با اعلام توافق رهبران ائتلاف دو حزب حاکم ترکیه برای انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری و مجلس، رای دهندگان این کشور در سوم تیرماه (۲۴ ژوئن) سال جاری پای صندوق رای خواهند رفت.

روز چهارشنبه ۲۹ فروردین، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور و رهبر حزب عدالت و توسعه (آ.ک.پ) و دولت باغچه‌لی، رئیس حزب حرکت ملی (م.ه.پ)، برای برگزاری انتخابات زودهنگام به توافق رسیدند. پیش‌تر قرار بود انتخابات در ۱۲ آبان‌ماه ۱۳۹۸(سوم نوامبر ۲۰۱۹) برگزار شود.

دو حزب مذکور تحت نام «ائتلاف جمهوری» برای انتخابات آتی ترکیه همکاری می‌کنند. در انتخابات پیش رو، پیرو نتیجه رفراندوم ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ (۱۶ آوریل)، نظام ریاستی جایگزین نظام پارلمانی خواهد شد. در ادامه، به برخی مهم‌ترین دلائل برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه، خصوصا با تکیه بر نظریات احزاب و گروه های مخالف، اشاره می‌کنیم:

فشار زمانی بر روی احزاب مخالفت: با تصمیم فعلی این‌که مدت کمپین انتخابات به ۶۶ روز محدود شده و احزاب مخالف عملاً در برابر «عمل انجام شده» قرار می‌گیرند. پیش از این اعلام، دولت باغچه‌لی پیشنهاد برگزاری انتخابات زودرس در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۷ (۲۶ آگوست) را داده بود. حتی اگر این پیشنهاد مبنای عمل قرار گرفته می‌شد، احزاب مخالف ۴ ماه فرصت می‌داشتند که با یکدیگر مذاکره کنند و برسر نامزد متحد به توافق برسند. برگزاری انتخابات در ۳ تیر این فرصت را از مخالفان می‌گیرد. لازم به ذکر است که دو حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی در روزهای گذشته پیشاپیش اردوغان را به عنوان نامزد مشترک خویش در انتخابات پیش رو اعلام کرده‌اند، با اینکه در طرف مخالفان جز مرال آکشنر، از ایئی‌پارتی، نامزد هیچ حزبی برای انتخابات پیش رو قطعی نیست.

در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۶ (۲۵ اکتبر) ۲۰۱۷ خانم مرال آکشنر که پیش‌تر از حزب حرکت ملی دولت باغچه‌لی انشعاب کرده بود، ایئی پارتی را با گرایش‌های قوی ملی‌گرایانه ولی مخالف اردوغان تاسیس کرد.

ائتلاف آک پارتی و حرکت ملی همواره از تاثیر منفی این حزب نوتاسیس بر پیروزی‌های خود در آینده بیم داشته است.

زمزمه‌هایی وجود دارد که با برگزاری زودرس انتخابات، حزب تازه تاسیس ایئی پارتی قادر به شرکت در انتخابات نخواهد بود. به رغم این قلیچدار اوغلو، از حزب جمهوری‌‌خواه و مرال آکشنر در سخنانی جداگانه امروز از آمادگی کامل احزاب خود برای شرکت در انتخابات آینده خبر دادند.

وضعیت دشوار مخالفان پس از اعلام برگزاری زودهنگام انتخابات به خصوص وقتی برجسته می‌شود که در نظر بگیریم پس از اعلام رسمی تاریخ انتخابات از سوی «شورای عالی انتخابات» (YSK)، احزاب تنها ۷ روز فرصت دارند که نامزد نهایی خود را معرفی کنند. دو حزب اک پارتی و حرکت ملی، پس از اعلام تاریخ انتخابات بلافاصله نامزد خود را معرفی خواهند کرد، در حالیکه بسیاری از محاسبات مخالفان برای ائتلاف بر این بنا شده است که انتخابات به دور دوم خواهد کشید و در آن احزاب مخالف بر سر یک‌سری اصول حداقلی ائتلاف خواهند کرد.

برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس پیش از شهرداری‌ها: با این تغییر زمان انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان پیش از انتخابات شهرداری‌ها که قرار است در ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ ( ۳۱ مارس ۲۰۱۹ ) برگزار شود، برگزار خواهد شد. احتمال زیادی می‌رود که رای ائتلاف عدالت و توسعه و حرکت ملی در انتخابات مجلس آینده در مقایسه با انتخابات گذشته کمتر شود. با برگزاری زودرس انتخابات از این تاثیر منفی تا حدود زیادی اجتناب خواهد شد.

تاثیر روانی عملیات شاخه زیتون: عملیات شاخه زیتون برای تصرف عفرین، که مدت زمان زیادی از آن نگذشته، موجی از احساسات ملی‌گرایانه را در ترکیه ایجاد کرده، که به نفع ائتلاف اردوغان و باغچه‌لی عمل می‌کند. با برگزاری زودرس انتخابات در تاریخ فوق موج ایجاد شده پس از عملیات عفرین فرو نخواهد نشست و به نفع  حزب حاکم عمل خواهد کرد.

تمدید وضعیت فوق‌العاده:‌ روز چهارشنبه، ۲۹ فروردین، با رای ائتلاف آک پارتی و حرکت ملی در مجلس، که صاحب اکثریت هستند وضعیت فوق العاده که از ۳۰ تیر ۱۳۹۵ (۲۰ ژوئیه ۲۰۱۶)، پنج روز پس از کودتا آغاز شده بود، برای هفتمین بار تمدید شد. محدودیت‌هایی که در وضعیت فوق آلعاده برای آزادی بیان وجود دارد تاثیر منفی مستقیم بر تبلیغات انتخاباتی احزاب مخالف ترکیه خواهد داشت.

بحران اقتصادی: بحران اقتصادی اخیر در ترکیه که خود را در افزایش قیمت دلار و یورو در برابر قیمت لیر نشان داده، حزب حاکم و متحد آن‌را نگران کرده است. گفته می‌شود نگرانی از عمیق شدن بحران اقتصادی و تاثیر منفی آن، این دو حزب را به جلو انداختن زمان انتخابات سوق داده است.

نزدیک بودن زمان جدید برگزاری انتخابات به سالگرد کودتا: نزدیک تاریخ سوم تیر به ۲۵ تیر (دومین سالگرد کودتا) برای ائتلاف حزب حاکم فرصتی برای تبلیغ و و پروپاگاندا فراهم می‌کند. یکی از شگردهای حزب حاکم در سرکوب مخالفان در دو سال گذشته، متهم کردن ایشان به همکاری با کودتا بوده و می‌توان ادعا کرد تاریخ فوق جو مساعدتری فراهم می‌کند که در افکار عمومی مخالفت با «ائتلاف جمهور» به همدلی با کودتا تعبیر شود.