وصف غلام حسين شافعي، رئيس غرفة التجارة الإيرانية، الانخفاض بنسبة 57 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي على مدى ثلاث سنوات بأنه "تحذير جاد" للاقتصاد الإيراني، وشدد على ضرورة تغيير السياسات واتخاذ خطوات "لرفع العقوبات".

وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية، يوم الأحد، في الاجتماع 32 لغرفة تجارة مشهد: "الناتج المحلي الإجمالي الإيراني الذي كان 445 مليار دولار في عام 2017 بالسعر الحالي، انخفض بنسبة 57% إلى 191 مليار دولار في عام 2020. 

وأكد "شافعي" أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من النصف بين عامي 2017 و2020، قلل تصنيف إيران من المرتبة 26 في الاقتصاد العالمي في عام 2017 إلى المرتبة 51.

وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم الإيرانية على أن هذه الإحصائيات تمثل تحذيرات جدية لمستقبل الاقتصاد الإيراني وتؤكد على ضرورة مراجعة السياسات الحالية.

يذكر أن السنوات المذكورة هي ذروة الاحتجاجات في إيران، والتي تحولت إلى احتجاجات عامة في يناير (كانون الثاني)  2018 ونوفمبر (تشرين الثاني)  2019، وأدت إلى القمع الأكثر دموية من قبل النظام الإيراني.

كما انسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، ونتيجة لذلك، فُرضت عقوبات نفطية على إيران، وفي شتاء 2019 وصل فيروس كورونا إلى إيران، وبعد بدء التطعيمات في كثير من الدول أمر خامنئي بحظر استيراد اللقاحات من الولايات المتحدة وبريطانيا، وتصارعت إيران في موجات كورونا متتالية مع هذا الفيروس.

كما ألقى رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم الإيرانية كلمة أمام اجتماع هيئة نواب الغرفة التجارية يوم الأحد، ونصح حكومة إبراهيم رئيسي "بتمكين الإنتاج الفعال وخفض تكاليف الإنتاج" من خلال "رفع العقوبات، وجعل الاقتصاد أكثر تنافسية وخصخصة حقيقية".

وشدد رئيس غرفة التجارة الإيرانية على أن الانخفاض البالغ 254 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لإيران على مدى ثلاث سنوات يدل على تراجع قدرتنا التنافسية وحصتنا من الاقتصاد العالمي، وأن السبب الرئيسي للمشاكل الاقتصادية يعود إلى المفاهيم الخاطئة.