اسحاق جهانگیری،معاون اول روحانی، با بیان این‌که «عده‌ای که در برخی شلوغی‌ها بودند،بعد از دستگیری درباره اقداماتی که قصد انجام آن را داشتند اقرارهایی کردند»، به طور ضمنی بخشی از اعتراضات را متوجه پولدارها دانست و گفت:«برای حفظ آرامش کشور، پولدارها باید برای مستضعفان هزینه کنند.»

جهانگیری با اشاره ضمنی به بازداشت شهروندان معترض در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶ و ماه‌های پس از آن گفت: «عده‌ای که در برخی شلوغی‌ها دست به کارهایی زده بودند، بعد از دستگیری درباره اقداماتی که قصد انجام آن را داشتند اقرارهایی کردند که تبدیل به دغدغه‌های شد.» او در ادامه این سخنانش به طور ضمنی بخشی از اعتراضات را متوجه پولدارها و شکاف اقتصادی در جامعه ایران کرد و گفت که به همین دلیل «گاهی اوقات من می‌گویم که پولدارها باید برای آرامش کشور برای مستضعفان هزینه کنند.»

معاون اول رییس‌جمهوری اسلامی عصر شنبه در نشست روسای اتاق‌های بازرگانی کشور و هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران که در ساختمان بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، گفت که یک سال پس از تحریم‌های اقتصادی آمریکا «وضعیت اقتصادی کشور روند مثبتی را در پیش دارد و این در حالی است که آمریکایی‌ها انتظار داشتند که اقتصاد کشور با فروپاشی مواجه شود.»

جهانگیری البته بلافاصله به کاهش حدود ۲۰ درصدی هزینه‌های دولت و کاهش بودجه اشاره کرد و گفت: «امروز وضعیت بودجه نسبت به سال گذشته سختتر شده چرا که منابع درآمدی دولت با محدودیت مواجه شده است، و درحالی که بودجه مصوب سال ۱۳۹۸  که ۴۴۵ هزار میلیارد تومان بود در جلسه سران قوا به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و این کاهش ۲۰ درصدی هزینه‌ها برای دولت کار ساده‌ای نیست.»

او با بیان این‌که «حدود ۸۰-۷۰ درصد از بودجه سالانه کشور صرف امور جاری و پرداخت حقوق دستگاه‌های اجرایی به خصوص بخش بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و نیروهای مسلح می‌شود»، گفت: «صرفه جویی و کاهش هزینه‌ها در این بخش‌ها بسیار دشوار است اما از همه دستگاه‌های اجرایی خواسته‌ایم تا هزینه‌های خود را تا جایی که امکان دارد، کاهش دهند.»

جهانگیری در یک سال گذشته به دلیل اجرای طرح اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی معروف به «دلار جهانگیری» برای واردات به ویژه بعد از افشای رانت‌های چند ده و چند صد میلیون دلاری به اشخاص و شرکت‌های خاص مورد انتقاد و اعتراض بوده است.

با این حال او در سخنان عصر شنبه از این طرح حمایت کرد و گفت: «گاهی اوقات پیشنهاداتی از سوی بخش خصوصی یا افراد دیگری درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا حذف یارانه‌های پنهان مطرح می‌شود که این پیشنهادات ممکن است به جهت اقتصادی پیشنهاد صحیحی باشد، اما وقتی قرار است تصمیمی اتخاذ شود، باید مسئولان امنیتی و همچنین مسئولان اقتصادی بخش‌های دیگر نیز درباره آن اظهارنظرکنند و بگویند که نتیجه این تصمیمات در زندگی اقشار ضعیف جامعه چیست.»

او البته به طور ضمنی به نارضایی گسترده مردم از شرایط اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: «توجه به ابعاد مختلف یک تصمیم‌گیری اقتصادی لازم است و اگر به هنگام سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیمات اقتصادی، همه جوانب و پیامدهای آن را مدنظر قرار ندهیم، دچار تبعات و مشکلات دیگر خواهیم شد.»

معاون اول حسن روحانی « کسری بودجه و محدودیت منابع دولت» را تایید کرد و گفت: «برای جبران کسری بودجه باید به دنبال راهکارهای مختلف باشیم اما دولت در این مسیر مصمم است که برای جبران کسری بودجه به سمت منابع بانک مرکزی نرود چرا که این اقدام به معنای این است که دست خود را در جیب مردم کرده‌ایم و با تبعاتی نظیر تورم بالا و شوک اقتصادی جدید مواجه خواهیم شد.»

جهانگیری با اشاره به نگرانی برخی از اعضای اتاق‌های بازرگانی نسبت به «محدودیت ها در تجارت و جابه‌جایی ارز و  روند فعلی مبارزه با مفاسد اقتصادی»، گفت: «نباید بگذاریم این نگرانی در میان بخش خصوصی کشور تسری پیدا کرده و اتاق بازرگانی باید با ارتباط بیشتر با قوه قضاییه در رفع نگرانی فعالان اقتصادی ایفای نقش کند. »

معاون اول حسن روحانی، همچنین گفت: «باید با کسانی که در شرایط حساس کنونی سوءاستفاده کرده و با برخورداری از رانت به کشور و منافع ملی ضربه زدند به شدت برخورد شود اما نباید مبارزه با فساد گسترده را با مبارزه با چند مفسد اشتباه گرفت.»