حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه ۱۱ خرداد در نامه‌ای به مشاوران حقوقی ریاست‌جمهوری اسرائیل و پارلمان این کشور، اعلام کرد یائیر لاپید از نظر قانونی مجاز نیست مقام نخست‌وزیری را به نفتالی بنت، رهبر حزب راستگرای یامینا، واگذار کند.

اما دفتر رووین ریولین، رییس‌جمهوری اسرائیل، در پاسخ به این نامه اعلام کرد که هیچ مبنای حقوقی برای این درخواست لیکود وجود ندارد، زیرا لاپید در جایگاه «نخست‌وزیر علی‌البدل» سوگند می‌خورد و نفر دوم پس از بنت است و می‌تواند به‌عنوان نخست‌وزیر چرخشی در راس دولت قرار گیرد.

با این حال، ریاست‌جمهوری اسرائیل این استدلال حزب لیکود را پذیرفت که لاپید باید جزئیات کامل دولت جدید را به رییس‌جمهوری ارائه کند و فقط به اعلام توافق دولت ائتلافی اکتفا نکند.

به گزارش رویترز، تقسیم قدرت میان لاپید و بنت می‌تواند سایر سیاستمداران راستگرا و همچنین احزاب چپ میانه و لیبرال را نیز شامل شود.

بنا بر گمانه‌زنی‌ رسانه‌های اسرائیلی، این تقسیم قدرت می‌تواند به جلب حمایت پارلمانی حزب اقلیت اعراب اسرائیل منجر شود.

نفتالی بنت که پیش‌تر وزیر دفاع در دولت نتانیاهو بود، روز یکشنبه ۹ خرداد اعلام کرد به ائتلاف پیشنهادی لاپید می‌پیوندد، به شرط آن‌که او ابتدا مقام نخست‌وزیری را در چارچوب توافق برای چرخش این مقام در دولت ائتلافی آینده بر عهده بگیرد.

ضرب‌الاجل لاپید برای معرفی کابینه ائتلافی شامگاه چهارشنبه دوم ژوئن (۱۲ خرداد) به پایان می‌رسد.

رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت لاپید، بنت و دیگر رهبران احزاب روز سه‌شنبه گرد هم آمدند تا درباره جزئیات دولت ائتلافی توافق کنند.

پیش‌تر، بنیامین نتانیاهو که در سه پرونده قضایی به فساد، تقلب و سوء‌استفاده از اعتماد متهم شده است، نتوانست در مهلت تعیین‌شده حدنصاب نظر مثبت نمایندگان پارلمان برای تشکیل دولت را جلب کند.

او در واکنش به پیوستن بنت به این ائتلاف، تشکیل چنین ائتلافی را برای امنیت اسرائیل خطرناک توصیف کرده است.

نتانیاهو روز یکشنبه ۹ خرداد، با اشاره به حضور احتمالی نمایندگان احزاب مخالف و احزاب چپ گفت: «وقتی آن‌ها در کابینه سیاسی‌ـ‌امنیتی بنشینند، ایران و غزه چه فکری خواهند کرد و دست به چه اقدام‌هایی خواهند زد. چه کسی از شهرک‌ها دفاع خواهد کرد.»

به نوشته رویترز، تصویر فتوشاپ‌شده‌ای از نفتالی بنت روی یک چفیه عربی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده و با تلاش‌ها برای بی‌اعتبار کردن اسحاق رابین، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، مقایسه شده است که در سال ۱۹۹۵، به دست یک ملی‌گرای مخالف صلح با فلسطینیان ترور شد.

یک منبع امنیتی اسرائیلی به این خبرگزاری گفت به‌دلیل «جو تحریک‌آمیز» علیه بنت، به توصیه سرویس اطلاعات داخلی اسرائیل، محافظانی برای او در نظر گرفته شده است.

لاپید و بنت گفته‌اند قصد دارند به اختلاف‌های سیاسی اسرائیلی‌ها پایان دهند. لاپید گفت: «کشوری که چندپاره و خشن باشد نمی‌تواند با ایران یا مشکلات اقتصادی مقابله کند.»