سومین جلسه رسیدگی به اتهامات واردکنندگان تلفن همراه با ارز دولتی، صبح روز شنبه دهم شهریورماه، با رسیدگی به پرونده ۱۲ نفر دیگر برگزار شد.

اواسط مردادماه، ۳۸ نفر از مدیران ۴۰ شرکت واردکننده تلفن همراه دستگیر شدند که تاکنون ۱۵ نفر از آنها در دادگاه محاکمه شده‌اند.

در جلسه روز شنبه، واردکنندگان تلفن همراه، در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، به ریاست قاضی موحد، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی ازطریق واردات تلفن همراه با ارز دولتی، فروش آنها به قیمت گزاف و ایجاد اخلال در نظام توزیع، محاکمه می‌شوند. در این جلسه که برای استماع کیفرخواست دادسرای تهران درباره ۱۲ نفر از متهمان تشکیل شده بود، حسینی، نماینده دادستان گفت: «دولت به‌منظور ثبات در قیمت برخی کالاها، ارز به نرخ دولتی را در اختیار برخی از شرکت‌های واردکننده قرار داده است که گوشی‌های تلفن همراه، یکی از این اقلام است.»

او ادامه داد: «فعالیت‌های مجرمانه برخی از افراد باعث شده تا امکان استفاده بهینه از برخی از کالاها در کشور فراهم نشود و برخی معاملات صوری موجب هدررفت منابع ارزی کشور شده و این افراد ازطریق افزایش خودسرانه قیمت‌ها و انجام معاملات صوری، باعث شدند ارز تخصیص‌یافته عملا به ثبات قیمت در بازار موبایل منجر نشود.»

قرار است در جلسه بعدی دادگاه این متهمان، اتهامات آنها با حضور وکلایشان بررسی شود.

در جلسات اول و دوم رسیدگی به اتهامات واردکنندگان تلفن همراه با ارز دولتی، پرونده سه متهم مورد بررسی قرار گرفت.

متهم ردیف اول این پرونده، محمد قالب علمداری متولد ۱۳۶۵، مدیرعامل شرکت خصوصی داکیست امرتات، ۶۹میلیارد و ۴۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال ارز با نرخ دولتی دریافت کرده است.

متهم ردیف دوم، علیرضا سنجری متولد ۱۳۵۶ و مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت نیکان، ۴۲میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال ارز با نرخ دولتی دریافت کرده است.

متهم ردیف سوم، سندباد سفر‌ها متولد سال ۱۳۶۱ و مدیرعامل شرکت پارس سامتل قشم، ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال ارز با نرخ دولتی دریافت کرده است.

بنابر گزارش‌ها، در جلسه قبلی دادگاه، متهمان اتهامات خود را رد کرده و گفته‌اند تمام ضوابطی را که از بانک مرکزی و دولت به آنها اعلام شده بود، رعایت کرده‌اند.