لوایح بودجه سالانه فارغ از شعارها و وعده‌هایی که مسئولان و تصمیم گیران در طول سال سر می‌دهند نقشه عملی راه یک سال کشور است.

اینکه سمت و سوی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به کدام جهت نشانه رفته و در پایان سال با اجرای این برنامه قرار است چه تغییراتی را در شاخص‌های کلان اقتصادی شاهد باشیم.

از این رو تحلیل اعداد و ارقام این برنامه‌های یک ساله مالی دولت، اهمیتی قابل توجه خواهد داشت. لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، روز یکشنبه به مجلس تقدیم شد تا نقشه راه سال آتی فراتر از سخنرانی‌های معمول مسئولین نمایان تر باشد:

اول: لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بر خلاف تبلیغاتی که پیش از این صورت گرفته بود و قرار بود بودجه‌ای با ساختاری جدید و اصلاح‌شده تدوین و تقدیم شود، بودجه‌ای با ویژگی‌ها و مختصاتی همچون لوایح پیشین بود.

مشخص نیست تشکیل ستادی ویژه برای اصلاح ساختار بودجه ریزی و دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برای اعمال تغییرات در این ساختار چه تغییراتی را رقم زده است.

جز آنکه در ردیف بودجه برخی دستگاه‌های دولتی، رقمی نیز به عنوان بودجه دستگاه برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده که برآوردی عادی عموما با افزایشی معمول است که می‌توان آن رقم را با ضرایب افزایشی برای سال‌های بعدتر نیز اعلام کرد، نکته آنکه اصولا بودجه برنامه یک ساله دولت است و اصولا بودجه‌نویسی دوسالانه یا چندسالانه مغایر با قانون تلقی می‌شود و این اعداد و ارقام بیشتر نمایشی از برنامه ریزی میان مدت به حساب می آید.

دوم: بررسی اعداد و ارقام لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، نشان از آن دارد که در بودجه‌بندی دستگاه‌ها و نهادهای مشمول بودجه دولت، همچون رویه تمام سال‌ها، اعداد و ارقام با تغییرات شدید متناسب با تصویری که مقام‌های دولتی از شرایط دشوار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، ارائه می‌کنند، تنظیم نشده است.

اگر شرایط چنان است که نیازمند «استقامت»، «مقاومت» یا «ریاضت» است که هست، بودجه کدام نهاد، دستگاه یا اداره غیرمولد حذف و در عوض بودجه دستگاه‌، نهاد، اداره یا نهادی که می‌تواند در چنین شرایطی اوضاع را بهبود ببخشد چند برابر شده است؟

جهش در اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده در مواردی معدود اتفاق افتاده که در بند آخر همین یادداشت به آن اشاره خواهد شد.

دولتی که قیمت بنزین را در سازوکاری غیر از قانون مصوب هدفمندی یارانه‌ها از مسیر مصوبه سران سه قوه یک‌شبه و ناگهانی با افزایشی شدید، به طور میانگین بیش از دوبرابر کرد، چگونه گرفتار قیمت‌گذاری ارز دولتی، باقی مانده است؟

 

اما به طور معمول، بودجه ۹۹ با افزایش یا در برخی موارد با کاهش‌هایی اندک  و اصولا طبیعی در بودجه‌بندی‌های سالانه تدوین شده و آن تصویر ارایه‌شده از سوی مسئولین در ردیف‌ها، جداول، بندها و تبصره‌های آن قابل ردگیری نیست.

سوم: بسیاری تصور می‌کردند حال که درآمدهای نفتی دولت به دلیل اعمال تحریم‌ها، کاهشی شدید را تجربه می‌کند، با حذف بودجه نهادها و دستگاه‌های غیرمولد، پایان دادن به معافیت مالیاتی آستان‌ها، نهادها و موسسسات مذهبی و همچنین مالیات ستانی از دستگاه‌های زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی ایران، بخشی از این کمبود منابع از این مسیرها تامین شود که دست‌کم در لایحه بودجه چنین راه و روشی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی، مشاهده نمی‌شود.

چهارم: موظف کردن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از جمله یارانه بگیران از مواردی است که در لایحه بودجه سال آینده مورد توجه قرار گرفته است.

این وظیفه از سال ۱۳۸۹ با اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر دوش دولت است که به دلایل مختلفی از جمله قابل اتکا نبودن بانک اطلاعاتی دولت و تبعات اجتماعی و سیاسی آن اجرایی نشده است. اما سوال اصلی این است که اگر این مهم تاکنون زمین‌مانده و اجرایی نشده، دولت چگونه شوک قیمت بنزین و پرداخت یارانه بسته حمایتی برای ۶۰ میلیون خانوار را اجرایی کرد؟ مبنای عمل دولت برای آن برنامه کدام بانک اطلاعاتی بوده‌است؟

پنجم: نرخ دلار برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده نیز همان دلار ۴۲۰۰ تومانی است. حسن روحانی در جلسه تقدیم لایحه بودجه اذعان کرد که جلوگیری از فساد ناشی از دوگانگی قیمت ارز دولتی و ارز بازار بسیار دشوار است.

البته میزان ارز اختصاص یافته برای این منظور از ۱۴ میلیارد دلار به ۱۰/۵ میلیارد دلار کاهش یافته‌است، اما همچنان مشخص نیست نظارت بر چنین سازوکاری و فساد زدایی از فرآیند تخصیص این ارز چگونه محقق خواهدشد؟

ضمن آنکه ادامه تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی تناقضی در سیاست گذاری کلان دولت بر سر مساله یارانه‌ها را نیز به تصویر می‌کشد، دولتی که قیمت بنزین را در سازوکاری غیر از قانون مصوب هدفمندی یارانه‌ها از مسیر مصوبه سران سه قوه یک‌شبه و ناگهانی با افزایشی شدید، به طور میانگین بیش از دوبرابر کرد، چگونه گرفتار قیمت‌گذاری ارز دولتی، باقی مانده است؟

ششم: اعداد و ارقام کلان لایحه بودجه سال آینده نسبت به اعداد و ارقام بودجه سال‌جاری با رشدهایی بین ۱۴ تا ۱۸ درصد همراه شده است که تناسبی با ریاضت و سختی اقتصادی تناسبی ندارد، اما با در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه، افزایش این اعداد و ارقام تعدیل شده و بودجه نسبتا ظاهری انقباضی خواهد داشت، هرچند که همچنان با واقعیت‌های موجود چندان همخوانی ندارد به ویژه آنکه اگر مبنای مقایسه اعداد کلان بودجه را عدد و رقم‌هایی درنظر بگیریم که در میانه امسال در جلسه سران قوا تغییر یافت، این بی تناسبی بودجه و شرایط موجود دوچندان می‌شود، در برخی موارد اعداد و ارقام کلان بودجه سال آینده نسبت به مصوبه سران قوا تا بیش از ۵۰ درصد رشد کرده است.

با این حساب، این نگرانی وجود دارد که اصولا روند تدوین و تصویب بودجه به جای رویه قانونی و گذر طبیعی آن از راه مجلس به آینده‌ای موکول شود که در ستادها و جلسات ویژه این تغییرات بر بودجه اعمال شود که سنت و بدعت ناصوابی است که در ماه‌ها و سال‌های اخیر در حوزه‌های مختلف دیگری نیز تجربه شده است. 

آخر: دولت برای جبران یک سوم شدن درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده حساب ویژه‌ای برای واگذاری اموال منقول و غیرمنقول خود بازکرده است، ۱۰ برابرشدن رقم مربوط به درآمدهای ناشی از این واگذاری‌ها نسبت به امسال ( ۴۹/۵ هزار میلیارد تومان) و همچنین فروش قابل توجهی اوراق مشارکت و قرضه دولتی (بیش از دو برابر سال جاری معادل 124 هزار میلیارد تومان) راهکارهای ویژه دولت برای جبران این کاستی هاست.

اما این روش‌ها مشکلاتی به همراه خواهد داشت، تحقق این واگذاری‌ها با توجه به اوضاع کلان اقتصادی حاکم، دور از ذهن به نظر می رسد.

از طرفی چون دولت این کار را از سر ناچاری و تنها برای تامین منابع مالی انجام می دهد، ممکن است که به ارزان فروشی، حیف و میل اموال عمومی، برگزیدن راه‌هایی غیرشفاف در واگذاری همچون مذاکره روی آورد که با فساد و تبعاتی جبران‌ناپذیر همراه است.

از سویی فروش اوراق مشارکت و قرضه دولتی با فرض فروش رفتن، تنها مشکلات امروز را به آینده حواله می‌کند و بیش از آنکه درمان و گشایش قطعی محسوب شود مُسکنی است که در سال‌های آتی بدهی انباشته دولت همراه با سود با فشار بیشتری بر دوش دولت بعدی و ملت سنگینی خواهد کرد.