اقتصاد و امنیت دو موضوع اصلی در سنت انتخاباتی تاریخ سیاسی تركیه است. بالارفتن امنیت در  دوره دو ساله اخیر و بالارفتن اخیر قیمت نفت و ظهور امواج غیرقابل پیش‌بینی در اقتصاد جهانی، انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی تركیه در ۲۴ ژوئن امسال را شایسته نام «مهمترین انتخابات با موضوع اقتصاد در تاریخ تركیه» كرده است. تركیه علیرغم دستیابی به نرخ بالای ۷ درصدی رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۷ و برخورداری از موقعیتی كه برای اقتصاددانان ایرانی شبیه یك رویای دست نایافتنی است (داشتن هر سه نرخ توسعه، تورم و بیكاری در حول و حوش رقم ۸) دچار بحرانی جدی با یك شانس جدی برای گذار از بحران است.

چنین موقعیتی، اقتصاد را تبدیل به اصلی ترین موضوع جنگ انتخاباتی در رسانه ها و میادین تركیه كرده است.

ریشه‌های بحران

یكی از ریشه‌های ثابت برای همه بحرانهای اقتصادی تركیه بی‌شك در كمبود منابع طبیعی برای تولید كالاست. كمبود منابع طبیعی داخلی، از توان طبیعی تولید و صادرات را از نظر تأمین ارز خارجی مورد نیاز كشور، می‌كاهد. هر تولید و هر صادراتی در بطن خود یك بخش مهم «مصرف» و «واردات» دارد. (توجه كنید كه صحبت از درصدهاست والا همه كشورهای تا حدی مشابه تركیه هستند اما درصد مربوط به تولید و صادرات در تركیه بالاست). یكی از نیازهای تركیه در امر تولید (و اداره چرخ زندگی روزانه)، حامل‌های انرژی است كه قیمت قلم تعیین كننده آن یعنی نفت خام،  در سالهای گذشته بین ۱۴۶ تا ۲۹ دلار در بشكه در نوسان بوده است. این متغیر برای هر كشور فاقد منابع بومی انرژی بسیار بزرگ است.

حزب عدالت و توسعه (آک پارتی) در آغاز راه خود نیز، متوجه این اوضاع بود. امیدواری رهبران این حزب به حل وابستگی تركیه به منابع انرژی خارجی، از طریق سرمایه‌گذاری بر تكنولوژی جدید (انزژی تجدیدپذیر)، انرژی اتمی، جستجوی منابع انرژی در آب‌های دریای سیاه و دریای مدیترانه، تبدیل تركیه به ترمینال مهم انتقال ناقل‌های انرژی به اروپا و دستبابی به كیفیت در تحصیلات از طریق افزایش كمی و بهبود زیرساختهای تكنیكی نظام آموزشی و افزایش بودجه آن بود. برخی از این اقدامات مثل تأسیس نیروگاه‌های تولید انرژی هسته‌ای و جستجوی جدی در پی منابع انررژی، ۱۶ سال بعداز اقتدار مدام حزب عدالت و توسعه، یعنی اینك، شروع شده است. تلاش برای تبدیل شدن به ترمینال مهم انرژی اروپا مستلزم اجرای پروژه های زمان بر و هزینه است كه مهمترین اقلام آن در دست ساختمان هستند و هنوز تا مرحله دادن سود قابل توجه فاصله دارند. حزب عدالت و توسعه نیز به ناكامی خود در عرصه انقلاب كیفی در سیستم تحصیلی اعتراف كرده است.

دانستن یا توانستن؟

معضل پیش راه یك جهش جدید در توان اقتصادی تركیه جنبه معرفتی ندارد و طیف متنوعی از متخصصین داخلی و خارجی (منهای یكی دو اختلاف مهم) هم در توصیف صورت مسئله و هم در ارائه راه حل، دچار یك هم‌نظری هستند.

تركیه با رشد امیدوار كننده خود زیر رهبری حزب عدالت و توسعه، توانست خود را به میان كشورهای دارای درآمد متوسط برساند. اما ورود به جرگه كشورهای دارای درآمد بالا و توسعه پایدار، از نوع موفقیتی كه كره جنوبی بهترین نمونه آن شمره می‌شود، به‌مراتب دشوارتر و در تاریخ جدید دنیا امر نادری است. مهمترین كلید این گشایش تاریخی، بهبود كیفیت نظام تحصیلاتی است. امری كه مهمترین ناكامی حزب عدالت و توسعه در رهبری تركیه به‌حساب می آید. ورود تولیدات كشور به فاز موسوم به «صنایع ۴.۰» در گرو بالا رفتن كیفیت تحصیلات و به روز شدن آن در همه سطوح است. تأسیس دانشگاههای جدید، ساختن ساختمان خوابگاه و افزایش و بالابردن سهم سیستم تحصیلاتی از رقم كل تولید ناخالص ملی كشور و بسیاری اقدامات دیگر، هیچكدام پاسخگوی نیاز مبرم كشور به یك انقلاب كیفی در این زمینه نبوده است. وقتی افزایش مدام تولیدات داخلی و صادرات، از توان لازم برای جبران سه كسری مهم كشور (مبادلات تجاری، بودجه و حساب جاری) ناتوان است، تنها راه چاره، گذار به تولیدات دارای ارزش افزوده بالا به نسبت انرژی و مواد اولیه بكار رفته در آن است.

اشاره شد كه جریانات اصلی سیاسی در تركیه، منهای گرایشات نئولیبرالیستی كه اكنون بی‌فروغ شده اند، از نظر تئوری، دچار یك وحدت عمومی اند. نظر غالب اقتصاددانان، كسری تراز تجارت خارجی، كسری بودجه  و كسری حساب جاری، سه معضل مهم اقتصاد تركیه است. این كسری ها، كشور را نیازمند سیل سرمایه خارجی كرده است و صاحبان سرمایه خارجی نگران سرازیر شدن پول به پروژه های دارای بازدهی كم، طولانی مدت و حتی غیراقتصادی هستند. از سال ۲۰۱۳ باین‌سو كه، اصطلاح «پنج اقتصاد شكننده» از سوی بانك نیویوركی «مورگان استنلی» وضع شد، لیست این كشورها چند بار عوض شده است و از میان آنها هندوستان و اندونزی بطور جدی به رفع مخاطرات سرمایه گذاران خارجی پرداخته اند، اما تركیه حداقل در دو لیست دیگر از این نوع (۲۰۱۶ و ۲۰۱۷) جای خود را حفظ كرده است.

اختلاف در این انتخابات بر سر چیست؟

اگر بر سر تعریف مسئله و لزوم حل آن و حتی شیوه حل مسئله، اجماع حاصل است، پس اختلاف بر سر چیست؟ اختلاف بر سر داشتن صلاحیت رهبری پروسه دشوار عبور كشور به میان كشورهای ثروتمند دارای توسعه پایدار است. هم اپوزیسیون و هم حزب عدالت و توسعه، مدعی صلاحیت برای رهبری این ورود تاریخی هستند.

مهمترین برگ برنده اوپوزیسیون، در طرح ادعای خود، خستگی حزب عدالت و توسعه از ماندن طولانی در اقتدار و ته كشیدن انرژی اولیه، نوگرایی و قدرت ابتكار اولیه این حزب است. «محرم اینجه» كاندیدای حزب اصلی اوپوزیسیون، به درستی میگوید كه چنین تحولاتی انقلابی در بحران زدایی بدون یك رهبری جدید و بدون یك شروع جدید ممكن نیست و در موارد مشابه دیگر از تجربیات جهانی نیز، تنها به شرط تغییر اقتدار سیاسی در هرم قدرت، ممكن شده است. استدلال مهم دیگر اوپوزیسیون، در قبال مدعی بودن حزب عدالت و توسعه برای رهبری ۵ ساله آتی كشور، طرح این سوآل است كه اگر میتوانستید، تا حالا ۱۶ سال وقت داشتید و چرا نكردید؟

حزب جمهوریخواه خلق كه خود را سوسیال دموكرات تعریف میكند، حزب شهرهای ساحلی نسبتا مرفه و پیشرفته تركیه با زبانی امروزی و آشنا با گفتمانهای غالب مد روز در جهان است. صرفنظر از پوپولیسم مبتلابه همه جریانات سیاسی تركیه، گفتمان این حزب از جمله در مسائل اقتصادی، امروزی و متكی به نظرات اقتصادادنهای حزبی و بیطرف تركیه است. این حزب به دلیل در اوپوزیسیون بودن، نیازی به توجیه ناكامی خود از طریق توسل به تئوری‌های توطئه و بدخواهی غرب ندارد.

برگ برنده حزب عدالت و توسعه همانا كارنامه ۱۶ ساله این حزب در رهبری تركیه است. به‌نحوی كه تقریبا همه ناكامی‌های این حزب در مقایسه با كارنامه احزاب كمالیست و از جمله حزب جمهوریخواه خلق، درخشان تلقی میشود. اگر تورم  ۱۲ درصدی سال ۲۰۱۷ برای هر كشوری بسیار بالا تلقی می‌شود، برای تركیه میتواند زیاد بزرگ تلقی نشود. چرا كه این كشور تحت رهبری تانسو چیلر (اقتصاددادن و دارای تخصص فوق دكترا از دانشگاه ییل آمریكا) تورم ۱۲۵ درصدی را در حافظه خود دارد و متوسط رقم تورم دوره دهساله قبل از اقتدار حزب عدالت و توسعه، بالای ۷۴ درصد بوده است. به همین ترتیب همه انتقادات اوپوزیسیون از سوی رهبران حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، به شیوه مشابهی با یادوآوری دوران اقتدار ۷۹ ساله كمالیستها و بخصوص  سه دهه از بحرانهای ادواری اقتصادی، پاسخ داده میشود. وقتی كه رقم رشد بالای ۷ درصد تركیه كم و تورم ۱۲ درصدی به حق بالا تلقی میشود، هر روزنامه نگار طرفدار حاكمیت كنونی براحتی میتواند اشاره به نرخ رشد صفر درصدی وتورم بالای ۷۰ درصدی در دوران سلیمان دمیرل بكند.

آیا وعده های انتخاباتی رأی می‌آورند؟

یك شیوه مرسوم و متعارف جلب آرای رأی دهندگان، دادن وعده اصلاحات و روزهای بهتر است. هرچند نسل جدیدی رأی دهندگان تركیه از دوران پرآشوب دهه ۱۹۹۰ و قبل از آن تجربه دست اولی ندارند، اما كلیپ‌های ویدئویی تهیه شده از برنامه های تلویزیونی آن روزگاران، میلیون‌ها بار از سوی جوانان دیده می‌شوند. از مجموع جنگهای رتوریكی جاری در شبكه‌های مجازی، تصویر بدی از تاریخچه وعده‌های انتخاباتی در تركیه به ذهن رأی‌دهندگان جوان هم متبادر می‌شود. وعده دادن دو كلید (كلید منزل اختصاصی و كلید اتوموبیل شخصی) به هركس از سوی تانسو چیللر، وعده دادن ۵ لیره بیشتر از بالاترین وعده دیگران از سوی سلیمان دمیرل، تضمین قیمت پایین  فندق(!)، گازوئیل، چهار برابر كردن تعداد دانشگاهها، تبدیل همه روستاها به شهر(!) (از سوی بولنت اجویت)، حذف بهره بانكی (از سوی نجم الدین اربكان)، حذف آفساید(!)، وجود صد تریلیونر در هر محله (تانسو چیللر) و از این قبیل.

این سابقه بد، هنرمندان و طنزنویسان حرفه ای و آماتور را بیكار نگذاشته و وعده كوتاه كردن دوران حاملگی به سه ماه(!)، كاهش عدد پی به رقم ۳ و دادن مابقی به فقیر فقرا (!)، كشیدن اتوبان چهار بانده تا كره ماه، رفع خطر ایجاد سرطان از سوی سیگار، افزایش تعطیلی آخر هفته به ۵ روز و... هم در دنیای مجازی زیاد مطرح میشوند.

این منظره، امید به رأی ساز بودن وعده های انتخاباتی را با علامت سئوال مواجه میكند. وعده‌های انتخاباتی یا واقعی و قابل تحقق هستند كه در این صورت به هیچوه توجه كسی را جلب نمیكنند یا غیرواقعی كه موجب بحث شده و با توجه سابقه امر، موجب ایجاد همزمان امید و سو ظن میشوند. «محرم اینجه» رقیب اصلی و سخنران ماهر (در حد قوه بیان رقیب خود) گویی بی‌خبر از سوابق امر، ابتدا وعده قیمت گازوئیل را بین ۳ و ۳.۵ لیر معین كرد و ادعا كرد كه بعد از جلسه حزبی، نرخ قطعی را اعلام خواهد كرد. خانم مرال آكشنر بدون هیچ تیم قابل توجهی از كادرهای سیاسی و اقتصادی، به دادن وعده ها در حد جزئیات ادامه میدهد و مثلا رقم بیكاری را با اعشار مربوطه وعده می دهد(!) (۶.۵ درصد!) رجب طیب اردوغان در ادعاهایی برخلاف قوانین شناخته شده علم اقتصاد، نرخ بهره بانكی را عامل ایجاد تورم اعلام كرد (!) و بجای یافتن علل داخلی تورم و بهره بالای بانكی و ناتوانی از انقلاب در نظام تحضیلی در ۱۶ ساله اقتدار حزب تحت مسئولیت خودش، انواع سناریوهای توطئه و «لابی‌ بهره» و غرب را برای توضیح ناكامیهای خود مستمسك ساخته است.  انگار نه انگار كه چیز بنام واقعیت بازار و مكانیسم‌های حاكم بر آن وجود دارند.

كمال قلیچداراوغلو در سال ۲۰۰۲ وعده دادن ۶۰۰ لیره به هر خانواده فقیر را داد و در جواب این سوال كه پول را از كجا خواهی آورد، گفت: «اسم من كمال است، من پیدا می‌كنم» (!)، عجیب نبود كه این حزب در آن انتخابات، حتی به پارلمان راه نیافت! آیا وعده های انتخاباتی انتخابات پیش رو، رأی  ساز خواهند بود؟

عامل تعیین كننده برای تعیین سرنوشت انتخابات ۲۴ ژوئن

نظام سیاسی تركیه با هرنگاهی از منظر پرنسیپ‌های دموكراتیك، دارای نواقص اساسی بوده است و اگر یك نقطه قوت داشته باشد، تعیین تكلیف قدرت سیاسی حتی بعداز انجام كودتاهای نظامی از طریق آرای ریخته شده به صندوقهای رأی است. پوپولسیم، بی عملی، دشواری ترك روشهای ناكام در اقتصاد، اعتماد به نیروی خود، بیماری توطئه یابی بجای یافتن علتهای واقعی از دشواریهای مزمن سیاست در تركیه بوده است. تشكیل حزب عدالت و توسعه و سپردن اقتدار سیاسی به این حزب، پاسخ نه چندان مكمل خرد جمعی جامعه تركیه به این معضلات مزمن بود. آیا زمان عبور جامعه تركیه (موقتی یا برای همیشه) از این حزب فرا رسیده است؟ جواب این سوآل بسته به این است كه صرفنظر از هر نوع تئوری‌پردازی، كدام جناح موفق به كسب همدلی رأی دهندگان سیال خواهد شد. تكلیف انتخابات در تركیه همیشه در یكی دو درصد اختلاف معین شده است و این یعنی رأی حدود یك ملیون رأی دهنده. یافتن دغدغه های این یك میلیون نفر تعیین كننده و مهم‌تراز آن یافتن هویت اجتماعی این یك میلیون، دغدغه همه استراتژیستهای انتخاباتی حزبی و مستقل در تركیه است. آیا می‌توان به اپوزیسیون دارای سابقه بد در دهه ۱۹۹۰ این‌بار اعتماد كرد؟ آیا می‌توان امیدوار بود كه حزب عدالت توسعه از پی ۱۶ سال، نیروی لازم برای یك تكان جدید در اقتصاد كشور را در صفوف خود و جامعه تركیه بسیج كند؟