پس از تسلط طالبان بر افغانستان، کمک‌های بین‌المللی به بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی این کشور قطع شد. این در حالی‌ است که موج چهارم شیوع کرونا در افغانستان نیز در راه است. 

کارشناسان سلامت عمومی هشدار می‌دهند  بخش بهداشت و درمان افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد که می‌تواند جان میلیون‌ها نفر را به خطر بیندازد و بحران‌ انسانی کنونی در افغانستان را عمیق‌تر کند.  

بخش بهداشت و درمان افغانستان به کمک‌های بین‌المللی وابسته بوده است. اما پس از به قدرت رسیدن طالبان، بانک جهانی و دیگر سازمان‌ها کمک‌های ۶۰۰ میلیون دلاری برای کمک به بخش بهداشت و درمان را متوقف کردند. دولت بایدن نیز با مشکل نحوه توزیع کمک‌های مالی در کشوری که اکنون چند رهبر ارشد طالبان اداره می‌‌کنند و آمریکا آن‌ها را تروریست معرفی کرده است، دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.

اگر بودجه دریافتی از بانک جهانی سریع احیا نشود، ممکن است به خروج دسته‌جمعی کارکنان بخش بهداشت و درمان منجر شود. بسیاری از آن‌ها با وجود خطرهای فردی قابل‌توجه، همچنان سر کار مانده‌اند. برخی از آن‌ها ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند. گروه‌های بشردوستانه می‌گویند علاوه بر از دست دادن منابع، قطع کمک‌های مالی به پایان کامل خدمات درمانی در ۳۱ ولایت از ۳۴ ولایت افغانستان منجر خواهد شد. 

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد که به‌تازگب منتشر شده است، افغانستان اکنون در آستانه فقر فراگیر قرار دارد و فقط ثروتمندترین شهروندان قادر به پرداخت هزینه‌های خدمات درمانی خواهند بود. بر اساس یک تحلیل، اگر بودجه بخش بهداشت و درمان به نصف کاهش یابد، مرگ‌و‌میر زنان و کودکان در افغانستان در سال آینده دست‌کم ۳۳ درصد افزایش خواهد یافت؛ یعنی تقریبا ۲۰۰۰ زن و بیش از ۲۶ هزار کودک در سال. 

افغانستان در سال‌های اخیر، گام‌های بلندی در کاهش بیش از ۵۰ درصدی مرگ‌و‌میر مادران و نوزادان و افزایش ۱۰ ساله میانگین عمر مردان و زنان برداشته است. این در حالی‌ است که بیشتر مردم افغانستان فقط به خدمات درمانی اولیه دسترسی داشته‌اند. از دست دادن کمک‌های بشردوستانه در حالی‌که موج چهارم شیوع کرونا در راه است، می‌تواند کشور را به نابودی بکشاند. 

افغانستان چند هفته پیش موج سوم شیوع کرونا را پشت سر گذاشت. اما اکنون شاهد افزایش موارد ابتلا و این‌ بار گونه بسیار مسری دلتا است. فقط ۵ درصد مردم دست‌کم یک نوبت واکسن کووید‌ـ۱۹ زده‌اند.

ارائه خدماتی مانند سزارین، واکسیناسیون فلج اطفال، سل، کزاز و سرخک، تشخیص و درمان سل، مالاریا، ایدز، تغذیه دوران کودکی‌، جراحی‌ها و خدمات معمول از جمله تنظیم خانواده همه در خطر توقف‌اند. قطع کمک‌های مالی همچنین به معنی محدود کردن زنجیره تامین دارو، اکسیژن و غذا برای بیمارستان‌ها است.

تقریبا دو سوم امکانات درمانی کشور بخشی از طرح «صحت‌مندی» است که پروژه‌ای سه ساله و مجری آن بانک جهانی است. بودجه ۶۰۰ میلیون دلاری طرح «صحت‌مندی» را آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا، اتحادیه اروپا، بانک جهانی و دیگران تامین می‌کنند.

از آن‌جا که بودجه این طرح را وزارت بهداشت افغانستان مدیریت و هزینه می‌کرد، تامین‌کنندگان مالی پس از تسلط طالبان بر افغانستان، بودجه را قطع کردند. 

کارشناسان امور بشردوستانه و بخش درمان و سلامت تامین‌کنندگان مالی این طرح را متهم می‌کنند که در زمانی بسیار بد و بحرانی کمک‌ها را متوقف کرده‌اند. برخی از آن‌ها می‌گویند با این‌که پیچیدگی شرایط کنونی قابل درک است، سلامت مردم نباید قربانی مشکلات سیاسی شود. 

اما برخی دیگر می‌گویند بانک جهانی با محدودیت‌هایی روبه‌روست که سهام‌داران برای انتقال کمک‌ها مشخص کرده‌اند و با بروز ناآرامی‌ها، چاره‌ای جز قطع کمک‌های مالی نداشته است، همان کاری که پیش‌تر در شرایط مشابه در میانمار و یمن کرده بود. 

به گفته برخی مقام‌های سازمان بهداشت جهانی، قوانین و مقررات به تامین‌کنندگان مالی این اجازه را نمی‌دهد که از طریق دولت تحت تسلط طالبان کمک‌رسانی کنند و باید راه‌های جایگزین دیگری برای تامین کمک‌های مالی پیدا کنند. 

امدادگران می‌گویند تعطیلی درمانگاه‌های تحت پوشش طرح «صحت‌مندی» افغانستان احتمالا فشار بیشتری را برای ارائه خدمات بر دیگر مراکز درمانی، که بودجه آن‌ها از محل‌های دیگر تامین می‌شود، وارد خواهد آورد. بیمارستان تحت پوشش پزشکان بدون مرز در هرات از معدود بیمارستان‌هایی است که هنوز باز است و همچنان خدمات درمانی ارائه می‌دهد.

به گفته برخی پزشکان، این بیمارستان اکنون سه برابر ظرفیتش بیمار پذیرفته است که بسیاری از آن‌ها مجبور بوده‌اند مسیری طولانی را برای رسیدن به بیمارستان سفر کنند.  

وقتی‌ پروازها به افغانستان متوقف شد، بسیاری از بیمارستان‌ها دچار کمبود تجهیزات پزشکی شدند. هزینه‌های بیمه پروازها سر به فلک کشیده است و بودجه کافی برای تامین آن وجود ندارد. در حال حاضر، کشور با کمبود کیت‌های تروما و فوریت‌های پزشکی و کیت‌های آزمایش کرونا مواجه است. 

طرح «صحت‌مندی» ارائه خدمات سلامت و درمان را به بیش از ۳۰ سازمان غیردولتی واگذار کرده است. در ۳۱ اوت، یک هفته پس از توقف بودجه، اتحادیه‌ای از سازمان‌های مردم‌نهاد هشدار دادند که بدون راه‌حل‌های فوری، این سازمان‌ها نمی‌توانند پس از ۵ سپتامبر، به کار خود ادامه دهند.

سازمان‌های مردم‌نهاد همچنین قصد دارند مستقیم از بانک جهانی و سایر تامین‌کنندگان مالی درخواست کنند تا حمایت خود را از سر بگیرند. اما دستیابی به راه‌حلی پایدار ممکن است زمان ببرد.  

بنا بر اعلام سازمان بهداشت جهانی، این سازمان در نظر دارد تا پایان سال برای حفظ ۵۳۸ مرکز درمانی و پزشکی ۶۶ میلیون دلار هزینه کند. در همین حال، به گفته برخی منابع آگاه، نمایندگان بانک جهانی و سازمان‌های جهانی فعال در حوزه بهداشت و درمان برای ایجاد سازوکار‌های جایگزین تامین مالی، با یکدیگر همکاری نزدیک دارند.

تامین‌کنندگان مالی می‌توانند هم بودجه سازمان‌های مردم‌نهاد را مستقیم تامین کنند و هم سازمانی مستقل برای مدیریت و انتقال پول ایجاد کنند یا این‌که کمک‌های مالی را از طریق سازمان بهداشت جهانی و سایر بازوهای سازمان ملل متحد منتقل کنند. سازمان بهداشت جهانی هم‌اکنون منابع مالی طرح‌های بهداشت و سلامت را در بسیاری از کشورها تامین می‌کند.

بر اساس مشاهدات کارکنان سازمان بهداشت جهانی در بخش فلج اطفال، این سازمان برآورد می‌کند که در هفته گذشته بیش از ۹۰ درصد از ۲۲۰۰ مرکز درمانی که اطلاعات آن‌ها در دست است تا حدودی به فعالیت ادامه داده‌اند و برای اطمینان از ارائه خدمات درمانی به زنان، بیش از ۹۰ درصد از کارکنان زن بخش‌ درمان هنوز سر کار حاضر می‌شوند. 

دکتر برنان، رییس منطقه‌ای فوریت‌های پزشکی سازمان بهداشت جهانی در شرق مدیترانه گفت: «با این‌که این آمار در حال حاضر دلگرم‌کننده است، اما بدیهی است که نگران باشیم.» او در ادامه تاکید کرد: «برنامه‌ریزی نکردن و هشدار ندادن در این‌باره غیرمسئولانه خواهد بود.»