أفادت مصادر قضائية، اليوم الاثنين 16 سبتمبر (أيلول)، بانعقاد الجلسة الأولى لمحكمة شبنم نعمت زاده، ابنة وزير الصناعة والتعدين الإيراني السابق، محمد رضا نعمت زاده، في أحد فروع المحكمة الخاصة بالفساد الاقتصادي، بتهمة "الإخلال البالغ" بنظام توزيع الأدویة، بما يزيد على 1.850 مليار ريال إيراني.

وفي بداية الجلسة، وصف ممثل النيابة الاتهام الرئيسي لنعمت زاده بـ"التواطؤ لخلق اضطرابات كبيرة عن طريق تعطيل توزيع الأدوية المملوكة للقطاع العام، مع العلم بتأثیرها في الإضرار بالجمهورية الإسلامية".

ومن بين التهم الأخرى الموجهة ضد نعمت زاده: "المشاركة في التربح بطرق غير مشروعة، وحيازة أدویة غير مصرح بها".

ووفقًا لما قاله المدعي العام، فإن نعمت زاده والمدعى عليهم الآخرين في القضية، بعد إنشاء شركة رسا لتطوير الأدوية، اشتروا "عن طريق الاحتيال" عددًا كبيرًا من شركات الأدوية، وتسببوا في "نقص الأدویة" في جميع أنحاء البلاد.

كما وُجهت تلك التهم إلى أحمد رضا لشکري بور، الرئيس التنفيذي لشركة رسا لتطوير الأدوية.

ووفقًا للائحة الاتهام، فقد "تسلمت نعمت زاده من بنك ملت 4 مليارات تومان، ومن بنك ملي 4.5 ملیار تومان، بالإضافة إلى 4 مليارات تومان من بنك شهر، و6 ملیارات تومان من بنك سینا، کتسهیلات لشرکة رسا لتطویر الأدویة".

لكن نعمت زاده رفضت هذه الاتهامات، ووصفت نشاطها بأنه "قانوني"، وقالت إنها سعت إلى "تمثيل" شركة إسبانية من أجل تلبیة الاحتیاجات الملحة من الأدویة.

ورفضت أيضًا أي سوء استخدام لموقع والدها كرئيس سابق للشركة الوطنية للبتروكيماويات، قائلةً: "كثير من هذه التداعيات سببها أن البعض يعتقدون أننا لا ندفع ما علینا من ديون. اعتدت العمل منذ زمن وأنا سيدة أعمال.. کنت أحاول دائمًا مساعدة نظام الأدویة ولم أکن أسعی إلی جني المال".

ومن جهته، قال قاضي المحکمة إن محمد رضا نعمت زاده یتهم مختلف الدوائر القضائیة بأن لها دوافع سياسية.

أما محمد رضا نعمت زاده، الوزير السابق ووالد المتهمة، فقد نفى الاتهامات الموجهة إلى ابنته، وقال إن مشكلة شركتها لیست سوی مجرد "ديون".

ووفقًا لتقریر وزارة الاستخبارات، الذي ورد في لائحة الاتهام، فإن المتهمين استهدفوا "النظام الاقتصادي للبلاد"، وكانوا "على دراية بهذا الفعل".

وقد جاء في التقرير أن شبنم نعمت زاده "ادعت أنها كانت علی درایة بکیفیة بيع الأدویة وأن بعض الانتهاكات منذ عام 2015، لكنها تثق في الرئيس التنفيذي للشركة، وهذا الاعتراف يُظهر الآثار السلبية في سوق الأدوية".

وذكرت المصادر القضائية أنه من المقرر عقد جلسة المحكمة القادمة يوم 22 سبتمبر (أیلول) الحالي.

يذكر أنه قبل بضعة أشهر، أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمکي، عن توقيف البعض في منظمة الغذاء والدواء بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالعملة الأجنبیة في مجال الطب والمعدات الطبية.

وقال نمکي: "لقد قام بعض الأشخاص بانتهاكات في هذا المجال، ونحن نتابع هذه القضیة، وللأسف تم اعتقال بعض الأشخاص في منظمة الأغذية والأدویة، الذين کانوا على صلة بهؤلاء، ويجري التحقيق معهم، وقد اعترفوا".

وفي الأشهر القلیلة التي سبقت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، في مايو (أيار) من العام الماضي، ارتفع سعر العملة وزاد عدة مرات في الأشهر التي تلت ذلك.

وفي الأثناء، أعلنت الحكومة أنها ستخصص عملة أجنبیة بسعر حکومي، لاستیراد السلع الأساسیة، مثل الأدوية، ولكن في وقت لاحق تم الإعلان رسمیًا عن استيراد بضائع مثل الهواتف المحمولة.

ورغم استبعاد الأدویة والأجهزة الطبية من العقوبات الأميركية، لكن مسؤولي وزارة الصحة يقولون إنهم غير قادرين على شراء الأدوية بسبب العقوبات المصرفية.