اسحاق جهانگیری در کمتر از بیست و چهار ساعت سخنان خود درباره ناکامی «طرح گشایش اقتصادی» روحانی را پس گرفت. او صبح دوشنبه گفت که طرح گشایش اقتصادی روحانی مبتنی بر فروش اوراق سلف نفتی از دستور خارج شده است و  شامگاه دوشنبه در اطلاعیه‌ای که از سوی دفتر معاون اول ریاست جمهوری اسلامی منتشر کرد، با عقب‌نشینی از این سخنان، اعلام کرد که با وجود نیاز به هماهنگی در سطح قوا، این طرح از دستور خارج نشده دولت بر انجام آن اصرار دارد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، پیش از ظهر روز دوشنبه بیست و چهارم شهریور ماه در جلسه شورای اقتصاد گفت: «متاسفانه طرح فروش اوراق سلف نفتی که گفته می‌شد می‌تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد.»

جهانگیری در همین جلسه گفت که با وجود خروج  طرح فروش اوراق سلف نفتی از دستور کار دولت، باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.

این سخنان جهانگیری بلافاصله از سوی رسانه‌ها به عنوان شکست بی‌سر و صدای یکی از آخرین وعده‌های حسن روحانی ارزیابی شد، طرحی پر سر و صدا که روحانی شخصا آن را ۱۵ مرداد ماه با عنوان «گشایش اقتصادی» اعلام کرد.

روحانی پانزدهم مرداد در جلسه هیات دولت گفت: «در جلسه سران قوا، طرحی بحث شد و نظرات بسیار به هم نزدیک بود انشاءالله دوشنبه هفته آینده[۲۰مرداد] که ادامه جلسه خواهد بود، این طرح به نتیجه برسد و اگر به نتیجه برسد و اگر مقام معظم رهبری موافقت کند و ما اعلام کنیم، گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد و دست دولت مقداری باز می‌شود.»

سخنان روحانی به ویژه پس از آن به گمانه‌زنی‌های گسترده منجر شد که مشاوران و اعضای دولت او آن را بسیار مهم توصیف کردند و از جمله حسام‌الدین آشنا مشاور روحانی و رییس مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری به مردم توصیه کرد: « قبل از هر تصمیم اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنید.»

سخنان روحانی درباره «گشایش اقتصادی» گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. برخی آن را مرتبط با مذاکرات احتمالی میان ایران و آمریکا ارزیابی کردند، گمانه‌هایی نیز در ارتباط با تصویب نهایی لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف مطرح و البته رد شد.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، روز یک‌شنبه نوزدهم مرداد در صحن علنی مجلس  درباره «وعده گشایش اقتصادی» روحانی گفت که «طرح مهمی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا در حال بررسی است که می تواند بر اقتصاد تاثیر ملموسی بگذارد اما باید تصریح کرد که این طرح فقط در صورتی که در جزییات آن، نظرات کارشناسی برای حفظ منافع مردم مد نظر قرار گیرد می‌تواند به اهداف خود برسد.»

روزنامه دنیای اقتصادی بیستم مرداد ماه جزییات بیشتری از این طرح را منتشر کرد و نوشت: «دولت قرار است اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت خام را عرضه کند و شنیده‌های اولیه حاکی از آن است که در این طرح ۲۲۰ میلیون بشکه در فاصله یک‌ساله پیش‌فروش می‌شود؛ یعنی به‌طور میانگین روزی ۶۰۰ هزار بشکه.»

این روزنامه تاکید کرد که «اگر دولت موفق شود که تمام حجم پیش‌بینی شده را به فروش برساند، با قیمت‌های فعلی ارز سنا و نفت سنگین ایران، حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی می‌شود.»

با این حال، با گذشت یک ماه از زمانی که حسن روحانی به عنوان روز تصمیم‌گیری درباره این طرح اعلام کرده بود، خبری از تحقق آن نشد و سرانجام روز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه اسحاق گفت که «طرح فروش اوراق سلف نفتی به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد.»

سخنان صبح دوشنبه جهانگیری ولی پایان ماجرای این وعده روحانی نبود و دفتر معاون اول رییس جمهوری اسلامی شامگاه دوشنبه بدون تکذیب یا رد اظهاراتش، با انتشار اطلاعیه‌ای، اعلام کرد که سخنان جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد را در خصوص طرح فروش اوراق سلف نفتی «اصلاح» می‌کند.

در این اصلاحیه آمده که درباره «طرح فروش اوراق سلف نفتی، علی‌رغم طولانی شدن فرآيند بررسی اين طرح و نيز لزوم ايجاد هماهنگی با ساير قوا، طرح مذكور از دستور كار دولت خارج نشده است و دولت همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پيگيری‌های لازم را انجام خواهد داد.»