قال وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنغنه،  الأربعاء 30 يناير (كانون الثاني) في تصريحاته للصحافيين، إنه "ليس هناك حل أمامنا سوى تقنين وزيادة أسعار الوقود".

وبحسب تقریر لوکالة "فارس" للأنباء، تحدث وزیر النفط أمام الصحافيين، حول مصیر تقنین الوقود، ووجهات نظر بعض البرلمانیین، القائلة بأن وزير النفط له وجهة نظر معارضة لهذه الخطة، معتبرًا أنه "ليست لديه أي معارضة في هذا الصدد".

وقال إن البرلمانيين صوتوا، في اجتماع للجنة الميزانية، يوم الأحد، لعدة سيناريوهات مختلفة لتقنين الوقود، لكن لم تحظ أي من المشاریع بموافقة النواب.

وردًا على سؤال أحد الصحافيين عما إذا كان هذا يعني أنه لن يتم تقنین البنزين، قال زنغنه: "ما زلت لا أعرف ماذا سيحدث". ولکن لا حل أمامنا سوى رفع الأسعار وتقنين الوقود".

وفي معرض رده على سؤال: إلى أي مدى سيكون رفع أسعار الوقود منطقيًا؟ قال زنغنه: "إلى الحد الذي يتحمله المواطنون".

وجاءت تصريحات زنغنة حول تقنين ورفع أسعار البنزين، في حين أنه في دیسمبر (کانون الأول) الماضي أعلن بنفسه أن "تقنين ورفع سعر البنزين ليس على جدول أعمالنا".

وفي السیاق أیضًا، أعلن مركز أبحاث البرلمان مؤخرًا، ضمن تقرير له، أن الحكومة ستدرج 142 ألف مليار تومان في ميزانية العام المقبل، من أجل ترشید الدعم الحكومي، مما يظهر زيادة بنسبة 44 في المائة، مقارنة بقانون موازنة عام 2018.

ويرتبط جزء من هذه الموارد بعائدات المنتجات النفطية (الوقود)، مما یظهر زيادة كبيرة، مقارنة بالعام الماضي، لكن الحكومة لم تحدد كيف ستتحقق الزيادة.

وفي قانون ميزانية عام 2018، سيتم تمويل أكثر من 41.500 مليار تومان من قانون ترشید الدعم الحكومي، عن طريق المبيعات المحلية للمنتجات البترولية، ولكن الرقم المخصص لمشروع میزانیة عام 2019 هو 45.600 ملیار تومان. 

وكانت الحكومة قد قالت، في وقت سابق، من دون زيادة في الأرقام، إن ارتفاع العائدات من  المبيعات المحلية للمنتجات النفطية، سیکون بسبب زيادة نسبة المبيعات وليس بسبب رفع الأسعار.

وفیما یتصل بتداعیات رفع أسعار الوقود، قال وزیر النفط الإیراني: "لا شك في أن ارتفاع أسعار الوقود سيكون له تأثير على التضخم في المجتمع. وللتضخم جانبان: واحد في الأرقام والحسابات، والآخر في آثاره النفسية، وهو أكثر أهمية بكثير من الأعداد والأرقام".

ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن التضخم في إيران سوف يصل إلى 35 في المائة هذا العام.

وأشار زنغنة أيضًا إلى رسالة المعاتبة الأخيرة لـ72 من البرلمانيين، وهي موجهة إلى رؤساء السلطات الثلاث، وقال: "سنرد على رسالة الـ72 نائبًا، وكل من يطرح قضية ما فينبغي عليه أن يكون قوله مدعومًا بالوثائق"، مضیفًا: "أنا أجيب في الوقت الحالي علی الرسالة، لكن لدي الحق في المتابعة القضائية".

وفي الأسبوع الماضي، انتقد بعض البرلمانيين، زنغنة، في رسالة موجهة إلى كبار المسؤولين، قالوا فيها إن وزير النفط بـ"سياساته الخاطئة" قد فوت الفرص لمواجهة العقوبات، و"بشکل إرادي أو غیر إرادي، أغلق جميع المنافذ المتاحة لوقف العقوبات".

يشار إلى أن إحدى النقاط الانتقادية التي وجهها البرلمانيون إلى وزير النفط، هي تصدير الغاز إلى باكستان.

ویقول النواب: "إن عدم تنفيذ عقد نقل الغاز إلى باكستان، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2012، وتم تنفيذ جزء منه حتي عام 2013، قد توقف بتحججات الوزير نفسه، مما دفع الجارة تركمانستان إلى إنشاء خط أنابيب يسمى (تابي) عن طریق أفغانستان، لتصدیر الغاز إلى باكستان والهند".