بعد توقف دام عدة سنوات، نشر المصرف  الوطني الإيراني بياناته المالية لعام 2020، التي أفادت بأن خسائره المتراكمة العام الماضي بلغت 67523 مليار تومان، أي ما يعادل 73 في المائة من رأسمال البنك.

وكان رأسمال المصرف الوطني الإيراني عام 2020، مع إعادة تقييم الأصول، قد بلغ 92 ألفاً و292 مليار تومان، ولكن إلى جانب هذه الزيادة في رأس المال، تم تسجيل 67 ألفاً و523 مليار تومان من الخسائر المتراكمة على البنك الوطني الإيراني.

ووفقًا للمادة 141 من القانون التجاري، إذا تجاوزت خسارة شركة ما 50 في المائة من رأسمالها، فيجب عقد جمعية عمومية طارئة للشركة فورا ويجب حل الشركة في تلك الجمعية أو تغيير قيمتها الرأسمالية بما يتناسب مع الربح والخسارة.

وتظهر البيانات المالية للمصرف الوطني الإيراني في العام الماضي، أن هذا البنك وفي نهاية العام الإيراني الماضي (انتهى يوم 20 مارس/آذار الماضي)، كان لديه 325914 مليار تومان من الودائع الاستثمارية طويلة الأجل و158334 مليار تومان من الودائع الجارية ومدخرات القرض الحسن.

وقد بلغ إجمالي رصيد التسهيلات الممنوحة من قبل هذا البنك 273 ألفاً و982 مليار تومان. كما تم تسجيل 65 ألفًا و523 مليار تومان تحت عنوان ديون الحكومة لصالح هذا البنك.

يشار إلى أن الأوضاع غير المواتية للنظام المصرفي الإيراني في السنوات الأخيرة أصبحت موضع اهتمام الخبراء والاقتصاديين، فيما حقق بنك تجارت الايراني العام الماضي أرباحًا بعد سنوات من الخسائر. 

يذكر أنه في بداية العام الماضي الإيراني، تكبد بنك تجارت خسائر متراكمة بنحو 13.7 ألف مليار تومان.

كما أعلن بنك صادرات إيران أيضًا في يونيو (حزيران) الماضي أنه بعد تنفيذ خطة مدتها 30 شهرًا، تمكن من الخروج من نطاق الخسارة.

تجدر الإشارة إلى أن عدم المساواة المصرفية، والسحب الزائد من البنك المركزي، وفرض التسهيلات الإلزامية، وتراكم الأصول السامة وعدم مراعاة النسب والمعايير المصرفية، من بين مشاكل النظام المصرفي الإيراني.

ويعتبر المصرف الوطني الإيراني أكبر بنك تابع للحكومة في إيران. وكان البنك قد توقف عن نشر بياناته المالية بعد عام 2014. كما كان وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، إحسان خاندوزي، قد وعد قبل حوالي أسبوعين بنشر البيانات المالية للشركات الحكومية التابعة لوزارة الاقتصاد.

وقال وزير الاقتصاد الايراني إن إحدى الآليات الأساسية لتحسين أداء الشركات وكذلك تقليل الفساد وإهدار الموارد الموجودة في بعض الشركات من بين الأدوات العامة لمراقبة أداء الشركات.

وحتى الآن، تم نشر البيانات المالية لشركة إيران للتأمين، والبنك الوطني الإيراني، والتأمين المركزي، وصندوق التأمين ضد الإصابات الشخصية، وديوان المحاسبة المالية والعديد من الشركات الأخرى المملوكة للحكومة.