محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه ۲۱ شهریور، در در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران عملکرد اقتصادی دولت را مثبت ارزیابی و آمارهای تازه‌ای از رشد اقتصادی ایران در بهار سال جاری ارائه داد. او گفت: طبق گزارش مرکز آمار برای بهار ۹۶، رشد اقتصادی با نفت ۶/۵ درصد و بدون نفت ۷ درصد و رشد سرمایه گذاری ۷/۱ درصد بوده است. پیش از این نیز بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، میزان رشد اقتصادی ایران را تا پایان امسال ۷/۲ درصد پیش‌بینی کرده بودند.

اعلام افزایش نرخ رشد اقتصادی ایران و ارائه آمارهای تازه در این زمینه از سوی سخنگوی دولت درحالی است که  به باور کارشناسان اقتصادی هر رشد اقتصادی لزوماً نمی تواند به بهبود وضعیت معیشت مردم و اشتغال پایدار منجر شود.

جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آمارهای ارائه شده دولت چقدر با واقعیات اقتصادی ایران همخوانی دارد، به وبسایت ایران اینترنشنال می‌گوید: «در اقتصاد ایران عمده دلیل رشد اقتصادی ایران مربوط به نفت است، بنابراین نرخ‌های رشد نباید ما را به توهم بیندازد. اگر آماری که آقای نوبخت یعنی رشد ۷درصدی را آماری درست فرض کنیم، این آخرین میزان رشد اقتصادی در شرایط کنونی است؛ اما با همین رشد نیز نه قدرت خرید مردم بالا رفته و  و نه نشانی از کاهش نرخ بیکاری دیده می‌شود. تشابه اقتصاد ایران درست مثل کسی است که خوشحال باشد که دو- سه متر از زیر آب بالا آمده، اما غافل از اینکه قبلا ۱۵ متر زیر آب قرارداشته است و هنوز در شرایط نامساعدی به سر می برد.»

کارشناسان اقتصادی براین باورند که درآمدهای ناشی از فروش نفت اگر چه رشد مثبت اقتصای ایجاد می‌کند، اما این رشد سقف معینی دارد. جمشید اسدی دراین باره می‌گوید: «تجربه نشان می‌دهد که پول نفت باعث کاهش رقابت در تولید می‌شود، احتمال اصلاح بنیادین در ساختار اقتصادی را کم و دست دولت را در انجام اصلاحات ساختاری می‌بندد.» او می‌افزاید: «درحال حاضر ما تقریبا به سقف شیشه‌ای تولید نفت رسیدیم. به این دلیل که ظرفیت‌ها به حداکثر خودش رسیده و اگر شرکت‌های مثل توتال عملا در این صنعتی سرمایه گذاری کنند، این ظرفیت‌ها تغییر خواهد کرد، اما درحال حاضر تولید به سطح قبل از تحریم رسیده است.»

جمشید اسدی با استناد به آخرین گزارشی که دفتر پژوهش‌های مجلس درخصوص بیکاری ارائه داد، شرایط کسب و کار را نسبت به سال ۹۵، بدتر توصیف می‌کند و می‌گوید: «در سال ۹۵ به نسبت سال پیش از آن، اندکی شرایط کسب‌وکار بهتر بود، اما این شرایط در سال جاری به دلایل مختلف، از جمله فرادستی شرکت‌های حکومتی، انحصار نهادهای مالی و اقتصادی در اختیار حلقه‌های قدرت و وجود صنایع رانتی که به مدد رانت دولتی و پول نفت به بقاء ادامه می‌دهند، وضع بدتر شده  و چنین شرایطی نمی تواند موجب اشتغال پایدار در کشور شود.»

مقامات دولت حسن روحانی با استناد به افزایش رشد اقتصادی و تک‌رقمی شدن نرخ تورم، از بهتر شدن شرایط اقتصادی مردم خبر می‌دهند. محمدباقر نوبخت اما امروز در پاسخ به این پرسش اصحاب رسانه‌ها که چرا افزایش رشد اقتصادی در سفره‌های مردم دیده نمی شود؟  گفت‌:«اینها آمارهای رسمی کشور و قابل مشاهده است. در بهار امسال از ۹۲۰ هزار نیروی جدیدی که وارد بازار کار شدند، ۷۰۳ هزار نفر مشغول به کار شدند که این آثار سرمایه گذاری‌ها و تلاش‌هاست.»

کارشناسان اما براین باورند که پس از اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریم‌ها، اگرچه نشانه‌هایی مبنی بر خروج اقتصاد ایران از رکود دیده می‌‌شود، اما هم‌زمان میزان تورم، کمبود سرمایه‌گذاری خارجی، رکود در بازار مسکن و وجود معوقه‌های بانکی، چشم انداز مثبتی برای کاهش بیکاری و  پایداری رشد اقتصادی را در کوتاه‌مدت ترسیم نمی‌کند. جمشید اسدی، اقتصاددان در این باره می‌گوید: «این ۷درصد و ۸ درصد نرخ رشد را نباید ملاک بهبود زندگی اقتصادی و معیشتی مردم قرار داد. رشد اقتصادی کشور که منفی ۱۵درصد بود، حال به روایت آمار رسمی به ۷درصد رسیده؛ اما این رشد تاثیر محسوسی در وضعیت زندگی مردم ایران نداشته است.»

محمدباقر نوبخت در نشست خبری امروز خود درباره تک نرخ شدن ارز نیز گفت: «یکسان سازی ارز به معنای پذیرش نرخ رسمی بازار، بعنوان مبنا نیست. ما نمی خواهیم این کار را به قیمت کاهش ارزش پول ملی انجام دهیم . رئیس جمهور سال گذشته با این اقدام مخالفت کردند و بر این نظر هستند که تا ثباتی در بازار ایجاد نشود، یکسان‌سازی ارز صورت نگیرد.»

بانک مرکزی ایران در سال‌های اخیر همواره به دنبال یکسان کردن نرخ ارز بوده است، با این حال ارزهای خارجی عمده در ایران با دو نرخ متفاوت - دولتی و آزاد - خرید و فروش می‌شوند. اما دولت که سالها سیاست تک نرخی شدن ارز را دنبال کرده، آیا می‌تواند با تک نرخی کردن آن، سروسامانی به بازار ارز دهد؟ جمشید اسدی می‌گوید: « فرآیندتک نرخی شدن ارز و کنترل بازار آن توسط دولت، درخود  تناقض دارد. دولت یا باید تصمیم بگیرد که نرخ ارز در پروسه‌ آزاد عرضه و تقاضای بازار تعیین شود، یا این‌که ارز را کنترل کند؛ که بارها دراین زمینه تصمیم‌گیری کرده اما تاکنون موفق نبوده است.» او می‌افزاید: «در شرایط فعلی که تمام فعالیت‌های اقتصادی ایران به دلار گره خورده است و با نوسانات بازار ارز، مشکلات اقتصادی بیشتر می‌شود، نیاز به ارز تک‌نرخی بسیار حس می‌شود. بنابراین اگر دولت بتواند نرخ ارز را یکسان کند، اقدام مثبتی است اما من بعید می‌دانم که دولت اجازه دهد نرخ ارز براساس مکانیزم بازار تعیین شود.» این اقتصاددان دلیل این امر را فروپاشی نظام تولید در ایران خواند که به گفته‌ی او ممکن است باعث افزایش واردات و قیمت کالاها و به دامن زدن به تنش‌های اجتماعی شود.