یک هفته پس از این‌که بانک مرکزی ایران اعلام کرد که برای سرو سامان دادن به بازار سرمایه و وضعیت نقدینگی کشور نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش می‌دهد، روز پنجشنبه ۱۶ شهریور، منابع خبری در ایران از افزایش قیمت نرخ ارز و سکه در بازار آزاد خبردادند.

خبرگزاری ایرنا گزارش داد روز پنجشنبه ۱۶شهریور، معامله‌گران ارز ، شاهد رشد قیمت‌ها بودند و بر اساس نرخ های ثبت شده در تارنمای اتحادیه طلا هر دلار آمریکا با ۸۰ ریال افزایش به ۳۸ هزار و ۹۰۰ ریال و هر یورو با ۲۲۰ ریال افزایش به ۴۸ هزار و ۳۸۰ ریال رسید.
پوند انگلیس در معاملات امروز۵۰ هزار و ۶۳۰ ریال و درهم امارات متحده عربی ۱۰ هزار و ۶۹۰ ریال به فروش رفتند که به ترتیب ۲۸۰ و ۳۰ ریال افزایش داشتند.
در سامانه نظارت ارز (سنا) که میانگین نرخ معاملات در صرافی های مجاز سراسر کشور ثبت می‌شود، قیمت هر یورو ۴۶ هزار و۸۵۶ ریال و هر دلار ۳۸ هزار و ۸۰۹ ریال ثبت شده است که نسبت به میانگین قیمت‌ها در پایان معاملات دیروز به ترتیب ۲۶۸ ریال و ۳۹ ریال رشد دارد.
در این سامانه نرخ درهم امارات متحده عربی ۱۰ هزار و۶۰۸ ریال و نرخ هر پوند انگلیس ۵۰ هزار و ۳۹۲ ریال درج شده است.
در جریان معاملات بازار آزاد تهران، امروز پنج شنبه قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۵۰۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۲۷۱ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۲۰۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۲۴۲ هزار تومان رسید؛ هچنین نیم سکه ۶۶۵ هزار تومان، ربع سکه ۳۷۹ هزار تومان و سکه گرمی ۲۵۱ هزار تومان معامله شد.  

حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه درخصوص دلایل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به وب‌سایت ایران‌اینترنشنال گفت: «تعیین نرخ ارز در ایران به صورت دستوری و به‌شکل مصنوعی انجام می‌گیرد، یعنی نرخی که اعلام شده، نشان‌دهنده قدرت ریال یا دلار در برابر یکدیگر نیست.» او با تاکید بر این‌که نرخ واقعی نرخی است که از عرضه و تقاضای بازار بدست می‌آید، گفت: «وقتی که نرخ ارز به‌صورت تصنعی نگه‌داشته می‌شود، در اقتصادی که طبق آمار رسمی ۱۲ تا ۱۳ درصد تورم وجوددارد - علیرغم اینکه نرخ واقعی تورم بیش از این است- در مقایسه با «اقتصاد دلار» که در حدود ۲/۵ و حداکثر ۳ درصد تورم دارد، قیمت تصنعی ارز تنها می تواند برای مدت کوتاهی دوام آورد و به محض این‌که آزادی مبادله پدید آید، این نرخ به زیان پولی که تورمش بیشتر است، می‌شکند.» این اقتصاددان نتیجه می گیرد که «اگر قرار باشد ریال در برابر دلار آزاد شود تا حدود ۵۰۰۰ تومان در ازای یک دلار هم، پایین خواهد رفت. به این ترتیب دولت با سیاست حمایت از نرخ تضمینی، به‌تدریج راه را هموار می‌کند که ریال ارزان‌تر و دلار گران‌تر شود.»

براساس دستور هفته گذشته بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت حد اکثر ١٠ درصد و سپرده‌های مدت‌دارِ یکساله، حداکثر۱۵درصد و به‌صورت علی‌الحساب خواهد بود. ‏این درحالی است که بانک‌های ایران در پوشش قراردادهای مختلف، رقم پرداختی سود سپرده گذاران را گاه تا ۲۴درصد پرداخت می‌کنند. حسن منصور در این رابطه می‌گوید گرچه دولت اعلام کرده که بانک‌ها حداکثر می‌توانند ۱۵ تا ۱۸درصد سود بپردازند، اما خبرهایی که ما از داخل ایران داریم حاکی از آن است که حتی پس از این دستور، برخی بانک‌ها قراردادهای ۲۱درصدی و حتی ۲۴درصدی با مشتریان خود امضا می‌کنند. حسن منصور دلیل این امر را مطابقت این الگو با ساختار اقتصادی ایران ارزیابی می‌کند.

اما آیا کاهش نرخ سود بانکها می‌تواند دلیلی برتلاطم فعلی بازار ارزایران و افرایش نرخ آن باشد؟ حسن منصور در پاسخ می‌گوید: «وجود سرمایه‌های نقدی در بانک‌ها لزوما به معنای به‌کارگیری آن در کارهای مولد نیست. اما تعیین نرخ سود بانکی که اصولا کار دولت نیست و به صورت تصنعی دولت آن‌را انجام می‌دهد عملا در برابر مکانیزم بازار شکست می‌خورد.»

این اقتصاددان درباره تاثیر افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بر اقتصاد کشور چیست و پیامدهای آن می‌گوید: «وقتی قیمت ارز دربرابر ریال بالا می‌رود معنی آن این است که ریال ارزان‌تر می‌شود و وقتی ریال ارزان‌تر می شود، می‌تواند بر بازار صادرات ایران اثرگذار باشد. به این معنی که ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ایران درحال حاضر به برکت ریال ارزان است. بنابراین کمتر شدن واردات بسته به این است که در ایران رونق اقتصادی پدید می‌آید یا نه؟» این اقتصاددان می‌افزاید: «ما در حال حاضر در اقتصاد ایران در شرایطی هستیم که نرخ تورم درحال بالا رفتن است و به نظر می‌رسد که دولت هم در این زمینه قصد ندارد در برابر آن مقاومت کند.

اقتصاددانان با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، علیرغم برداشته شدن برخی تحریم‌ها پس از برجام معتقدند که هنوز تا رسیدن به تعادل در اقتصادر راه درازی در پیش است. حسن منصور دراین‌باره می‌گوید: «برای رسیدن به این نقطه باید نخست قیمت ارز در کل اقتصاد ایران یکدست شود؛ یعنی ارز دو نرخی نداشته باشیم، درحالی‌که ما الان ارز دو نرخی و چندنرخی داریم.» حسن منصور این موضوع را یکی از عوامل ایجاد رانت و فساد می‌داند و می‌افزاید: «چند نرخی بودن ارز باعث می‌شود که کسانی که نفوذ و به منابع مالی و ارزی دسترسی دارند، ارز را دریافت کنند و بدون انجام کار تولیدی و یا تجارت، همان ارز را که از یک دست خریدند، با دستی دیگر بفروشند و سود ببرند. درنتیجه قدم اول این است که نرخ ارز یکسان شود، کاری که دولت یازدهم نتوانست انجام دهد و دوباره آن را در دستور کار قرار داده است.

این استاد دانشگاه افزود: «واقعی شدن نرخ ارز یعنی بازار ارز به‌صورت آزاد کار کند و عرضه کننده ارز فقط دولت نباشد. در این‌ شرایط مقدار ارزی که به‌صورت دلار و یورو و… وارد بازار می‌شود، توسط واردکنندگان خریداری می‌شود و این بازار است که نسبت به مقدارموجودی عرضه و تقاضای ارز، نرخ آن‌را تعیین می‌کند.»

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد که اقتصاد ایران تا رسیدن به این نقطه راه درازی در پیش دارد.