وصف مسعود خانساري، رئيس غرفة تجارة طهران، "التراجع الحاد في ثقة الشعب بصناع القرار" بأنه أحد تداعيات السياسات الاقتصادية هذا العام، وقال: "يمكن اعتبار عام 1399 (بدأ 21 مارس/آذار 2020) أسوأ عام من حيث ثقة الشعب في السياسات والإجراءات الاقتصادية بالبلاد".

وقال خانساري في اجتماع غرفة تجارة طهران، أمس الثلاثاء 9 مارس، إنه بالإضافة إلى التضخم المرتفع، فإن بعض المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك سعر الصرف وأسعار ناقلات الطاقة وأسعار الفائدة المصرفية، لا تزال غير مستقرة، ولهذا السبب، فإن "عدم الثقة بشأن حالة اقتصاد البلاد العام المقبل" هو أيضًا أحد الاهتمامات الرئيسية للناشطين الاقتصاديين.

وأضاف أنه في مجال الأنشطة الاقتصادية، فإن التغييرات المتكررة في السياسات واللوائح والتوجيهات تركت الأعمال التجارية في حالة من الفوضى، بالإضافة إلى ذلك، فقد سلبت منها القدرة على الاستجابة، في الوقت المناسب وبالطريقة الضرورية، للأحداث الخارجية.

كما أكد رئيس غرفة طهران أن الأسواق المالية خلال العام الماضي، كانت عُرضة لتوترات واضطرابات شديدة.

وفي إشارة إلى وضع البورصة، أضاف خانساري: "كان سوق رأس المال أحد الأسواق التي يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في علاج النقص المالي للمؤسسات، لكن لم يتحقق هذا الهدف بسبب نقص التخطيط والإشراف غير الكافي على هذه السوق، وقد تضرر العديد من الأفراد والأسر مما أدى إلى فقدان ثقة الشعب في صانع السياسة".

كما اعتبر رئيس غرفة تجارة طهران أن "استمرار التضخم المرتفع" هو أحد التحديات المهمة التي يواجهها الاقتصاد الإيراني، وقال: "التضخم المستمر والمرتفع هو أصل العديد من المشاكل في الاقتصاد".

وقال إنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 36 في المائة على الأقل بنهاية عام 1399 (ينتهي 20 مارس/آذار 2021)، وهو بعيد عن معدل التضخم المتوقع للبنك المركزي البالغ 22 في المائة، وفي حين أن رقم معدل التضخم في إيران من رقمين، فإن متوسط التضخم في البلدان النامية والناشئة من رقم واحد.

أضاف رئيس غرفة التجارة الإيرانية، أن تسع دول فقط في العالم تعاني من تضخم منفلت، أحدهما إيران، ومن غير الواضح إلى أي مدى ستؤثر تكلفة ارتفاع عجز الموازنة، على شكل تضخم، على القوة المالية للأسر والجهات الفاعلة الاقتصادية في العام المقبل.

وأوضح خانساري إنه في عام 99 شمسي (2020-2021) شهدنا تقلبات حادة في سعر الصرف بنسبة 80 في المائة، والآن مع الميزانية التي قدمتها الحكومة، من الممكن ان يزيد معدل التضخم، وسنرى مرة أخرى ارتفاع سعر الصرف وزيادة في الأسعار.

ووصف خانساري "التضخم دون العشرة في المائة" بأنه من أهم المطالب الاقتصادية للمجتمع وخاصة مطالب الأسر والناشطين الاقتصاديين، مضيفًا أن هذا المطلب من أكثر المطالب وضوحًا، وفي نفس الوقت من أهم القضايا الاقتصادية في البلاد.

كما تناول محمد حسن ديده ور، العضو الصناعي في غرفة طهران، قضية الدين الحكومي وآثاره على التضخم والبطالة وزيادة الاعتماد على اقتصاد الدولة، قائلًا إنه وفقًا للإحصاءات، فقد نما الدين الحكومي للبنك المركزي بمقدار 150 في المائة، خلال العام الماضي.

كما أشار مهراد عباد، عضو آخر في مجلس ممثلي غرفة طهران، إلى أنه في العامين الماضيين، أدى صدور العديد من التعميمات من قبل الحكومة إلى وضع عبء ثقيل على الشركات الصناعية في البلاد، مؤكدًا على ضرورة مراجعة التعميمات الصادرة من قبل الحكومة، ومؤسسات صنع القرار في مجال الاقتصاد والأعمال.

وأضاف: على سبيل المثال، فالحظر والقيود التي تفرضها سياسة الصرف الأجنبي للحكومة على بعض الصناعات، بما في ذلك صناعة الغاز المضغوط، أدت إلى زيادة بنسبة 800 في المائة بسعر كل أسطوانة من الغاز المضغوط، الذي يستهلك في المستشفيات والمراكز الطبية لمرضى كرونا.

وقالت مريم خزاعي، مساعدة رئيس غرفة طهران التجارية في الدراسات الاقتصادية، في تقرير عن حالة المؤشرات الاقتصادية للبلاد، خلال الشهر الماضي، إن معدل التضخم بلغ 46.2 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، وزاد حجم السيولة بمقدار 837 ألف مليار تومان خلال 11 شهرًا ليصل إلى 33 ألفًا و90 مليار تومان في نهاية شهر فبراير.

وأشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإيران انخفض في الأشهر التسعة الأولى من العام الشمسي الحالي بما يعادل سالب واحد وعُشرين في المائة (- 1.2)، من 530 ألف مليار تومان في الأشهر التسعة الأولى من عام 98 شمسي إلى 523 ألف مليار تومان في الأشهر التسعة الأولى من العام الإيراني (من 21 مارس/آذار 2020 لغاية 21 يناير/كانون الثاني 2021). 

وبحسب مسؤول غرفة التجارة فإن صادرات إيران بدون نفط تراجعت من 34 مليارًا و360 مليون دولار في 11 شهرا الأولى من عام 98 الإيراني (يبدأ من21 مارس2019 لغاية 21 فبراير 2020)  إلى 31 مليارا و200 مليون دولار في 11 شهرا الأولى في العشرة الأشهر الماضية.