وجود مشکلات مالی و بالا بودن بار بدهی شهردای تهران و همچنین نبود تعادل بین منابع مالی و مصارف، در حال حاضر به عنوان مهم‌ترین تهدید اداره شهر تهران محسوب می‌شود.

حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران گفته، شهرداری در تنظیم بودجه سال ۹۷ ملزم به رعایت احکام ردیف‌ها و جهت گیری‌های برنامه پنج ساله است.

قرار است که لایحه بودجه سال ۹۷ شهرداری پس از تنظیم به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا به صورت قانون و مصوبه درآید.

به گفته این عضو شورای شهر تهران در  حال حاضر مهم‌ترین خطری که در نیمه دوم سال، اداره تهران را تهدید می‌کند نبود تعادل بین منابع مالی و مصارف است که علاوه بر بودجه سال جاری، برای تنظیم لایحه بودجه سال ۹۷ نیز با همکاری مشترک بین شورا، شهرداری، دولت و مجلس از طریق مجمع نمایندگان استان به صورت چند منظوره اهدافی دنبال می‌شود.
سال ۸۷ در مجلس شورای اسلامی قانونی به تصویب رسید که براساس آن دولت  می‌توانست از محل  منابع ارزی در اختیار، مبلغ دو میلیارد دلار را برای کمک به توسعه حمل و نقل عمومی شهرهای تهران تخصیص دهد، این قانون اگر چه به تصویب تشخیص مصلحت نظام رسید اما هیچگاه از سوی دولت اجرایی نشد، حال بنا به گفته های رسولی شورای شهر در تلاش است که این قانون را احیا کند.

از موارد دیگر اشاره شده از سوی این عضو شورای شهر، سروسامان دادن به مسایل مالی این سازمان است.

به گفته رسولی، شورای شهر در تلاش است که پروژه‌ای را با نام «مهندسی ارزشی» اجرا کند، تا با انضباط مالی در اجرای پروژه‌های شهری از جمله عمرانی، خدماتی و نگه داشت شهر، هزینه‌ها کاهش پیدا کرده و با استفاده از این دو اهرم و با هماهنگی بین بخشی بودجه پایدارتری را از حیث منابع و مصارف در سال ۹۷ داشته باشد.

با پایان یافتن دوره دوازده ساله محمدباقر قالیباف شهردار تهران و روی کار آمدن محمدعلی نجفی، بحث مسایل مالی این سازمان شدت گرفت.

محمد مهدی تندگویان، نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، در مردادماه سال جاری اعلام کرده بود که شهرداری تهران، ۶۰هزار میلیارد تومان بدهی دارد. ۲۰هزار میلیارد آن مربوط‌به مطالبات و ۴۰هزار میلیارد نیز مربوط‌به پروژه‌های ناتمام است.

نجفی، در نشست فصلی شهرداران، از صدور مصوبه‌های ضدفساد شهرداری خبرداد و آن را خط قرمز خود اعلام کرد. پس از آن بود که مصوبه‌ای به‌منظور  ممنوع کردن فروش هولوگرام که شهردار پیشین مجوز تراکمش را به بدهکاران شهرداری تهران داده بود، صادر کرد و پس از آن نیز، صدور دومین مصوبه ۴بندی که به‌منظور جلوگیری از تخلفاتی که در صدور پروانه‌های ساختمانی و در شوراهای معماری و شهرسازی مناطق ایجاد شده بود، در دستور کار خود قرار داد و آن را به شهرداران  ۲۲ منطقه تهران ابلاغ کرد.

او همچنین به شورای شهر تهران و مردم پایتخت‌نشین قول دادکه تصوراتشان را مبنی بر اینکه شهرداری حساب و کتاب ندارد تغییر داده و این سازمان را به یک اتاق شیشه‌ای تبدیل کند.