تحریم‌های اعمال‌شده ازسوی آمریکا علیه ایران را می‌توان به دو گروه اولیه و ثانویه تقسیم کرد.  

تحریم‌‌های اولیه مجازات‌هایی‌ است که به‌طور مستقیم شامل ایران می‌شود. یعنی تحریم‌هایی که آمریکا به‌طور مستقیم بر افراد یا شرکت‌های ایرانی اعمال می‌‌کند و کلیه افراد و شرکت‌های آمریکایی باید آن‌ را رعایت کنند.

در تحریم ثانویه، مجازات‌ها می‌تواند افراد حقیقی و حقوقی سایر کشورها را نیز که با افراد یا شرکت‌های ایرانی تحریم‌شده مبادله داشته‌اند، شامل شود و لذا آنها نیز باید به‌منظور جلوگیری از تحریم ازسوی آمریکا، از مبادله با افراد و شرکت‌های ایرانی تحت تحریم، اجتناب کنند و در غیر این صورت، با مجازات‌های مختلف رو‌به‌رو خواهند شد.

بخش عمده تحریم‌های ثانویه در حوزه مالی و بانکی است؛ بدین‌معنا که هر بانک یا موسسه مالی بین المللی که با بانک مرکزی یا سایر بانک‌های ایرانی تحت تحریم مبادله مالی داشته باشد، تحت تحریم بانک مرکزی آمریکا قرار خواهد گرفت و از گشایش حساب کارگزاری در آمریکا به‌منظور دسترسی به سیستم مالی آن کشور محروم می‌شود. براساس این تحریم‌ها، در بسیاری‌از مواقع، موسسات مالی به‌جای محرومیت از دسترسی به نظام مالی و بانکی آمریکا،‌ جریمه می‌شوند. در دور پیشین تحریم‌ها، موسسات مالی‌ که خارج از ضوابط تحریم‌ها با ایران همکاری کرده بودند، بیش‌از ۱۷میلیارد دلار جریمه شدند.

نقش عمده دلار به‌عنوان پول بین‌المللی برای مبادله در کنار بازار بزرگ اقتصاد آمریکا و همچنین جریمه‌های سنگین برخی بانک‌ها به‌دلیل ارتباط با سیستم بانکی ایران در دوره قبلی تحریم‌ها، موجب شد که پس از آن هم اکثر بانک‌های دنیا باوجود برجام، کماکان حاضر به پذیرش ریسک معامله دوباره با ایران نباشند. در حوزه‌های دیگر مانند انرژی، صنایع (مانند خودروسازی و پتروشیمی) و حمل‌و‌نقل و کشتی‌رانی نیز تحریم‌های ثانویه موجب تردید شرکت‌های مختلف در تجارت با ایران شد که ازجمله می‌توان به عدم صدور مجوز بیمه و تردد برای ناوگان کشتی‌رانی ایران ازسوی شرکت‌های بیمه بین‌المللی عمدتا مستقر در اروپا اشاره کرد.

نخستین تحریم اولیه آمریکا علیه ایران درپی حمله دانشجویان خط امام به سفارت آن کشور در تهران در تاریخ ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ اعمال شد. در این تحریم، آمریکا به تلافی گروگان‌گیری کارکنان سفارت خود در ایران، ۱۲میلیارد دلار ار دارایی‌های ایران در آمریکا را ضبط کرد که همچنان در توقیف است.

اولین تحریم ثانویه آمریکا علیه ایران در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰ میلادی)، به‌عنوان بخشی‌از قانونی به‌نام سیسادا (SISADA) تصویب شد. بند ۱۰۴ این قانون به تشریح مجازات مؤسسات مالی مرتبط با نهادهای تحریم‌شده می‌پردازد.

مورد بعد، قانونی تحت عنوان ایفکا(IFCA) بود که در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳ میلادی) به تصویب کنگره آمریکا رسید. در بند ۱۲۴۷ این‌ قانون آمده است که مؤسسات خارجی درصورت ارائه خدمات به افراد ایرانی که در فهرست تحریم(SDN LIST) قرار دارند، مورد تحریم قرار می‌گیرند و از بازگشایی حساب کارگزاری در آمریکا منع می‌شوند.

آمریکا کدام تحریم‌ها را پس‌از برجام لغو کرد؟

بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای در سال ۱۳۹۴، آمریکا تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را لغو نکرد؛ بلکه براساس توافق‌نامه برجام، برخی تحریم‌های اولیه و تمام تحریم‌های ثانوی مرتبط با برنامه هسته‌ای تعلیق شد.

از تحریم‌های اولیه می‌توان به تحریم صادرات، فروش و اجاره و انتقال هواپیماهای مسافربری و ارائه خدمات مرتبط با آن به ایران اشاره کرد که دولت آمریکا با اجرای برجام، آن را تعلیق کرد.

همچنین پس از برجام، مجوز واردات فرش و مواد خوراکی ایرانی ازجمله پسته، زعفران و خاویار صادر شد. در حوزه تجاری نیز مجوزی صادر شد که به شرکت‌هایی که داخل آمریکا نیستند، اما مدیر یا صاحب آمریکایی دارند، اجازه می‌دهد با ایران روابط تجاری داشته باشند. این معافیت شامل نهادهای آمریکایی که شرکت‌های وابسته در خارج از آمریکا دارند هم می‌شد؛ به این معنی که شرکت وابسته که خارج از آمریکا فعالیت می‌کرد، تحت شرایط خاص، درصورت معامله با ایران، مشمول تحریم‌های اولیه آمریکا نمی‌شد. فهرست ۳۰۰نفره از افراد و شرکت‌های تحت تحریم اولیه آمریکا که براساس گفته‌های وزیرخارجه این کشور به ۷۰۰ نفر افزایش پیدا می‌کند، موجب گسترده‌تر شدن این حوزه در دوره پیش رو خواهد شد.