چندی پیش، دادگاهی در لوکزامبورگ با انتقال ۱/۶ میلیارد دلار از اموال دولت ایران به قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر مخالفت کرد. در سال ۲۰۱۷، تعدادی از قربانیان آن حادثه، اقدام به شکایت علیه دولت ایران در کشور لوکزامبورگ کردند و خواستار توقیف مبالغی شدند که بانک مرکزی ایران برای خرید اوراق قرضه در آن کشور پرداخته بود. در این یادداشت به‌اختصار به این مساله می‌پردازیم که چرا قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر، دادگاه لوکزامبورگ را برای طرح شکایت خود انتخاب کردند و چگونه این ۱/۶ میلیارد دلار از اموال ایران از آن کشور سر درآورده بود.

بر اساس قوانین حقوق بین‌الملل، اموال دولت‌ها در کشورهای دیگر از مصونیت قضایی برخوردارند. با تمسک به این اصل بنیادین، که امروزه امری بدیهی و مبرهن در روابط بین‌الملل است، اموال دولتی کشوری در کشور دیگر با حکم دادگاه‌های محلی و داخلی کشور میزبان قابل توقیف و مصادره نیست.  

کنگره ایالات متحده آمریکا در پی حملات تروریستی که علیه شهروندان این کشور اتفاق افتاد، بر آن شد تا قانون «مصونیت دولت‌های خارجی، مصوب ۱۹۷۶» را در سال ۱۹۹۶، بازنگری کند. متعاقب آن، در سال‌های بعد، با اصلاح قانون معروف به «فلاتو»، این امکان برای شهروندان آمریکایی فراهم شد تا علیه دولت‌های حامی تروریسم به دادگاه‌های آمریکا شکایت کنند. کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۲، دست به اقدام دیگری زد و به کلیه دادگاه‌های آمریکا اجازه توقیف دارایی‌های دولت ایران، اعم از اموال بانک مرکزی، را داد. در همین پیوند، با حکم دادگاهی در آمریکا، موجودی بانک مرکزی ایران که حاصل از فروش اوراق قرضه بود در بانک آمریکایی «سیتی» بلوکه شد. پس از آن، کسانی که معتقد بودند از اقدام‌های تروریستی دولت ایران آسیب دیده‌اند در دادگاه‌ها طرح شکایت می‌کردند و خواستار توقیف اموال ایران می‌شدند. 

از طرف دیگر، در دهه‌های گذشته، بانک مرکزی ایران به‌منظور مدیریت ذخایر ارزی کشور، اقدام به سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی کرده است تا ضمن حفظ ارزش دارایی‌های ارزی‌اش، سود هم کسب کند. اما سرمایه‌گذاری‌های بانک مرکزی ایران به‌صورت خرید اوراق قرضه در کشورهای دیگر موجب شد تا احکام مصادره و توقیف اموال ایران این دارایی‌ها را نشانه بگیرد. 

موضوع سرمایه‌گذاری بانک مرکزی ایران در خارج از کشور و به‌صورت اوراق قرضه ضمن این‌که منتقدان جدی دارد، از چند جهت قابل بررسی است. 

اول از همه این‌که تصمیم برای سودآوری از این راه زمانی می‌تواند تصمیم قابل‌اطمینانی باشد که با سیاست‌های کلی نظام در تقابل قرار نگیرد، چنان‌که در دولت نهم و دهم، که اقدام به خرید این اوراق می‌شد، رابطه سیاسی ایران و آمریکا بیش از گذشته پرتنش شده بود و هم‌زمان که ایران بر حق انرژی هسته‌ای اصرار می‌ورزید، دولت باراک اوباما تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد. در همان دوره، وضعیت سیاست خارجی ایران به سمتی حرکت کرد که روابط بین‌المللی مالی و بانکی ایران هر روز با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شد و فشار تحریم‌ها داد‌و‌ستد تجاری ایران با دیگر کشورها را تقریبا نا‌ممکن کرده بود. این وضعیت چنان پیش رفت که دامن حساب بانکی بسیاری از شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور را نیز گرفت و بسیاری از بانک‌های خارج از کشور از بیم تحریم‌های آمریکا، اقدام به بستن حساب‌های ایرانیان می‌کردند. 

حال در چنین وضعیتی، بیش از دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اوراق قرضه بانک مرکزی ایران در آمریکا با رای دیوان عالی این کشور، به بهانه مشارکت ایران در انفجار پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت، توقیف و بلوکه شد. پس از این اتفاق، موضوعی که کمتر به آن توجه شد این بود که به‌رغم سیاست‌های خارجی دولت ایران که مبتنی بر رویارویی با آمریکا بود و در مواجهه با تحریم‌های یک‌جانبه‌اش قصد عقب‌نشینی نداشت، اقدام به سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری مبالغ زیاد در همان کشور کرده بود، جالب این‌که تصمیم‌گیری در هر دو موضوع بر عهده دولت بود.                            

به بیان دیگر، تصور این‌که شخصی با دیگری خصومت چندین ساله دارد و هم‌زمان اموال ارزشمند خود را نزد او به امانت بسپرد آسان نیست. به‌طوری‌که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، رییس بانک مرکزی وقت، ولی‌الله سیف، در مورد روند توقیف بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا زبان به انتقاد گشود و به‌صراحت اشاره کرد که زمان خرید این اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، دولت پیشین سهل‌انگاری کرده است و دقت و احتیاط‌های لازم صورت نگرفته است. بنابراین، به نظر می‌رسد توقیف قضایی دارایی‌های ایران از سال‌های ۱۳۸۷ به‌مرور شروع شده است و در شرایطی که ایران با تحریم‌ها مواجه بود و برخی اثر آن تحریم‌ها را جدی تلقی نمی‌کردند و قطعنامه‌های شورای امنیت را کاغذ‌پاره می‌نامیدند، اموال ایرانیان مصادره و توقیف می‌شد.  

دومین موضوعی که در روند توقیف و مصادره اموال ایران باید به آن توجه داشت نوع نگرش حقوقی متفاوت کشورها به این موضوع است. همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، اموال دولتی کشورها در خاک دیگری از مصونیت قضایی برخوردار است. اما در مواجهه با این اصل بنیادین حقوق بین‌الملل، دادگاه‌های کشورها نظرهای متفاوتی دارند و هر‌چند به نظر می‌رسد این اصل باید برای رویه‌های مختلف قضایی در تمام دنیا یکسان باشد، در عمل این‌طور نبوده است. 

پس از آمریکا، کانادا نیز حکم به توقیف و مصادره اموال دولتی ایران داد. در همین رابطه، برخی خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی حماس و حزب‌الله با استناد به سند «عدالت برای قربانیان تروریسم» که در سال ۲۰۱۲ اجرایی شد، در دادگاه شکایتی طرح کردند و از کشورهای حامی تروریسم از جمله ایران تقاضای خسارت کردند. در نتیجه این شکایت، برخی اموال دولتی ایران ابتدا توقیف شد و سپس، از محل فروش آن که بالغ بر ۲۸ میلیون دلار تخمین زده می‌شد، به قربانیان غرامت تعلق گرفت. 

به نظر می‌رسد قضات این دادگاه‌ها اموال دولتی ایران را تفکیک کرده‌اند و اعتقاد دارند مصونیت اموال دولتی که حقوق بین‌الملل بر آن تاکید دارد اموالی را که دولت ایران برای تجارت و سود‌آوری از آن استفاده می‌کند شامل نمی‌شود. به این ترتیب، اموال دیپلماتیک ایران مانند ساختمان سفارتخانه‌ها چون برای مقاصد حاکمیتی استفاده می‌شود قابل مصادره و توقیف نیست. اما زمانی‌که بانک مرکزی کشوری اقدام به خرید اوراق قرضه می‌کند تا از این راه سودآوری کند، در این حالت، دولت آن کشور موقعیت تجاری خود را مد‌نظر قرار داده است و اقدام به توقیف آن اموال با اصل مصونیت اموال دولتی منافاتی ندارد. 

در نهایت، هرچند دادگاه لوکزامبورگ با درخواست انتقال دارایی مسدود‌شده بانک مرکزی ایران به آمریکا مخالفت کرده است، حکم این دادگاه هنوز قطعی نیست و در دادگاه استیناف قابل تجدیدنظر است و در صورت درخواست تجدیدنظر شاکیان، دادگاه عالی باید حکم نهایی را صادر کند. دادگاه لوکزامبورگ همچنین در این حکم، به نوع حسابی که موجودی در آن بوده است اشاره کرده و گفته است قابل توقیف نیست. این دارایی در اختیار یک شرکت خدمات مالی به نام «کلییِر استریم» (Clearstream) بوده است که پیش‌تر با حکم دادگاه، از انتقال این اموال به ایران منع شده بود. 

در حال حاضر، ایران با کمک حقوقدانان موفق شده تا در این مرحله، از اموال و دارایی بانک مرکزی که متعلق به تمام ملت ایران است محافظت کند. اما آنچه باید مد‌نظر قرار داد این است که تا وقتی روابط سیاسی ایران با کشورهای قدرتمند جهان و در راس آن، ایالات متحده آمریکا متلاطم و دستخوش اتفاق‌های پیش‌بینی‌ناپذیر است، این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در معرض خطر مصادره و توقیف قرار خواهد داشت و در چنین سرمایه‌گذاری‌هایی، دولت ایران نباید فقط با استناد به قوانین مصونیت قضایی اموال کشورها، دارایی‌های مردم ایران را در مخاطره قرار دهد، چرا که علاوه بر تجربه‌های اخیر در مورد اوراق قرضه بانک مرکزی ایران، این واقعیت را نیز باید در نظر داشت که قوانین حقوق بین‌الملل می‌تواند قربانی سیاست‌های کشورهای قدرتمند شود.