یائیر لاپید، رهبر حزب میانه‌رو یش عتید اسرائیل، در ساعات پایانی چهارشنبه به رووین ریولین، رییس‌جمهوری اسرائیل، اطلاع داد که موفق به تشکیل دولت ائتلافی شده و در صورت تایید این کابینه از سوی پارلمان، دوران ۱۲ ساله بنیامین نتانیاهو، به عنوان طولانی مدت‌ترین نخست‌وزیری در تاریخ اسرائیل، به پایان می‌رسد.

طبق توافق صورت گرفته، نفتالی بنت،‌ رهبر حزب راست‌گرای یامینا، به مدت دو سال نخست‌وزیر شده و سپس لاپید به مدت دو سال جایگزین او در این سمت خواهد شد.

لاپید همچنین به یاریو لوین، رییس کنست، پارلمان اسرائیل، اطلاع داد که موفق به تشکیل کابینه ائتلافی شده و از کنست خواست به صورت فوری درباره تایید کابینه جدید رای‌گیری کند.

لاپید که از مهم‌ترین چهره‌های مخالف نتانیاهو به شمار می‌آید، ۵۷ ساله است و در گذشته وزیر اقتصاد و مجری تلویزیونی بوده است.

در دولت ائتلافی مورد توافق در اسرائیل، هشت حزب حضور خواهند داشت و برای اولین بار در تاریخ این کشور یک حزب عرب نیز در ترکیب دولت احتمالی حضور دارد.

علاوه بر دو حزب یش عتید و یامینا، حزب چپ‌گرای میانه‌رو سفید و آبی به رهبری بنی گانتز، وزیر دفاع، دو حزب‌ چپ‌گرای مرتز و کار، حزب ملی‌گرای اسرائیل خانه ما به رهبری آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع پیشین، حزب راست‌گرای امید جدید به رهبری گیدون سعار، وزیر پیشین آموزش و پرورش، و حزب عربی-اسرائیلی رعم، اعضای این دولت ائتلافی را تشکیل می‌دهند.

پس از آنکه حزب راست‌گرای نتانیاهو نتوانست پس از انتخابات ۲۳ مارس، سوم فروردین، دولت ائتلافی تشکیل دهد، لاپید میانه‌رو مسئول تشکیل کابینه شد. او که در روند انتخابات بر اتهام فساد مالی نتانیاهو تمرکز کرده بود، با وعده «بازگرداندن عقلانیت» به اسرائیل وارد صحنه انتخابات شد.

حزب راست‌گرای لیکود به رهبری نتانیاهوی ۷۱ ساله، ۳۰ کرسی از ۱۲۰ کرسی پارلمان را در اختیار دارد و دست‌کم با سه حزب مذهبی و ملی‌گرای کنست متحد است. تحلیلگران سیاسی پیش‌بینی می‌کردند که نتانیاهو با استفاده از نارضایتی اعضای حزب یامینا از ائتلاف با احزاب عرب و چپ‌گرا، همه تلاش خود را انجام دهد تا جلوی تایید کابینه ائتلافی را در کنست بگیرد.

نتانیاهو در موضع‌گیری‌های قبلی خود با زیر‌سئوال بردن اثربخشی ائتلاف بنت و لاپید گفته بود چنین ائتلافی امنیت اسرائیل را به خطر می‌اندازد.

تحلیلگران سیاسی برخورد با ایران، روند صلح با فلسطین، تحقیق و تفحص دیوان کیفری بین‌المللی درباره اتهامات جنایت جنگی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی و احیای رشد اقتصادی پس از رکود ناشی از شیوع کرونا را از مهم‌ترین چالش‌های دولت ائتلافی دانسته‌اند و معتقدند این دولت اگرچه ممکن است تنش‌های سیاسی داخلی را کاهش دهد، اما تغییر چشمگیری در سیاست خارجه اسرائیل ایجاد نخواهد کرد.

رویترز به نقل از یک منبع آگاه که در روند توافق بر سر تشکیل دولت ائتلافی حضور داشته گزارش داد که کابینه ائتلافی پیشنهادی قصد دارد با پرهیز از موضوعات ایدوئولوژیک حساس، از جمله واگذاری بخش‌های اشغالی کرانه باختری به فلسطینیان، اتفاق نظر خود را حفظ کنند.