عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، درمورد آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، تعداد متهمانی را که در این زمینه، مورد تحقیق قرار گرفته‌اند، ۸۰ نفر و تعداد افراد بازداشتی را ۴۲ نفر اعلام کرد و گفت که تعدادی از آن‌ها با تودیع وثیقه، آزاد شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، جعفری دولت‌آبادی، یک‌شنبه ۱۹ آذرماه، در بیستمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، همچنین اعلام کرد که علاوه‌بر ۴۲ متهم بازداشتی، در حال حاضر ۱۰ نفر نیز در رابطه با معوقات و تسهیلات کلان بانک سرمایه در بازداشت به‌سر می‌برند و تاکنون هزارمیلیارد تومان از ۸هزار میلیارد تومان معوقات بانک سرمایه، وصول شده است.

دادستان تهران، همچنین در رابطه با انتشار نام بدهکاران میلیاردی بانک سرمایه ازسوی محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت: «فهرست مذکور مشتمل بر اسامی ۳۱ نفر است که  ۱۰ نفر از این افراد و متهمان مرتبط با پرونده بانک سرمایه، در بازداشت به‌سر می‌برند. همچنین طی چند سال اخیر، چندین‌بار مدیران بانک سرمایه عوض شده‌اند و مدیران این بانک هنوز هم همکاری لازم را در این زمینه با دادستانی ندارند و تاکنون دوبار با بدهکاران بانک سرمایه جلسه تشکیل شده و تاکید گردیده درصورت عدم پرداخت بدهی‌ها، بانک مکلف به اقدام ازطریق مجاری ذی‌ربط خواهد بود».
دادستان تهران با اعلام این‌که یکی از بدهکاران بانکی که نامش در فهرست بانک سرمایه درج شده، خود مدیرعامل یک بانک خصوصی است، گفت: «با توجه به این سمت، ادعای وی دائر بر عدم علم و آگاهی قابل پذیرش نیست و البته این فرد مدعی است به بانک سرمایه بدهکار نمی‌باشد».
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اظهار نظر آقای صادقی پیرامون معوقات بانکی، توضیح داد: «عده‌ای گفته‌اند در دوران احمدی‌نژاد، فهرستی از بدهکاران بانکی به قوه‌قضائیه ارائه شد که تاکنون اقدام نشده است. همچنین نماینده دیگری به تعبیر خود افشاگری کرده  و اسامی ۲۰ نفر از بدهکاران بانکی را اعلام کرده که بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشته است».
دادستان تهران درخصوص فهرست ارسال‌شده به قوه‌قضائیه اعلام کرد: «اولاً فهرست اولیه که در رسانه‌ها به آن اشاره شد، متضمن پرونده‌های ثبتی و حقوقی بوده و شمار کمی از این فهرست مربوط به پرونده‌های کیفری است».
او همچنین درخصوص چگونگی وصول معوقات بانکی گفت: «روال معمول مطالبه، از طریق دوایر اجرای ثبت اسناد رسمی است که اصولاً ارتباطی با مراجع قضایی پیدا نمی‌کند. طریق دیگر برای مطالبه ازسوی بانک‌ها، تقدیم دادخواست است که در محاکم حقوقی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شود. هم‌چنین دادخواست‌های ورشکستگی در این محاکم رسیدگی می‌شود که ارتباطی به دادسرا ندارد».
دادستان تهران همچنین با تصریح به این‌که پی‌گیری معوقات بانکی الزاماً وظیفه ذاتی دادستانی نیست، گفت: «صرف معوق‌ماندن تسهیلات کلان، جرم محسوب نمی‌شود؛ بلکه وظیفه دادسرا مقابله با جرایم بانکی است؛ از جمله معوقاتی که با مستندات و مدارک غیرواقعی، تأسیس شرکت‌های صوری و یا ازطریق رانت‌خواری اخذ شود».
جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر این‌که دادسرای تهران در پرونده‌های مهم مطرح در دادسراهای پولی - بانکی و اقتصادی، اقدامات مهمی انجام داده است، از عدم همکاری برخی بانک‌ها در وصول مطالبات انتقاد و  تصریح کرد: «در یک پرونده اقتصادی مهم، علی‌رغم اعطای وکالت تام ازسوی متهم برای انتقال اموال خود به بانک ملی، بانک با ادعای این‌که اداره این اموال برای او امکان‌پذیر نمی‌باشد، تاکنون از اجرای کامل وکالت خودداری کرده است».