حدود پنج ماه پس از انتخابات پارلمانی عراق در ماه مه ۲۰۱۸ که در آن آرایش احزاب و جریان‌های سیاسی پیروز بالکل با پیش از آن متفاوت بود، اینک عراق وارد مرحله جدیدی شده که برهم صالح به عنوان رییس جمهور و عادل عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر آن  مشخص شده‌اند.

جالب توجه است که برهم احمد صالح در فاصله چند ساعت از انتخابش عادل عبدالمهدی شخصیت شیعه و از اعضای برجسته مجلس اعلای اسلامی عراق را به عنوان نخست وزیر این کشور برگزید. نخست وزیر موظف است در عرض ۳۰ روز کابینه خود را معرفی کند.  

پیش از این نیز محمد الحلبوسی از شخصیت‌های سنی عراق و استاندار الانبار در ۱۵ سپتامبر به عنوان رییس پارلمان عراق برگزیده شده بود و راه برای انتخاب رییس جمهور و نخست وزیر پس از یک جدال چند ماهه فراهم شد.  

برهم صالح (متولد ۱۹۶۰ در سلیمانیه) عضو حزب میهنی کردستان است. او خود را شاگرد جلال طالبانی رییس جمهور پیشین عراق می‌داند که شخصیتی معتدل بود. از آنجایی که پست ریاست جمهوری به اکراد تعلق می‌گیرد، او در این انتخابات با فواد حسین نامزد مسعود بارزانی رقابت داشت. وی توانست در رقابتی تنگاتگ بر فواد حسین پیروز شود.  

از نگاه ناظران  پیروزی برهم صالح بر فواد حسین در واقع صرفا به معنی شکست فواد حسین نیست بلکه این پیروزی صالح به معنی دومین شکست مسعود بارزانی نیز محسوب می‌شود. بارزانی سال گذشته در سپتامبر ۲۰۱۷ همه‌پرسی استقلال کردستان عراق را به رغم همه مخالفت‌ها از سوی بغداد، همسایگان عراق و روسیه و امریکا به جریان انداخت که در پی فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی ناگزیر به استعفا و کناره‌گیری از مسند خود به عنوان رییس اقلیم خودمختار کردستان شد. او با نامزد کردن فواد حسین، در صدد تسخیر پست ریاست جمهوری عراق برآمد که در مقابل برهم صالح عضو حزب میهنی کردستان متقبل دومین شکست خود شد.

از سوی دیگر، ناظران شکست فواد حسین را شکست امریکا نیز دانسته‌اند. بنا بر شواهد و قرائنی که در دست است ترجیح امریکا این بود که فواد حسین بر مسند ریاست جمهوری بنشیند. بنا به اعلام پایگاه خبری المرکز الخبری برت مک گورک، نماینده امریکا در امور عراق در حین رای‌گیری برای انتخاب رئیس جمهور با برهم صالح تماس گرفت و از او خواست به نفع فواد حسین کنار بکشد. این خواست امریکا با واکنش تند برهم صالح مواجه شد که به او گفت خجالت‌آور است که امریکا در امور داخلی عراق دخالت کند.  

به موازات همین شکست برای بارزانی و امریکا، ناظران معتقدند که نتیجه انتخاب رییس جمهور و نخست وزیر عراق در کلیت به نفع ایران تمام شده است به گونه‌ای که اینک نه رییس مجلس، نه رییس جمهور و نه نخست وزیر عراق از شخصیت‌های متمایل به امریکا نیستند. برای مثال برهم صالح پیش‌تر در موضع‌گیری علیه حیدر العبادی که گفته بود عراق تحریم‌های امریکا علیه ایران را رعایت خواهد کرد، اعلام داشته بود که: «من به عنوان نامزد ریاست جمهوری عراق و همچنین به عنوان یک شهروند عراقی می‌گویم، ایرانی‌ها در زمان جهاد علیه صدام آغوش خود را به روی ما گشودند. برای همین شکی نیست که ما با ملت ایران ابراز همدردی می‌کنیم و نمی‌خواهیم که هیچ آزاری به آنها برسد. اعمال تحریم‌ها علیه ایران تبعاتی برای عراق خواهد داشت و تنها محصور به ایران نخواهد بود. بنابراین چرا نباید عراق در موضع دفاع از همسایه‌اش، ایران، نباشد، در حالی که ما روابط در هم تنیده تاریخی با ایرانی‌ها داریم.»

اینکه برهم صالح تنها در فاصله چند ساعت عادل عبدالمهدی را به عنوان نخست وزیر مسئول تشکیل کابینه کرد، خود نشان از آن دارد که او به عنوان یک شخصیت کُرد به خوبی با جریان‌های اصلی و قدرتمند شیعه در ارتباط تنگاتنگ است. عبدالمهدی (متولد ۱۹۴۲ در بغداد) پیش‌تر در سال ۲۰۰۵ نائب رییس جمهور و در ۲۰۱۴ وزیر نفت عراق بود. او از اعضای ارشد حزب مجلس اعلای اسلامی عراق است.

این جریان پرقدرت شیعی در سال ۱۳۶۱ در ایران و به وسیله محمدباقرحکیم به منظور براندازی صدام حسین تشکیل شد. این جریان سیاسی همچنین لشگر بدر را در ایران و در زمان جنگ با عراق تأسیس کرد و از معاودین عراقی نیرو گرفت. لشگر بدر پس از سقوط صدام نقش پررنگی در معادلات نظامی داخل عراق ایفا کرده و می‌کند.  

تصدی عبدالمهدی در وزارت نفت و همچنین نائب رییس جمهور عراق بدان معناست که او فردی بوروکرات و صاحب تجربه در کارهای دولتی است و با حمایت جریان‌های همسو از احزاب کرد و سنی و همچنین مرجعیت شیعه عراق خواهد توانست کابینه‌ای مرکب از اقوام و ادیان و اقلیت‌ها را سامان دهد.

پیامد ترکیبی که اینک منتهی به آن شده که محمد الحلبوسی رییس پارلمان، برهم صالح رییس جمهور و عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق شوند نشان از آن ندارد که موجبات خرسندی امریکا و عربستان را فراهم آورده باشد.

اما از سوی دیگر، ترکیب یاد شده به هیچ‌وجه به این معنا نیست که فرقه‌گرایی در عراق پایان یافته باشد. وضعیت وخیم اقتصادی عراق نیز میراث شوم برای هر دولتی است که بر روی کار آید. از این رو، بعید بتوان گمان داشت عبدالمهدی بتواند در آینده نزدیک بحران اقتصادی کشور را سامان دهد.