بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار تحت عنوان «وضعیت اشتغال و چشم‌اندازهای اجتماعی؛ روندهای سال ۲۰۱۹» که سال گذشته منتشر شد، اکثر نیروی کار در جهان، که در این گزارش ۳/۳ میلیارد نفر برآورد شده بود، به‌دلیل نبودِ امنیت اقتصادی، فقدان رفاه مادی و نبودِ فرصت های برابر احساس امنیت کاری ندارند.

با وجود این، داده‌های گزارش حاکی از این بود که «بیکاری» از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ روندی کاهشی داشت. هرچند این گزارش اشاره می‌کرد که این سیر کاهش بیکاری به‌کندی پیش می‌رود، در همان حال تاکید داشت که بازارهای بین‌المللی با‌ثبات به‌سوی افزایش فرصت‌های شغلی در حرکت‌اند. 

اگرچه آن روند مثبت تا پایان سال ۲۰۱۹ بر عملکرد بازار بین‌المللی کار حاکم بود، در سال ۲۰۲۰ و با ظهور و شیوع بیماری کرونا، نه تنها آن دستاوردهای اندک برای کارگران دنیا کاملا از بین رفتند، بلکه پیش‌بینی می‌شود بحران کنونی روند رشد بازارها را تا چند دهه عقب بیندازد و باعث افزایش بیکاری در همه کشورهای جهان شود. 

با توجه به چنین شرایطی، کشورها باید آمادگی اتخاذ سیاست‌هایی برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و برنامه‌هایی برای بازار کار خویش در مرحله کنونی و پیش‌ رو تدارک ببینند. بدون شک وظیفه دولت‌ها آسان نخواهد بود و در این زمینه، به‌ویژه در صورت طولانی شدن بحران کرونا، سیاست‌های اقتصادی با چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهند شد. 

پیامدهای بحران کرونا

بیماری کرونا سایه سنگین خود را بر روابط کاری و فضای کسب‌و‌کار و اقتصادی در سراسر دنیا گستراند و منابع اقتصادی و فضای تولید را با چالشی کم‌نظیر مواجه کرد. این بیماری حدود ۴۰ درصد از جمعیت جهان، معادل بیش از ۳ میلیارد انسان در بیش از ۸۲ کشور جهان، را مجبور کرد تدابیر قرنطینه کامل یا محدود را اتخاذ کنند.

بسیاری از دولت‌ها برای کم کردن شیب صعودی ابتلا به این بیماری و کاهش فشار بر نظام بهداشت و سلامت ملی، مجبور به اجرای این سیاست‌ها شدند. در این میان، بسیاری از کشورها برای کاهش میزان ابتلا، مجبور به تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در دو بخش دولتی و خصوصی شدند. کاهش تقاضا در بسیاری از بخش‌ها، بسیاری از شرکت‌ها را به کاهش کارکنان از طریق اخراج موقت یا دائم وادار کرد. 

این شرایط بر نرخ بیکاری در سراسر جهان کمابیش اثر گذاشت، به‌طوری که در ایالات متحده آمریکا تعداد متقاضیان دریافت مزایای بیکاری در هفته آخر ماه مارس به ۶/۶ میلیون نفر رسید. بدین ترتیب، نرخ بیکاری در آمریکا به حدود ۱۰ درصد رسیده است و انتظار می‌رود در دو ماه آینده، تا ۱۵ درصد نیز افزایش یابد، که بالاترین نرخ بیکاری از دهه ۱۹۶۰ است.

البته چنین وضعیتی به‌دلیل شرایط جهانی بیماری کرونا، در مورد بیشتر کشورهای جهان صدق می‌کند. در همین زمینه، سازمان بین‌المللی کار تعداد افرادی را که به‌دلیل شیوع کرونا، در سال ۲۰۲۰ در معرض خطر از دست دادن شغل قرار دارند حدود ۲۵ میلیون نفر تخمین زده است. این تعداد حدود ۳ میلیون نفر بیشتر از کسانی است که به‌دلیل بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، شغل خود را از دست دادند.

سازمان بین‌المللی کار شاخص دیگری اعلام کرده که نشان‌دهنده گستردگی بحرانی است که به‌دلیل بیماری کرونا گریبان‌گیر بازار بین‌المللی کار شده است. این سازمان پیش‌بینی کرده است این بحران باعث از دست رفتن ۶/۷ درصد از کل ساعت‌های کاری در سال جاری می‌شود که این میزان معادل ۱۹۵ میلیون شغل تمام‌وقت است. افزون بر آن، سازمان بین‌المللی کار بر این باور است که از هر ۵ فرد شاغل در دنیا، ۴ نفر به‌طور مستقیم تحت تاثیر تدابیر دولت‌ها برای مقابله با ویروس جدید کرونا قرار دارند. 

ضرورت آمادگی برای شرایط سخت

شاخص‌های پیش‌گفته تایید می‌کنند که بازارهای کار در همه کشورهای جهان به‌نوعی تحت تاثیر پیامدهای منفی ویروس جدید کرونا قرار گرفته‌اند و همه کشورها بدون استثنا در مرحله پیش رو، شاهد افزایش مشکلات بیکاری خواهند بود. دولت‌ها باید در نظر داشته باشند که هر‌چه این بحران گسترده‌تر شود و کشورهای بیشتری از طریق تعطیلی بخش‌های اقتصادی اقدام به کنترل بحران کنند، هزینه‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت مالی و روانی بیشتری را متحمل خواهند شد.

نکته مهم در این رابطه آن است که نباید به افرادی که به‌دلیل این بحران بیکار شده‌اند به چشم نیروهای مازاد نگریست و آن‌ها را بار اضافی بر اقتصاد کشور به حساب آورد. حقیقت این است که ایجاد فرصت‌های شغلی مجدد برای این نیروی بیکار‌شده از فاکتورهای بسیار ضروری برای ثبات اقتصادی طولانی‌مدت در بازار کار کشورها خواهد بود و آثار این ثبات بر سپهر سیاسی و اجتماعی نیز تاثیرگذار است. 

اهمیت اقتصادی افراد بیکار‌شده تنها به «کار» آن‌ها و آنچه «تولید» می‌کنند محدود نمی‌شود، بلکه نقش آن‌ها در فعال نگه داشتن چرخه اقتصادی نیز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، چرا که آنان از طریق هزینه کردن برای خرید کالاها و خدمات نیز محرک اصلی رشد اقتصادی‌اند. بنابراین، بیکاری آن‌ها و نبودِ برنامه برای بازگشتشان به بازار کار و فعالیت اقتصادی به‌معنای از دست دادن هم‌زمان همه این مزایا خواهد بود.