در ۲۷ آذر سال ۱۳۸۹ محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت، با حضور در تلویزیون دولتی ایران به‌طور رسمی آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را اعلام کرد.

عملکرد فاز اول

فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در آخرین روزهای آذر ماه ۱۳۸۹ شروع و در اسفند سال ۱۳۹۲ به روزهای پایانی خود رسید. طبق آخرین آمار ارائه شده از درآمدها و هزینه‌های مرحله اول، تا پایان اسفندماه سال ۱۳۹۲ در مجموع ۳۷ مرحله حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بین مردم توزیع شد و این در‌حالی است که در این بازه زمانی کل درآمد دولت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

طبق قانون از این درآمد ۹۵ هزار‌میلیاردی باید ۴۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بین خانوارها (یارانه نقدی) توزیع می‌شد و ۳۰ درصد از مبلغ باقی مانده به تولید و ۲۰ درصد برای هزینه‌های دولت اختصاص می‌یافت. اما یارانه نقدی توزیع شده در این فاز ۱۳۵هزارمیلیارد تومان بود، یعنی حدود ۸۸هزارمیلیارد تومان بیشتر از سهم تعیین‌شده در قانون.

دولت برای جبران ۴۰ هزار میلیارد تومان از این مابه‌تفاوت از خزانه برداشت کرد و علاوه بر آن، حدود ۵۷۰۰ میلیارد تومان هم از بانک مرکزی قرض گرفت؛ و به اصطلاح « پول چاپ کرد». بنابراین نه تنها رقم مورد‌نظر از منابع هدفمندی برای تولید و اعتبارت هزینه‌ای و عمرانی دولت باقی نماند بلکه با دست‌اندازی دولت به منابع بانک مرکزی، زمینه افزایش پایه پولی فراهم شد و توزیع نقدی و تزریق پول پرقدرت به چرخه اقتصاد، در رشد تورم از حدود ۱۲ درصد در سال ۱۳۸۹ به متوسط ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۲ نقش اثرگذاری داشت.

در اثر اجرای قانون و در سال نخست اجرای آن، نه تنها رشد مصرف حامل‌ها متوقف شد بلکه مصرف اغلب آنها نیز کاهش یافت. به عنوان نمونه رشد مصرف سالانه بنزین که حدود ۴/۵ تا ۵ درصد بود به منفی ۵/۳ درصد تبدیل شد و یا رشد مصرف گاز مایع از ۱/۳ به منفی ۹/۸ و یا برق از ۷ درصد به منفی ۱ درصد رسید. به این ترتیب کشور به حدود ۱۷/۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی از محل کاهش مصرف حامل‌های انرژی دست یافت که دست‌آورد بزرگی بود. قیمت بنزین فروخته شده در داخل ایران، قبل از شروع طرح معادل ۱۶ درصد قیمت بین‌المللی بود، اما پس از اجرای طرح به ۴۷ درصد افزایش پیدا کرد. اما در پایان ۱۳۹۱ با افزایش قیمت های جهانی و قیمت ارز، باز به همان ۱۶ درصد برگشت.

عملکرد فاز دوم

فاز دوم از فروردین سال ۱۳۹۳ آغاز و طبق قانون باید در انتهای برنامه پنجم توسعه یعنی سال ۱۳۹۴ پایان می‌یافت اما با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس، اجرای آن در قالب بودجه های سالانه ادامه یافت. به همین دلیل  آمار و عملکرد فاز دوم گزارش دقیقی از سوی دولت منتشر نشده است.

اما در این ارتباط مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل عملکرد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پرداخته است. در این گزارش آمده: «با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت متوسط حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۸۹ بیش از ۷ برابر شده است؛ اما به‌سبب نبود راهبردی روشن برای استفاده از منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در داخل کشور، تحول مورد انتظار در مصرف انرژی (با کاهش شدت انرژی) و در بخش عرضه انرژی (با افزایش بهره‌وری) انجام نشده است. به‌نظر می‌‌رسد قانون فعلی هدفمندی یارانه‌‌ها از ظرفیت لازم برای تحقق اهداف اولیه آن یعنی ساماندهی بازار انرژی کشور برخوردار نبوده و برای نیل به این هدف مهم و اساسی در توسعه اقتصادی کشور، این قانون باید مورد اصلاح و بازنگری جدی قرار گیرد تا نگاه به انرژی در کشور براساس سند ملی مدیریت بازار انرژی کشور شکل گیرد.»

آنچه در مجموع فاز اول و دوم می‌توان گفت این است که بر اساس اظهارات مدیر سازمان هدفمندی یارانه‌ها تاکنون ۳۳۸هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخته شده است.



 

میزان موفقیت اهداف

برای برآورد میزان موفقیت طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌توان مقدار تحقق چند هدف اصلی این طرح را طی هشت سال گذشته مورد ارزیابی قرار داد.

مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها که دارای شانزده ماده و شانزده تبصره است، باید در مدت پنج سال شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت تمام شده و یا در برخی قیمت  بین‌المللی می‌شد. بر این اساس تا پایان برنامه پنجم توسعه یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت و سایر مشتقات نفتی باید حذف و با قیمت ۹۰ تا ۹۵ درصد بازارهای منطقه خلیج فارس (FOB) عرضه می‌شد.

این هدف در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تقریبا محقق شد اما با افزایش نرخ ارز و قیمت‌های بین‌المللی دوباره بین قیمت داخلی و قیمت منطقه‌ای حامل‌های انرژی فاصله افتاد. با ثبات نرخ ارز در دوره ۱۳۹۳تا ۱۳۹۶ دوباره این فاصله کم شد و اهداف طرح تقریبا محقق شد اما از سال ۱۳۹۶ با جهش نرخ ارز از نیمه این سال، فاصله قیمت سوخت داخلی و بین المللی شکاف جدی پیدا کرد. برای همین دوباره قاچاق سوخت  شدت گرفته است.

هدف دیگر هدفمندی یارانه‌ها این بود که میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی معادل حداقل هفتاد و پنج درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی تعیین شود.

تحقق این هدف مانند قیمت بنزین بود، یعنی در دو مقطع ابتدای اجرای طرح و دوره ثبات ارزی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ قیمت‌ها به شرایط هدف‌گذاری‌شده نزدیک شدند اما با جهش‌های ارزی سال‌های ۹۱ و ۹۷ فاصله بسیار زیاد شد.

بخش  دیگری از هدفمندی یارانه‌ها این بود که میانگین قیمت فروش داخلی برق و آب معادل قیمت تمام شده آن باشد. با توجه به افزایش قیمت تمام شده بیش از افزایش نرخ فروش، این هدف نیز محقق نشده است.

هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی مسافری دیگر هدف طرح هدفمندی یارانه‌ها بود که برخلاف سایر اهداف تقریبا محقق شده و یارانه ها در این حوزه‌ها یا حذف شده و یا به بخش تولید منتقل شده است.

براساس قانون قرار بود که درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی حداکثر تا ۵۰ درصد به صورت یارانه نقدی به گروه‌های کم‌درآمد داده شود. این بخش از قانون به هیچ وجه رعایت نشد به طوریکه می‌توان آن را بزرگترین انحراف از اجرای قانون دانست چون نه تنها عمده درآمد طرح صرف پرداخت یارانه نقدی شده، بلکه منابعی خارج از طرح هم به این موضوع اختصاص پیدا کرده است.

۳۰ درصد از درآمد طرح هم طبق این قانون باید صرف بهبود تکنولوژی و انرژی‌بری واحدهای تولیدی، جبران زیان شرکت‌های تامین‌کننده برق و آب و سایر خدمات دولتی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی و گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی می‌شد.

به جز موارد معدود و محدودی که از طریق بودجه‌های سالانه در این ارتباط به تولیدکنندگان و سایر گروه‌ها پرداخت شده، می‌توان گفت که این هدف نیز تحقق پیدا نکرده است.