بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به حکم دادگاه لوکزامبورگ گفت که آمریکا باید بداند که نمی‌تواند با دروغ‌پردازی، اموال ایرانیان را به سرقت ببرد.

بهرام قاسمی اضافه کرد که شکایت بانک مرکزی و پیگیری‌های وزارت خارجه و معاونت حقوقی رئیس جمهوری ایران نتیجه داده است.

او همچنین گفت که این حکم در این مرحله نشان داد که هنوز در جامعه جهانی، محاکمی با رویکرد مستقل وجود دارند.

 سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این حکم را «موفقیتی» توصیف کرده که با «تلاش‌های زیادی در سطح ملی» به دست آمده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این زمینه گفت: «با شکایت بانک مرکزی و تلاش‌های بسیار زیاد در سطح ملی و همکاری بانک مرکزی، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز حقوقی ریاست‌جمهوری، در جهت احقاق حقوق ملت ایران، این موفقیت حاصل شد.»

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه هفتم فروردین‌ماه در گزارشی نوشت که دادگاه لوکزامبورگ مستند حکم خود را اصول کلی حقوق بین‌الملل معرفی کرده است.

در سال ۲۰۱۲ یک قاضی فدرال در نیویورک حکم داد که بازماندگان قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا می‌توانند خواهان پرداخت غرامت از اموال توقیف شده ایران بشوند.

رای این قاضی در نیویورک در سال ۲۰۱۲ برابر با اختیاری است که دیوان عالی ایالات متحده پیشتر به دادگاه‌های این کشور داده است. برابر رای دیوان عالی آمریکا، مراجع قضایی این کشور می‌توانند اموال توقیف شده ایران را به عنوان غرامت به خانواده‌ها و بازماندگان حملات تروریستی بدهند که ایران در آن‌ها نقش داشته است.

در پرونده‌ای جداگانه، در سال ۲۰۰۷ یک دادگاه در آمریکا حکم داد که بازماندگان حمله به مقر تفنگداران آمریکایی در سال ۱۹۸۳ در لبنان، می‌توانند با معرفی اموال توقیف شده ایران، تا سقف دو میلیارد دلار، ادعای غرامت کنند. در جریان حمله به مقر تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در سال ۱۹۸۳ در بیروت، ۲۴۱ تن کشته شدند. آمریکا ایران را به دست داشتن در حمله سال ۱۹۸۳ در بیروت متهم کرده است.