مرکز آمار ایران به‌تازگی نرخ بیکاری در تابستان سال جاری را ۱۰/۵ درصد اعلام کرده است و رسانه‌های طرفدار دولت حسن روحانی نیز کاهش ۱/۷ درصدی بیکاری در مقایسه با تابستان سال قبل را دستاورد مهمی برای دولت دانستند.

این مرکز در گزارش اخیرش، معیار نیروی کار را جمعیت بالای ۱۵ سال در نظر گرفته است، در حالی‌که تا پیش از این، برآوردها افراد بالای ۱۰ سال را دربر می‌گرفت. مرکز آمار دلیل این تصمیم را «تحولات اجتماعی صورت‌گرفته در خصوص سن ورود به بازار کار» اعلام و ادعا کرده است که در صورت سنجش افراد بالای ۱۰ سال نیز تفاوت محسوسی در نتیجه نهایی ایجاد نمی‌شد.

بی‌تردید بیکاری یکی از اساسی‌ترین مشکلات جامعه ایران است که علی‌رغم وعده وعیدهای فراوان، هنوز تقریبا در هر خانواده‌ای می‌توان جوانی بیکار و اغلب دارای تحصیلات دانشگاهی پیدا کرد. مشکل بیکاری برای مردم ایران «نان» نشد اما برای مسئولانش «آب» شد، چنان‌که تقریبا هیچ کاندیدایی را نمی‌توان یافت که بدون انواع وعده وعیدها، طرح و نقشه‌های کوتاه و بلندمدت برای حل معضل بیکاری، وارد رقابت‌های انتخاباتی شده باشد. حسن روحانی نیز در همین زمینه‌ وعده‌ها و قول‌ها داده بود: «ما برای اشتغال یک برنامه جدی خواهیم داشت و من جدی‌ترین برنامه اقتصادی‌ام در ماه‌های اول حل معضل اشتغال مخصوصا برای تحصیل‌کرده‌ها است.»

با این حال، فارغ از این قول‌ها و بازی‌های متداول جمهوری اسلامی ایران با اعداد و آمارها، مشکل بیکاری در ایران اساسا موضوعی جدا از کل ساختار اقتصادی حاکم نیست. اقتصاد ایران اقتصادی دولتی‌ـ‌رانتی مبتنی بر درآمدهای نفتی است که روز به روز بر اندازه دولت و نهادهای بودجه‌خوار آن افزوده می‌شود. از سوی دیگر، ساختار سیاسی حاکم بر ایران نیز ساختاری بسته، استبدادی و غیر‌پاسخگو است که به گواه تاریخ و تجربه سایر کشورهای نفتی‌ استبدادی، از درآمدهای نفتی برای استمرار خویش و سرکوب تهدیدهای داخلی و خارجی استفاده می‌کند.

چنین شرایطی نتیجه‌ای نداشته است جز اقتصاد ویران کنونی ایران، به گونه‌ای که صندوق بین‌المللی پول در گزارشی، رشد اقتصادی ایران در سال میلادی جاری را حدود منفی ۹/۵ درصد و همچنین نرخ تورم را ۳۷ درصد برآورد کرده است. مشکل بیکاری در خلا حل نمی‌شود و تا زمانی‌که این‌گونه ساختارهای سیاسی و اقتصادی با چنین شاخص‌هایی بر سر کارند، اساسا انتظار حل معضل بیکاری منطقی به نظر نمی‌رسد. این تصویر زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که به گفته مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی ایران، هر سال بیش از ۱/۳ میلیون نفر به جمعیت بیکاران کشور افزوده می‌شود و از سوی دیگر، ایران برای ایجاد یک میلیون فرصت شغلی باید به رشد اقتصادی دست‌کم ۸ درصدی برسد.

این در حالی است که بسیاری از جوانان بعد از ناکامی در پیدا کردن شغل، به ادامه تحصیل روی می‌آورند و عملا موج بیکاران تا دو یا چهار سال بعد به تعویق می‌افتد، «دو یا چهار سالی» که طی آن در سیاست و اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تغییری ایجاد نمی‌شود و نتیجه‌اش لشکر بیکاران دارای عالی‌ترین مدارج تحصیلی است. به گفته معاون آموزشی وزیر علوم، «بیش از ۲۰ هزار دانش‌آموخته دکترا در ایران بیکارند» و طبق گزارشی دیگر، «۲۰۴ هزار نفر با مدرک فوق‌لیسانس و دکترا در ایران بیکارند». 

رکود در بخش‌های مختلف صنعت در ایران نیز از دیگر عوامل مهمی است که امکان ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی جدید را منتفی کرده است. رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی شهریور‌ماه گذشته رسما اعلام کرد که «دو سوم واحدهای صنعتی کوچک و متوسط راکد یا نیمه‌راکدند». این در حالی است که به احتمال قریب به یقین، آمار واقعی رکود واحدهای صنعتی در ایران فراتر از این رقم است.

در کنار همه این عوامل، به شاخص «سهولت کسب‌و‌کار» هم باید اشاره کرد که ایران در میان ۱۹۰ کشور، در رتبه نازل ۱۲۸ قرار دارد و دلیل اصلی این مساله اقتصاد بسته و رانتی جمهوری اسلامی ایران است که بخش عمده‌اش نیز در کنترل امپراتوری مالی علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران قرار دارد.

در حال حاضر، مشکل بیکاری در ایران صرفا به عرصه اقتصادی محدود نیست، چنان‌که در بسیاری از اعتراض‌های خیابانی، معترضان علیه بی‌کفایتی دولت و نظام در حل مشکل بیکاری فریاد زده‌اند و شماری از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی ایران نیز از «تهدیدهای امنیتی» ناشی از بیکاری سخن گفته‌اند. از این رو، بی‌دلیل نیست که حسن روحانی دو چهره امنیتی را به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزیده است، علی ربیعی (معروف به عباد) و محمد شریعتمداری. 

علی ربیعی براساس آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نیز منتشر شده است، عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عضو شوراهای فرماندهی پایگاه تهران، منطقه ۳ کشوری و قرارگاه حمزه سیدالشهدا و همچنین سال‌ها معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اطلاعات در زمان وزارت محمد محمدی ری‌شهری و علی فلاحیان بود.

محمد شریعتمداری نیز دیگر اصلاح‌طلب امنیتی و وزیر کنونی کار در دولت حسن روحانی است. شریعتمداری، که در سال ۱۳۵۷ جزو گروه استقبال از روح‌الله خمینی در تهران بود، از سال ۱۳۶۰، با نظر مساعد محمدرضا مهدوی‌ کنی، به‌عنوان جانشین معاونت امور انقلاب وارد کار اجرایی دولتی شد. به گفته خودش، از سال ۱۳۶۹ و نخستین روزهای راه‌اندازی بیت علی خامنه‌ای، جذب بیت شد. او اینک جزو حلقه معتمدان خامنه‌ای محسوب می‌شود. شریعتمداری اما زندگی سیاسی و اطلاعاتی‌اش با راه‌اندازی وزارت اطلاعات و زیر سایه محمد محمدی ری‌شهری شکل گرفت و خود نیز این مساله را کتمان نمی‌کند:  «من در خیلی از زمینه‌ها خود را مدیون آموزش‌های آیت‌الله ری‌شهری می‌دانم و این شاگردی مایه افتخار بنده است.»

باری، مشکل بیکاری در ایران با دستکاری نحوه سنجش و سن نیروی کار درمان‌پذیر نیست چون از یک سو، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از لحاظ رشد اقتصادی، تورم، امکان رقابت اقتصادی، سهولت کسب‌و‌کار و دیگر شاخص‌های اصلی، اساسا موقعیتی برای ایجاد اشتغال فراهم نمی‌کند و از سوی دیگر، سپردن وزارت کار به امنیتی‌ترین چهره‌های اصلاح‌طلب نیز خود گویای نوع نگاه حسن روحانی به مقوله اشتغال و راه‌های برون‌رفت از این معضل است.

معضل بیکاری در جمهوری اسلامی ایران معلول دیگر ناکارآمدی‌های نظام است که روی یکدیگر تلنبار می‌شوند. اما مسئولان نظام همچنان بی‌اعتنا به مردمی که زیر بار این مشکلات روزگار می‌گذرانند، برای «سایر ملت‌ها» نسخه می‌پیچند و تهدید و مداخله می‌کنند.