چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی یا همان همدستان بابک زنجانی امروز سه‌شنبه ۲۷ تیرماه در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
به گزارش ایرنا، مهدی شمس‌زاده متهم ردیف دوم پرونده در چهارمین جلسه این دادگاه به ادامه دفاعیات خود در برابر اتهامات وارده پرداخت. پایان دفاعیات این متهم درحالی صورت گرفت که قاضی مقیسه ریاست این شعبه، بابک زنجانی را برای پاره‌ای توضیحات احضار کرد.

در این جلسه مهدی  شمس‌زاده در دفاع از خود گفت:«رقم‌های پرداخت شده و شماره سوئیفت‌ها وجود دارد. اصلا شرایط فروش وجود نداشت. یکی از ادعاهایی که علیه شرکت فال مطرح است خیانت در امانت است و محموله‌ای که اجازه فروش نداشته را فروخته است.»
مقیسه گفت: «شما پذیرفتید و پول گرفتید.»
متهم پاسخ داد: «من پول نگرفتم. اگر هم رضایتی برای فروش وجود داشته از سوی زنجانی بوده است. از بحث شرکت فال بود که با آقای جشن ساز ارتباط گرفتم. آقای «ی» معاون وزارت اطلاعات هم به من گفت که کمک کن که نفت‌ها عودت شود.»
او اظهار کرد: «آقای ج گفت که اینها را به ترکیه بیاور تا خودم با آنها صحبت کنم پسر شرکت فال را به ترکیه بردم و آقای «ج» حتی گفت که ما برای هزینه نفت یا انتقال پولی، 5 درصد پرداخت می‌کنیم.»
شمس ادامه داد: «در آن جلسه بعد از رفتن پسر شرکت فال، آقای «ج» گفت که شرکت نفت، ۷ دلار گران‌تر نفت را به زنجانی فروخته است به زنجانی موضوع را گفتم و او پاسخ داد که در این ارتباط با وزیر صحبت کرده و قرار شده در هزینه‌های انبارداری جبران کنند.»
او در ادامه گفت: « فال یک سری هزینه‌ها برای ما فرستاد من هم نامه محکمی برای فال فرستادم و گفتم که این دزدی است.»
مقیسه افزود: «این نشان می دهد که شما همه کاره بودید.»
شمس اضافه کرد: «من نماینده ایزو و کارگزار بودم و باید وظیفه خود را انجام می‌دادم.»
مهدی شمس درباره خرید شرکت اونرایر اظهار کرد: ۵۱ درصد به نام قدرت تنجل به نام یک فرد ترکیه‌ای شده، ۴۹ درصد به نام من به عنوان یک فرد انگلیسی شده که از این ۴۹ درصد، ۴۴ درصد به صورت امانی است و موافقت نامه امانت داری هم وجود دارد.»
متهم ردیف دوم گفت: «همان موقع به زنجانی گفتم که خرید اونر به مبلغ ۲۲۵ میلیون دلار گران است و بیشتر از ۱۵۰ یا ۱۶۰ میلیون دلار نمی‌ارزد اما گفت می خواهم قطعه وارد کنم و کالاهایی برای سپاه وارد کنم و برای من بیشتر از اینها می‌ارزد. حتی همان موقع خیلی بحث‌ها این بود و آمریکایی‌ها گفتند برای ایرانی‌هاست و تحریم کردند و کلی زحمت کشیدیم تا از تحریم خارج شد.»
شمس ادامه داد: «به من می‌گویند همکاری نکردی، در حالی که که ۵ تا وکالت نامه دادم. هر بار گفته‌اند وکالت می‌خواهیم، داده‌ام. آن بحثی هم که آقای باگانا می گوید طلب دارم، درست است زیرا زنجانی ۴۶ میلیون دلار از شرکت خارج کرده است.»
متهم ردیف دوم پرونده نفتی اضافه کرد: «ما آن اوایل می خواستیم اونر را بفروشیم اما آقایان گفتند فروش نرود در حالی‌که اگر فروش می‌رفت، نهایتا ۴۶ میلیون دلار کسر و۲۱۰ میلیون دلار نصیب‌مان می‌شد و به کشور باز می گشت.»
شمس توضیح داد: الان هم می‌شود به روش تجاری مشکل را حل کرد و با آقای هندی هم در این خصوص صحبت کرده‌ام.
پس از این اظهارات دادگاه پایان یافت و نوبت بعدی رسیدگی دوم مرداد اعلام شد. جلسه چهارم رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی، درحالی به پایان رسید که قاضی محمد مقیسه ریاست دادگاه شعبه ۲۸، بابک زنجانی متهم ردیف اول این پرونده را بار دیگر برای روشن شدن ادعای متهمان به دادگاه احضار کرد.  
قاضی مقیسه در جمع خبرنگاران در خصوص روند رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی گفت: «این پرونده بعد از تایید حکم اعدام بابک زنجانی و نقض احکام دو متهم به شعبه ۲۸ ارجاع شد.»
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در خصوص احضار بابک زنجانی به این شعبه و این‌که آیا علیرضا زیبا حالت منفرد هم احضار شده است؟ گفت:«فقط زنجانی و آن هم برای روشن شدن موضوع مورد ادعای متهمان احضار شد؛ وگرنه مساله خاصی نیست و حکم این فرد تایید شده است.»
او ابراز امیدواری کرد که زنجانی در راستای پرداخت مبالغ همکاری کند و اموال بیت المال بازگردد.
مقیسه گفت: «با این فرد هیچ کاری در رابطه با پرونده نداریم مگر ادعایی که افراد مطرح می کنند و مسئولان امر باید در مورد این فرد تصمیم بگیرند و امیدواریم در بازگرداندن اموال کمک کنند.»
به گفته قاضی مقیسه در خصوص غیرعلنی شدن جلسات آینده طبق خواسته متهم ردیف دوم، این موضوع بررسی می‌شود.

در سال‌های پایانی دولت دوم محمود احمدی‌نژاد و با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، بابک زنجانی نقشی کلیدی در دور زدن تحریم‌ها، فروش نفت و مبادلات مالی بر‌عهده داشت. این تاجر میلیاردر ایرانی که خود را «بسیجی اقتصادی» معرفی می‌کرد، دی ماه سال ۹۲ به اتهام بازنگرداندن بیش از دو و نیم میلیارد یورو پول نفت، رانت‌خواری و فساد مالی بازداشت شد. او در سال ۹۴ محاکمه و به اعدام محکوم شد اما با وجود تایید حکم اعدام، این حکم هنوز اجرا نشده است.