نوسان‌های قیمتی در هفته‌های آخر سال در بازار ارز، طلا و سکه سنت قدیمی این بازارهاست، اما بالا و پایین‌های شدید قیمتی این روزهای چهارراه استانبول تهران و دیگر بازارهای ارز و طلا در ایران دلیل دیگری نیز دارد. بازگشت ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی برای فعالان این بازارها و البته دارندگان سرمایه‌های خرد به‌معنای محدودتر شدن راه‌های دستیابی ایران به درآمدهای ارزی در آینده است.

احتمال دشوارتر شدن راه‌های بازگشت درآمدهای ارزی و محدودتر شدن روابط بانکی، به‌طور بالقوه می‌تواند قیمت انواع ارز را افزایش دهد و این احتمال یا همان تورم انتظاری دلیلی کافی است برای این‌که سرمایه‌های خرد و نقدینگی سرگردان روانه بازارهای ارز، طلا و سکه شوند تا در برابر تورم آتی پناهگاهی بیابند.

افزایش تقاضای احتیاطی برای جبران زیان ناشی از تورم آتی و بالا رفتن تقاضای سفته‌بازی به نیت کسب سود، سبب شده است تا در دو روز ابتدایی هفته کاری، بازار ارز و طلا شاهد تغییر کانال‌های قیمتی و نوسان‌های به‌نسبت شدید باشد.

افزایش در بازار رسمی و غیررسمی

دلار در آخرین روز کاری هفته گذشته و پیش از اعلام بازگشت ایران به فهرست سیاه اف‌.ای‌.تی‌.اف، در محدوده قیمتی ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان تا ۱۴ هزار و ۴۵۰ تومان نوسان می‌کرد. اما روز شنبه و با آغاز به کار بازار، یک روز پس از بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، بازار با افزایش قیمت دلار مواجه شد. این افزایش روز یکشنبه هم ادامه یافت و دلار تا قیمت ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان را ثبت کرد، اما در ادامه روز کاری یکشنبه، قیمت دلار افت‌و‌خیزهایی در محدوده‌های پایین‌تر داشت.

گذر قیمت دلار از نسبت‌های پیشین بر بازار طلا و سکه نیز تاثیر گذاشت که در پیوند با برابری نرخ ارز و قیمت جهانی هر اونس طلا، رکوردهای قیمتی جدیدی را ثبت کرد. قیمت سکه در مقاطعی از مرز روانی شش میلیون تومان گذشت، هرچند نتوانست در این سطح قیمتی آرام گیرد و به محدوده‌ای پایین‌تر بازگشت.

نکته قابل توجه در تداوم افزایش قیمت انواع ارز و تاثیرپذیری بازار طلا و سکه از آن در روز یکشنبه، بی‌اعتنایی بازارها به هشدارها و تحلیل‌هایی بود که مقام‌های اقتصادی و انتظامی‌ـ‌امنیتی نسبت به تحول‌های بازار ارز می‌دادند.

هشدارهای بی‌مخاطب

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی ایران، که معمولا سیاست‌های بانک‌ مرکزی در رابطه با تحول‌های اقتصادی را در قالب یادداشت‌های کوتاهی در صفحه اینستاگرامش اعلام می‌کند، روز یکشنبه در واکنش به تحول‌های قیمتی بازار، تاکید کرد که این بانک «با هیجانات بازار، هیجانی برخورد نمی‌کند».

او در روزهای قبل از برگزاری جلسه گروه ویژه اقدام مالی نیز اعلام کرده بود که با قرار‌گیری مجدد نام ایران در لیست سیاه این گروه، تغییری در وضعیت اقتصادی و بانکی ایران ایجاد نخواهد شد.

حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، روز شنبه، از تشدید و مداخله و برخورد این نیرو با سفته‌بازان و دلالان بازار ارز خبر داد و آن‌ها را «عده‌ای بی‌وجدان» خواند که با مطرح شدن بحث اف‌.ای‌.تی.اف، نرخ دلار را بالا برده‌اند.

در تمام سال‌های اخیر و در پی بروز شوک یا بحران قیمتی در بازار ارز، اقدام‌های امنیتی و انتظامی و سیاست‌های بگیر‌و‌ببند بخشی از سیاست‌گذاری حاکمیت و دولت برای جلوگیری از نوسان‌های قیمتی بوده است، که به گواه اقتصاددانان، حتی اگر در کوتاه‌مدت بر نوسان‌های قیمتی اثرگذار باشد، در میان‌مدت و بلندمدت، اقدامی بیهوده و چه بسا بحران‌ساز تلقی می‌شود.

روان‌پریشی در بازار

اثر روانی بازگشت ایران به فهرست سیاه اف.ای.تی.اف در بازار ارز، طلا و سکه انکار‌ناپذیر است. اما این اثر روانی برای این‌که ماندگار و با‌دوام باشد، نیازمند حمایت و پشتیبانی عوامل بنیادین و واقعی بازار یعنی عرضه و تقاضاست.

این عوامل بنیادین به رفتار سرمایه‌های خرد و حرکت نقدینگی به این بازارها و از سوی دیگر، به رفتار، تصمیم و توان بانک مرکزی برای کنترل بازار باز‌می‌گردد تا عرضه و تقاضای ارز در جایی برای تعیین قیمت با یکدیگر تلاقی کنند.

 باید منتظر ماند و دید که نقدینگی سرگردان چه سرنوشتی دارد و سرمایه‌گذاران خرد در تحلیل آینده بازار ارز، طلا و سکه چه انتظاری دارند و بر اساس آن احتمال و تصویر، برای حفظ ارزش سرمایه‌های ریالی یا کسب سود به سمت این بازار حرکت می‌کنند یا این بازار را واجد شرایط سرمایه‌گذاری نمی‌دانند.

بخش اصلی این تصویر را تصمیم و رفتار بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز اصلی و بزرگ‌ترین بازیگر این میدان می‌سازد و این‌که بانک مرکزی تا چه اندازه توان پاسخگویی به این تقاضاها را دارد و تا کجا حاضر است ارزهای اسکناسی به‌دشواری کسب‌شده را با هدف تنظیم بازار، روانه این بازار کند.

یک سناریوی بدبینانه؛ انتقام‌گیری سیاسی

در این میان، چند سناریوی دیگر را نیز باید مدنظر داشت. دولت و بانک مرکزی در یک سال گذشته، در چالشی بی‌پایان با شماری از اصول‌گرایان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند تا مصوبه‌های مجلس برای پیوستن ایران به دو کنوانسیون مدنظر گروه ویژه اقدام مالی تایید شود.

اکنون، دولت و بانک مرکزی چندان بی‌میل نیستند تا به‌طور مقطعی و در کوتاه‌مدت، برای اثبات حقانیت تحلیل خود و برجسته کردن نقش اصول‌گرایان مخالف پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مدنظر اف‌.ای‌.تی‌.اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت بر هم خوردن سامان بازار ارز را بر دوش این اصول‌گرایان بگذارند.

به گزارش ایرنا، اصول‌گرایان مخالف پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی تلفن‌های همراه خود را خاموش کرده‌اند یا حاضر به پاسخگویی به پرسش‌ها درباره افزایش قیمت در بازار ارز نیستند.

اما این تمایل احتمالی دولت و بانک مرکزی به این‌که مسئولیت برهم خوردن بازار را متوجه این افراد کند نمی‌تواند طولانی شود، چرا که به‌هر‌حال مسئولیت این بازار و حفظ ارزش پول ملی بر عهده بانک مرکزی و دولت است.

اتهامی همیشگی

گزاره دیگری را نیز باید به این مورد افزود، تمام دولت‌ها در مقاطعی که قیمت ارز افزایش می یابد، متهم می‌شوند که این افزایش قیمت عمدی است و راهی برای تامین ریال بیشتر برای جبران هزینه‌ها و کسری بودجه دولت محسوب می‌شود. هرچند دولت‌ها همواره این اتهام را رد می‌کنند، از آن‌جا که بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز به بازار بانک مرکزی است، سود فروش بالاتر این ارزها نصیب بانک مرکزی خواهد شد.

اما عجیب‌ترین اتفاق هم‌زمان با نوسان قیمتی روزهای اخیر در بازارهای ارز، سکه و طلا افزایش قیمت‌ها و روند رو به صعود شاخص بورس تهران است. شاخص بازار سرمایه در دو روز گذشته، پس از اعلام خبر بازگشت ایران به فهرست سیاه اف‌.ای‌.تی‌.اف، روند صعودی داشته و بیش از ۲۰ هزار واحد رشد کرده است.

شاخص کل بازار سرمایه ایران در یک قدمی نیم میلیون واحد قرار دارد و تا این‌جای کار نشانه‌ای از خروج سرمایه از این بازار و حرکت به سمت بازارهای موازی ارز، طلا و سکه مشاهده نمی‌شود.

بورس با نرخ بازدهی حدود ۱۸۰ درصدی، از ابتدای سال تاکنون، جذاب‌ترین بازار برای سرمایه‌گذاران خرد است، هرچند این رونق و بازدهی قابل‌ توجه با نگرانی‌های عمیق از آینده توام است، با این پرسش که این بازار تا کجا به روند فعلی ادامه خواهد داد؟ پرسشی که به‌سادگی نمی‌توان برایش پاسخی یافت.