دادگاهی در لندن جولیان آسانژ، بنیانگذار پایگاه اینترنتی ویکی لیکس را به دلیل نقض مقررات آزادی مشروط گناهکار تشخیص داد. به گزارش رویترز حکم آسانژ حد‌اکثر ۱۲ ماه زندان است.

همزمان وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که جولیان آسانژ به دلیل سرقت اطلاعات محرمانه ممکن است به حداکثر پنج سال زندان محکوم شود.

قضات پرونده می‌گویند ایالات متحده آمریکا باید تا ۱۲ ژوئن مدارک مربوط به استرداد آسانژ به این کشور را صادر کنند. این در حالی است که وکیل جولیان آسانژ نسبت به استرداد او به آمریکا هشدار داده و گفته جان موکلش به خطر خواهد افتاد.

بنیان‌گذار ویکی‌لیکس ساعاتی پس از آن محاکمه شد که پلیس بریتانیا او را در سفارت اکوادور در لندن بازداشت کرد. اکوادور پیش از بازداشت جولیان آسانژ، پناهندگی او را لغو کرده بود.

این شهروند استرالیا که در هفت سال گذشته برای در امان ماندن از استرداد به سوئد در یک پرونده قضائی به این سفارتخانه پناهنده شده بود، اکنون با حکم استرداد به ایالات‌متحده نیز مواجه است.

 پس از بازداشت آسانژ در روز پنج‌شنبه ۲۲ فروردین، وکیل زنی که گفته می‌شود مورد تجاوز جنسی او قرار گرفته، اعلام کرد که پرونده قضائی علیه بنیانگذار ویکی‌لیکس را دوباره به جریان می‌اندازد.

اسکاتلندیارد اعلام کرده که جولیان آسانژ ۴۷ساله، از سوی نیروهای پلیس متروپولیتن و بر اساس حکمی بازداشت شده که در ژوئن ۲۰۱۲ از سوی دادگاهی در لندن به دلیل عدم حضور در آن صادر شده است.

جولیان آسانژ که در یک پرونده قضائی در سوئد به تجاوز و آزار جنسی متهم است، روز ۱۹ ژوئن ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. او اتهام تجاوز جنسی را رد کرده و آن را «توطئه‌ای» علیه خود می‌داند.

دادگاه سوئد در نهایت پرونده قضایی علیه آسانژ را بست. در ماه مه سال ۲۰۱۷، دادستان سوئد تصمیم گرفت تحقیق درباره ادعای آزار جنسی آسانژ را متوقف و از دادگاه خواست حکم بازداشت را نیز باطل کند.

جولیان آسانژ همچنین در سال ۲۰۱۰ بیش از ۷۰۰ هزار سند درباره فعالیت‌های نظامی و دیپلماتیک آمریکا در وب‌سایت ویکی‌لیکس منتشر کرد و پس از آن نگران استرداد به آمریکا بود.

در آن زمان رافائل کورئا، یکی از چهره‌های چپ و ضدآمریکایی آمریکای جنوبی رئیس‌جمهوری اکوادور بود، با پناهندگی آسانژ موافقت کرد. اما در سال ۲۰۱۷، با پایان ریاست جمهوری او به قدرت رسیدن لنین مورنو همه چیز برای آسانژ تغییر کرد.

لنین مورنو، رئیس جمهوری کنونی اکوادور حضور جولیان آسانژ در سفارتخانه این کشور در لندن را «یک مشکل» می‌دانست و او را به «نقض مکرر» قوانین حاکم در سفارت متهم کرد و در همین راستا پناهندگی او را لغو کرد.

از اکتبر گذشته، دولت اکوادور، پروتکلی را به اجرا گذاشت که به ویژه دیدارها و ارتباطات آسانژ در سفارتخانه اکوادور را «به دلیل مداخلات او در امور داخلی اکوادور و دیگر کشورها» محدود می‌کرد.

تغییر موضع اکوادور و اعمال این محدودیت‌ها همزمان بود با افول محبوبیت آسانژ به عنوان «قهرمان عصر اطلاعات».

دو سال پیش، چندین نهاد اطلاعاتی این کشور اعلام کردند که وب‌سایت ویکی‌لیکس و چند رسانه دیگر به رهبری روسیه در هک کردن هزاران ایمیل حزب دموکرات و کمپین انتخاباتی هیلاری کلینتون، به عنوان کاندیدای این حزب، برای بی‌اعتبار کردن کلینتون نقش داشته است.

این اتهام علیه ویکی‌لیکس موجب حمایت ترامپ از آسانژ شد.

در سال ۲۰۱۱، پنج روزنامه (از جمله نیویورک تایمز، گاردین و لوموند) شیوه ویکی‌لیکس در انتشار اسناد آمریکا را محکوم کردند. این روزنامه‌های معتبر با اشاره به ادوارد اسنودن، کارمند پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا اعلام کردند که انتشار این اسناد می‌تواند منجر به در خطر افتادن برخی به عنوان منابع اسناد شود.