بزرگترین شرکت‌های فروش اسلحه در آمریکا محدودیت‌های بیشتری برای خرید اسلحه اعمال کرده‌اند.

به گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز، روز پنج‌شنبه ۱۰ اسفند، «والمارت»، بزگترین سوپر مارکت آمریکا، که بزرگترین فروشنده اسلحه در این کشور نیز به شمار می‌رود، به همراه «دیکس»، دیگر فروشنده بزرگ اسلحه در این کشور، حداقل سن قانونی برای خرید اسلحه را از ۱۸ به ۲۱ سال، افزایش دادند.

این در حالی‌است که آخرین رویداد تیراندازی که در یک مدرسه در فلوریدا اتفاق افتاد، مقامات کاخ سفید و دست‌اندرکاران تولید و فروش سلاح در این کشور را برای اصلاح قوانین مالکیت اسلحه تحت فشار قرار داده است.  

«والمارت»، ضمن اشاره به آخرین رویداد تیراندازی مرگبار به عنوان «دلیل این تصمیم» اعلام کرد این شرکت از این پس سلاح‌های بادی با گلوله‌های پلاستیکی را نیز از لیست وب‌سایت خود، حذف خواهد کرد. این شرکت قبلا در سال ۲۰۱۵ میلادی نیز فروش سلاح‌های تهاجمی را متوقف کرده بود. شرکت «والمارت» دارای ۴ هزار فروشگاه است و هر هفته ۱۵۰ میلیون مشتری دارد.

در اقدامی مشابه، شرکت «دیکس» نیز علاوه بر همگامی در افزایش سن خرید به ۲۱ سال، از تصمیم خود برای توقف فروش سلاح تهاجمی و خشاب‌های با ظرفیت بالا خبر داد. ادوارد استاک، رئیس این شرکت ضمن اعلام این تغییر گفت: «با مشاهده آن‌چه که در پارکلند (فلوریدا) اتفاق افتاد، ما واقعا ناراحت شدیم. ما عاشق این بچه‌ها هستیم. دیگر بس است، ما داریم اقدام می‌کنیم».

یک  جوان ۱۹ ساله، چهارشنبه ۲۵ بهمن‌ماه، به روی دانش‌آموزان دبیرستانی در شهر پارکلند واقع در جنوب ایالت فلوریدا آتش گشود. در این تیراندازی دست‌کم ۱۷ نفر کشته  شدند. این رویداد تظاهرات گسترده‌ای را در آمریکا برانگیخت و مقامات سیاسی آمریکا را بار دیگر وارد بحث بر سر تغییر قوانین کنترل خرید و حمل سلاح کرد.

• دونالد ترامپ خواستار اصلاح جدی قانون اسلحه شد

دو هفته پس ازاین تیراندازی مرگبار، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شامگاه چهارشنبه در نشستی با قانون‌گذاران از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خواستار بازنگری جدی در قوانین اسلحه شد. او ضمن تاکید بر حمایت خود از اصلاح قانون اسلحه ماورای یک «طرح در مقیاس کوچک»، گفت که کنترل سابقه خریداران اسلحه باید سخت‌تر شود.

از طرفی دیگر، «انجمن سلاح ملی» در آمریکا که همواره با اعمال محدودیت‌ در خرید و مالکیت اسلحه مخالفت کرده، داشتن سلاح را براساس «تبصره اصلاحی دوم» قانون اساسی آمریکا حق شهروندان می‌داند و برای جلوگیری از اعمال محدودیت در خرید سلاح، لابی گسترده‌ و پرقدرتی دارد.

خبر تغییر قانون خرید اسلحه توسط دو شرکت بزرگ آمریکا، واکنش‌های عمدتا مثبت گسترده‌ای در میان مردم آمریکا به‌خصوص در فضای مجازی برانگیخت.

اما کارشناسان قانون اساسی در آمریکا می‌گویند تصمیم این شرکت‌ها برای عدم فروش اسلحه به افراد زیر ۲۱ سال ممکن است در دادگاه‌‌های فدرال یا محلی به چالش کشیده‌شود. آدام وینکلر، استاد قانون در دانشگاه فلوریدا ضمن اشاره به احتمال به‌وجود‌ آمدن مشکلات قانونی در اجرای این تصمیم، گفت برخی از دولت‌های محلی مانند نیویورک از محدود کردن شهروندان برای خرید اسلحه به خاطر سن‌شان حمایت نمی‌کنند.