همه‌گیری جهانی کرونا در چند ماه گذشته بسیاری از عادت‌ها، قواعد، نظم و روابط موجود در جهان را به هم ریخت و نه تنها شهروندان همه کشورها، که حکمرانان سراسر جهان را با چالش‌های دشواری روبه‌رو کرد. پاسخ‌گویی به این چالش‌ها خود سنگ محکی برای راستی‌آزمایی و ارزیابی توان دولت‌ها در اداره کشورها شده است، زیرا چگونگی پاسخ دولت‌ها به بحران کرونا و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، توانایی به‌کارگیری تخصص و منابعی که در اختیار دارند، درجه لیاقت دولت‌ها در رهبری جوامع و قدرت پاسخ‌گویی شایسته‌شان به بحران را نشان می‌دهد.

کابینه آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، که متشکل از سه حزب ائتلافی است (حزب دموکرات مسیحی که مرکل نماینده آن است، حزب سوسیال مسیحی ایالت باواریا و حزب سوسیال دموکرات آلمان)، روز چهارشنبه ۱۴ خرداد‌ماه، پس از هفته‌ها گفت‌و‌گو و رایزنی، از برنامه «مبارزه با کرونا، حفظ رفاه و تقویت توانایی در آینده» برای رویارویی با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کرونا رونمایی کرد. این برنامه ۵۳ پروژه با مجموعه‌ای از طرح‌های کاهش مالیات، تشویق‌های اقتصادی، یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری‌های دولتی و عمومی و کمک‌های بعضا بلاعوض به واحد‌های تولیدی و خدماتی کوچک و متوسط را در بر می‌گیرد. هزینه‌های در نظر گرفته شده برای اجرای این برنامه، حدود ۱۳۰ میلیارد یورو، یعنی کمی بیشتر از کل بودجه سال جاری جمهوری اسلامی با محاسبه نرخ آزاد ارز، است.

ویژگی‌های مهم برنامه آلمان

یکی از ویژگی‌های مهم این برنامه ۱۳۰میلیارد یورو‌یی آینده‌نگری آن است. حدود نیمی از مبلغ در نظر گرفته شده قرار است در زمینه‌هایی که در ادامه می‌آید و در بخش‌هایی که به جهش فناوری آلمان کمک می‌کنند، هزینه شود.

• دست‌یابی به تولید انبوه خودروهای برقی و خودروهای مصرف‌کننده انرژی آب و فراهم آوردن زیر‌ساخت‌های لازم برای فراگیر شدن ایستگاه‌های شارژ خودروها.

• فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای استفاده گسترده از فناوری دیجیتال، اینترنت، روبات‌ها و هوش مصنوعی.

• گسترش و ترویج استفاده از اینترنت در مدارس از راه تجهیز مدارس به رایانه و گسترش زیربناهای اینترنتی لازم.

• به‌روز کردن هرچه بیشتر صنعت خودرو‌سازی و حمل‌و‌نقل عمومی. نخست‌وزیران سه ایالتی که در آن‌ها خودروهای بی‌ام‌دبلیو، مرسدس بنز و فولکس واگن تولید می‌شود (ایالت باواریا، ایالت بادن وورتمبرگ و ایالت نیدر ساکسن) در آغاز این گفت‌و‌گو‌ها تلاش داشتند مانند سال ۲۰۰۹، پرداخت جایزه ۵۰۰۰ یورویی به هر خریدار یک خودرو نو را در این برنامه بگنجانند. این خواسته اما به‌دلیل پیامدهای منفی زیست‌محیطی و مخالفت سوسیال دموکرات‌ها، رد شد و در مقابل، برای خریداران خودروهای برقی و هیبریدی ۶۰۰۰ یورو جایزه در نظر گرفته شده است.

• نو کردن ناوگان خودروهای دولتی و تجهیزات ارتش با هدف کمک به صنعت و به‌ویژه صنعت خودروسازی.

• کمک به مدرن کردن ناوگان ریلی سراسر کشور و حمل‌و‌نقل شهری از راه سرمایه‌گذاری دولت در این بخش‌ها.

ویژگی دیگر برنامه دولت آلمان در رویارویی با پیامدهای همه‌گیری جهانی ویروس جدید کرونا استفاده از ابزار مالیاتی برای همه شهروندان و به‌ویژه واحدهای تولیدی و خدماتی است.

یکی از مهم‌ترین تسهیلات در نظر گرفته شده در این بسته حمایتی، کاهش مالیات‌های غیر‌مستقیم یا مالیات بر ارزش افزوده است. در آلمان، دو نوع مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد. تا‌به‌حال برای مواد خوراکی، تولیدات و خدمات فرهنگی و هنری، کتاب و نشریات، نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۷ درصد و برای دیگر کالاها و خدمات، ۱۹ درصد بود. اکنون این نرخ‌های مالیاتی به‌ترتیب ۲ و ۳ در‌صد کاهش خواهد داشت و به ۵ و ۱۶ درصد می‌رسد. حُسن چنین تصمیم مالیاتی این است که همه مصرف‌کنندگان از این کاهش مالیات سهم می‌برند. در‌آمدهای مالیات بر ارزش افزوده دولت آلمان در حال حاضر سالانه حدود ۲۲۰ میلیارد یورو است و با کاهش نرخ این مالیات، دولت برای کمک به شهروندان و واحدهای تولیدی و خدماتی، از حدود ۲۰ میلیارد یورو از درآمدهای مالیاتی‌اش چشم‌پوشی می‌کند تا فشار ناشی از همه‌گیری جهانی کرونا به واحدهای اقتصادی و شهروندان را کاهش دهد.

دولت آلمان برای پیشگیری از فروپاشی واحدهای تولیدی به‌ویژه در بخش‌های گردشگری و رستوران‌ها، پیشگیری از ورشکستگی واحد‌های تولیدی و خدماتی، پیشگیری از بیکاری شاغلان واحدهایی که به‌خاطر بسته شدن سه‌ماهه محل کارشان، مجبور به ماندن در خانه شدند و عملا درآمدشان کاهش یافته یا به‌کلی قطع شده است، هم ابزار معافیت‌های مالیاتی و دادن وام و هم پرداخت کمک‌های مالی، حتی کمک‌های بلاعوض، را به کار گرفته است. در این برنامه، برای هنرمندان و شرکت‌های متخصص برگزاری نمایشگاه‌ها و  باشگاه‌های جوانان هم تسهیلات و کمک‌هایی پیش‌بینی شده است.

درآمدهای مالیاتی ایالت‌ها و شهرها به‌خاطر توقف کسب‌و‌کار در ماه‌های گذشته، کاهش داشته است. دولت فدرال با تخصیص حدود شش میلیارد یورو، به کمک شهرها و ایالت‌ها می‌رود. دولت فدرال تا‌به‌حال نیمی از هزینه مسکن کسانی را که مدت زمان زیادی بی‌کار بودند می‌پرداخت. نیمی از این هزینه هم به گردن ایالت‌ها و شهرهای محل سکونت بی‌کاران بود. در چارچوب این برنامه، دولت فدرال برای برداشتن بار سنگین مالی از روی دوش شهرها، به‌ویژه شهرهایی که درصد بی‌کاری بالایی دارند، سهم مشارکتش را ۲۵ درصد بالا می‌برد.  

پرداخت یارانه به خانوارهای کم‌درآمد و تک‌سرپرست از دیگر سیاست‌هایی است که دولت در نظر گرفته است. در این برنامه، دولت برای کمک به کودکان و خانوارهای تک‌سرپرست، در کنار یارانه ماهانه سنتی که برای هر کودک پرداخت می‌شود (برای فرزند اول و دوم، هرکدام ماهانه ۲۰۴ یورو)، تصمیم گرفته است برای هر کودک مستحق دریافت یارانه معمولی، ماهانه ۳۰۰ یورو به خانوارها بپردازد. این یارانه به خانواده‌های کم‌در‌آمد و به‌ویژه خانوار‌های تک‌سرپرست کمک می‌کند از گزند پیامدهای همه‌گیری جهانی ویروس جدید کرونا تا اندازه‌ای در امان بمانند.

در کنار این یارانه مستقیم، دولت در برنامه‌اش برای رویارویی با بحران کرونا، بودجه قابل‌توجهی را برای بازسازی مدارس و کودکستان‌ها و تجهیز آن‌ها به رایانه و اینترنت در نظر گرفته است.

دولت آلمان همچنین برای کمک به واحدهای تولیدی و شهروندان، پرداخت افزایش بهای برق مصرفی یک سال آینده را در برنامه خود گنجانده است تا از فشار مالی بر مصرف‌کنندگان کم کند.

دولت ائتلافی آلمان پیش از این هم با ۹ میلیارد یورو، به کمک یکی از مهم‌ترین شرکت‌های هواپیمایی این کشور، شرکت لوفت‌هانزا، شتافت تا از ورشکستگی این نماد ملی آلمان پیشگیری و اشتغال در این شرکت را تا حد ممکن حفظ کند.

به‌رغم انتقادهایی که برخی کارشناسان از این برنامه می‌کنند، برنامه دولت ائتلافی در مجموع، به‌عنوان برنامه‌ای آینده‌نگر، متعادل و منصفانه با آثار احتمالی مهم تحسین بسیاری را بر‌انگیخته است. برنامه دولت ائتلافی آلمان برای مبارزه با بحران کرونا را می‌توان به‌عنوان نشانه‌ای از حکمرانی خوب ارزیابی کرد که می‌تواند سرمشق بسیاری از کشورهای دیگر قرار گیرد. هرچند تقلید از آلمان برای دیگر کشورها آسان نخواهد بود. به این دلیل که آلمان در شش سال گذشته رشد اقتصادی قابل‌توجه، کاهش بی‌کاری و رشد سرسام‌آور درآمدهای مالیاتی بدون کسری بودجه داشته است. بنابراین، از نظر مالی، پیش‌شرط‌های مناسبی برای اجرای چنین برنامه‌ای دارد.

اجرای این برنامه آثاری ورای مرزهای آلمان خواهد داشت زیرا وضعیت اقتصادی آلمان در جایگاه چهارمین قدرت اقتصادی جهان و نیرومندترین اقتصاد اروپا، با صادرات سالانه بیش از ۱۳۰۰ میلیارد یورو، بر اقتصاد اروپا و جهان اثر مستقیم و محسوس خواهد داشت.

آلمان و فرانسه با تاسیس یک صندوق ۵۰۰ میلیارد یورویی، اعلام کرده‌اند که به جنگ بحران اقتصادی ناشی از کرونا خواهند رفت.

یاد‌آوری این نکته لازم است که در کنار برنامه دولت آلمان و برنامه‌هایی که دیگر کشورهای جهان در دستور کار خود قرار داده‌اند، اتحادیه اروپا هم برنامه‌ای فراگیر با حجم بیش از ۱۲۰۰ میلیارد یورو، متشکل از وام و کمک‌های بلا‌عوض به کشورهای عضو به‌ویژه کشورهای ایتالیا و اسپانیا، را در دستور کار خود قرار داده است.

قرار است برنامه دولت آلمان در روزهای آینده به تصویب پارلمان و شورای فدرال برسد و از اول ماه ژوئیه، به‌مدت شش ماه به اجرا گذاشته شود. دولت آلمان از اول ماه ژوئیه، ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را هم به‌مدت شش ماه به دست می‌گیرد.

پرسش احتمالی این است که چنین برنامه‌ای تا چه اندازه برای دولت جمهوری اسلامی قابل تقلید و استفاده است؟ پاسخ این می‌تواند باشد که به‌دلیل اختلاف‌های ماهیتی میان دو نظام حاکم بر دو کشور، امکان درس‌گیری نظام جمهوری اسلامی از این برنامه تقریبا صفر است. دولت آلمان دولتی برآمده از آرای عمومی است که تامین نیازهای شهروندان و دفاع از آزادی شهروندان را وظیفه خود می‌داند. در حالی که نظام جمهوری اسلامی نظامی استبدادی است که به وظیفه‌اش در تامین خواسته‌ها و نیازهای شهروندان اعتقادی ندارد. هدف اصلی نظام جمهوری اسلامی حفظ خود به هر قیمتی است، حتی به قیمت فقر و فلاکت شهروندان. بنابراین، نظام جمهوری اسلامی و رهبران آن نه دغدغه نیازهای شهروندان را دارند و نه اصولا به تامین رفاه شهروندان اعتقادی دارند.

دلیل دیگری که مانع درس‌آموزی جمهوری اسلامی از این برنامه می‌شود این است که به‌دلیل فقر خرد، دانش و گسترش فساد در حکمرانی رهبران جمهوری اسلامی، نظام و ساختار اداری جمهوری اسلامی ظرفیت و دانش لازم طرح و اجرای چنین برنامه‌ای را ندارد. در کنار این ناتوانی‌های ماهوی مختص این نظام، جمهوری اسلامی که ده‌ها سال است که هدف اصلی‌اش را غرب‌ستیزی و آمریکا‌ستیزی تعریف کرده و تمام منابع مادی و انسانی‌اش را فدای این جنون ایدئولوژیک کرده است، نه زیر‌ساخت‌ها و تخصص لازم را دارد و نه منابع مالی کافی برای برنامه‌ای چنین علمی و تخصصی.

با شناختی که از جمهوری اسلامی به دست آمده است، برنامه‌هایی که دولت جمهوری اسلامی برای رویارویی با بحران اقتصادی و اجتماعی ناشی از کرونا اعلام کرده است یک هزارم حجم برنامه دولت آلمان نمی‌تواند باشد و به‌صورتی ناقص و ناچیز، مانند همیشه، بدون حسابرسی و محاسبات دقیق به اجرا گذاشته می‌شود و ارزیابی چگونگی اجرا و آثار آن نیز هیچ‌گاه در اختیار افکار عمومی قرار نخواهد گرفت، آن هم به یک دلیل ساده: نبودِ شفافیت در عملکرد رهبران جمهوری اسلامی و نبودِ نهادهای نظارتی مردمی ناظر بر عملکرد آن‌ها.