رقم نقدینگی اقتصاد ایران در مهرماه سال ۱۳۹۶، از ارزش کل تولید ناخالص داخلی گذر کرد. از همان پاییز دو سال پیش، نقدینگی با شتابی در محدوده بین ۲۵ تا ۳۰ درصد بی‌وقفه رشد کرده است. حال آن‌که تولید ناخالص داخلی ایران، تحت تاثیر تحریم و عوامل داخلی، روزهای پر‌فراز‌و‌نشیبی داشته است، آن‌قدر که در پایان آذرماه امسال، شکاف میان رقم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی ایران چنان افزایش یافت که نقدینگی ۴/۵ برابر بزرگ‌تر از تولید ناخالص داخلی شده است.

رشدی مداوم با نرخ بیش از ۲۵ درصد

رقم نقدینگی، بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران، در پایان آذرماه امسال به ۲۲۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، که در مقایسه با رقم نقدینگی در پایان اسفند‌ماه پارسال، ۲۰/۲ درصد رشد داشته است.

به‌عبارتی، در فاصله زمانی فروردین تا پایان آذر ۱۳۹۸، روزانه یک هزار و ۳۷۶ میلیارد تومان به رقم نقدینگی در اقتصاد ایران افزوده شده است.

رشد نقدینگی در این دوره ۹ ماهه، در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته، افزایشی ۲۸/۲ درصدی داشته است.

روند تغییر‌های تولید ناخالص داخلی ایران در همین بازه زمانی که در گزارش مرکز آمار ایران منعکس شده است، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در این ۹ ماه در مقایسه با مدت مشابه در پارسال با رشد منفی ۷/۶ درصدی، کوچک‌تر شده است.

رقم تولید ناخالص داخلی ایران در پایان ۹ ماهه نخست امسال به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید، که کمتر از یک چهارم رقم نقدینگی است و نشان می‌دهد شکاف بین دو رقم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی روز‌به‌روز افزایش پیدا می‌کند.

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی ایران، هم‌زمان با اعلام نرخ رشد نقدینگی در پستی اینستاگرامی، تلاش کرد تا اثر روانی این نرخ بالای رشد نقدینگی را تعدیل کند. رییس کل بانک مرکزی ایران در این پست اعلام کرده بود که نرخ رشد نقدینگی ثبت‌شده در پایان آذرماه از میانگین ۵۰ ساله تغییر این شاخص «اندکی» بیشتر بوده است.

رشد قابل‌توجه نقدینگی در کنار ثابت ماندن یا کاهش میزان تولید به‌طور بالقوه عامل اصلی تورم در اقتصاد این روزهای ایران است. با این‌که نرخ تورم از زمستان پارسال به این سو تعدیل شده است و در محدوده‌های پایین‌تر نوسان می‌کند اما نرخ بالای رشد نقدینگی، کسری بودجه فزاینده دولت و رشد مداوم بدهی دولت به شبکه بانکی در کمین نرخ تورم‌اند تا بار دیگر محدوده نوسان این شاخص اقتصادی را به دامنه‌های بالاتر هدایت کنند.

در واقع، صرف‌نظر از پیشی گرفتن رقم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی، تفاوت فاحش نرخ رشد این دو شاخص اقتصادی از یکدیگر است. میانگین بلندمدت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در حالی ۲۵ درصد است که نرخ رشد اقتصادی بلندمدت در محدوده ۵ درصد در نوسان بوده است و این مزمن بودن تورم در اقتصاد ایران را نمایان می‌سازد.

این نقدینگی آن نقدینگی نیست

در گزارش اخیر بانک مرکزی ایران، یکی از متغیرهای پولی و بانکی کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. این متغیر تا پیش از این عامل اصلی رشد نقدینگی و ریشه تورم در اقتصاد ایران بود، حال اما تغییر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی عامل اصلی رشد نقدینگی به حساب می‌آید که می‌تواند نشانه‌ای از استقراض دولت از بانک مرکزی و چاپ پول به پشتوانه تحویل این دارایی‌های ارزی به بانک مرکزی باشد. دلیل دیگر افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌تواند تجدید ارزیابی این دارایی‌ها و تفاوت در نرخ تسعیر ارز باشد که به رشد این متغیر پولی منجر شده است.

در عین حال، ویژگی دیگر رشد نقدینگی در این دوره، افزایش سهم پول از رقم کل نقدینگی است. اگر تا پیش از این رشد شبه‌پول به‌معنای سپرده‌های بلندمدت بانکی سهمی فزاینده از تورم داشتند، حال سهم پول از سبد نقدینگی ایران به بیش از ۱۶ درصد رسیده است که رقمی بی‌سابقه محسوب می‌شود.

بزرگ شدن سهم پول و سپرده‌های جاری بانک‌ها از ترکیب نقدینگی، شامل پول و شبه‌پول، نشان می‌دهد که سرعت گردش و سیالیت نقدینگی فزونی گرفته است و این سرعت بیشتر خواهد شد، که می‌تواند آثار مخربی بر تعادل بازارها بگذارد.

راحتی و تسهیل حرکت پول از بازار سهام به بازارهای موازی و بالعکس، که با تغییر ترکیب نقدینگی به نفع پول میسر می‌شود، زنگ خطر را بیخ گوش این بازارها به صدا درمی‌آورد و هر لحظه باید در انتظار رشد یا سقوط شدید و ناگهانی در این بازارها بود.

نقدینگی هست و نیست

از طرفی، این نرخ رشد نقدینگی در حالی ثبت شده است که همچنان یکی از مشکلات واحدهای تولیدی، کمبود نقدینگی اعلام می‌شود. در گزارش پایش محیط کسب‌و‌کار در پاییز ۱۳۹۸، همچون دوره‌های پیشین این پایش، فعالان اقتصادی «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» را از نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار عنوان کرده بودند.

پرسش این است که آن رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی نقدینگی روانه کدام بخش اقتصاد می‌شود که فعالان اقتصادی همواره از نبود یا کمبود سرمایه برای فعالیت‌های اقتصادی خود گلایه دارند؟

نزدیک‌ترین گمانه برای پاسخ به این پرسش، هزینه شدن این نقدینگی برای تامین هزینه‌های جاری بنگاه‌های اقتصادی است. پرداخت دستمزد کارگران و جبران دیگر هزینه‌های تولید به بنگاه‌های تولیدی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید یا توسعه فعالیت‌ها مجالی نمی‌دهد.

در این میان، نقش نامتعارف بانک‌ها در دامن زدن به نرخ رشد نقدینگی و ناکارآمدی شبکه بانکی در تجهیز و تامین مالی تولیدکنندگان، از مهم‌ترین عوامل دخیل در ایجاد وضعیت فعلی حاکم بر اقتصاد ایران در رشد نقدینگی و بی‌ارتباط بودن آن با سازوکار تولید است.

تعریف ساده وضعیت فعلی این است که افزایش نقدینگی در اقتصاد و به همان نسبت، عقب ماندن میزان تولید از این نرخ رشد باعث ضعف عرضه محصولات و تولیدات از یک سو و فشار تقاضا از دیگر سو می‌شود که در نهایت، برآیند این وضعیت سرانجامی جز تورم نخواهد داشت.