براساس رأی هیأت‌منصفه‌ی دادگاهی در نیویورک، دولت آمریکا می‌تواند برج ۳۶طبقه‌ی «بنیاد علوی» را در منهتن نیویورک، مصادره کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، هيأت‌منصفه‌ی یک دادگاه فدرال منهتن در نیویورک آمریکا، روز پنحشنبه هشتم تیرماه، «بنیاد علوی» را به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، محکوم کرد.

«بنیاد علوی» در مالکیت یک برج اداری واقع‌در شماره‌ی ۶۵۰ خیابان پنجم منهتن نیویورک که موضوع حکم این دادگاه شده است، با شرکتی به نام «آسا» شریک بود.

براساس حکم دادگاه، «بنیاد علوی» مالک عمده‌‌ی برج، از اینکه شریکش یعنی «شرکت آسا»، شرکتی پوششی برای انجام کارهای ایران است، آگاه بوده  و این واقعیت را مخفی کرده است.

اعضای هیأت‌منصفه گفته‌اند که دولت اثبات کرده این ملک در کار پول‌شویی دخیل بوده، یا مشارکت قابل ردیابی در این کار داشته است.

دعوای قضایی برای مصادره‌ی این برج، به مدت چندین سال در جریان بوده است. دولت آمریکا قصد دارد این ساختمان ۳۶ طبقه را با ارزش حدود یک میلیارد دلار، مصادره کند و آن را به نفع افرادی که براساس حکم قضایی مشمول دریافت غرامت از ایران می‌شوند،به فروش برساند. این افراد از بمب‌گذاری‌ها یا حملاتی آسیب‌دیده‌اند که گفته می‌شود ایران با آنها مرتبط بوده، یا از آن حمایت کرده است.

براساس بخشی از «قانون ایمنی حاکمیت خارجی» (Foreign Sovereign Immunities Act) در آمریکا به قربانیان حملات تروریستی اجازه داده شده است تا هرگونه دارایی متعلق‌به دولت خارجی حامی تروریسم در ایالات متحده را درصورتی‌که مرتبط با نوعی فعالیت‌ تجاری باشد، مصادره نمایند. دیوان عالی آمریکا نیز سال گذشته این موضوع را تأیید کرد که دادگاه‌های آن کشور می‌توانند در رسیدگی به دادخواهی قربانیان حملات تروریستی مرتبط با ایران، از دارایی‌‌های بلوکه‌شده‌ی ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند.

«بنیاد علوی» در سال ۱۳۵۲ شمسی (۱۹۷۳ میلادی) ازسوی محمدرضاشاه پهلوی به‌عنوان یک نهاد غیرانتفاعی و با نام «بنیاد پهلوی» تأسیس شد. این بنیاد، هدف خود را گسترش مطالعات فرهنگ ایرانی و اسلامی در ایالات‌متحده تعریف کرده بود و همچنین، به کلینیک‌های درمانی رایگان و مدارس نیز کمک مالی می‌کرد.

برج خیابان پنجم منهتن به درخواست محمدرضاشاه پهلوی ساخته شده بود تا منبعی برای درآمد این بنیاد باشد. پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ که به برکناری شاه منجر شد، حکومت جدید ایران، نام «بنیاد پهلوی» را به «بنیاد علوی» تغییر داد، بسیاری از اعضای هیأت‌مدیره‌ی آن را با افرادی دیگر جایگزین کرد و در نهایت، این بنیاد زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت .

بنابر گزارش‌ها، بعد از انقلاب، بسیاری از اموال «بنیاد علوی» به «بنیاد مستضعفان» جمهوری اسلامی ایران منتقل شد، اما چند سال بعد، «بنیاد علوی» به‌عنوان یک مؤسسه‌ی مستقل غیرانتفاعی و خیریه ثبت شد.

بنیاد علوی در سال ۱۳۶۸ وارد نوعی شراکت با بانک تحت کنترل دولت ایران، «بانک ملی» شد که براساس آن، ۶۰ درصد سهام برج مذکور در اختیار آن بنیاد باقی ماند و بقیه‌ی آن (۴۰ درصد) از طریق یک شرکت وابسته به‌نام «آسا»، تحت مالکیت بانک ملی درآمد.  

دادگاه روز پنج‌شنبه برای بررسی این موضوع تشکیل شده بود که «آیا بنیاد علوی پس از وضع تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سال ۱۳۷۴، از اینکه شرکت آسا هنوز به بانک ملی تعلق داشته است، خبر داشته یا نه؟»  

وکلای دولت آمریکا معتقد بودند که بنیاد علوی از این موضوع باخبر بوده، اما به‌هرحال سهم شرکت آسا را از درآمد حاصل از اجاره‌ی این برج، می‌پرداخته و درضمن، مالکیت آن شرکت را بر بخشی از سهام ساختمان، از دولت آمریکا پنهان می‌کرده است.

جان گلیسون، از قضات فدرال پیشین بروکلین که در این پرونده وکالت بنیاد علوی را برعهده داشت، معتقد است: «این بنیاد به این باور رسیده بود که بانک ملی، شرکت آسا را پیش از اجرایی‌شدن تحریم‌ها، فروخته بود و دیگر مالکیت آن را در اختیار نداشت».