روزنامه اسرائیلی هاآرتص روز پنجشنبه ۱۳ تیرماه، در یادداشتی از طرح «صلح اقتصادی» جرد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، انتقاد کرد. قرار است هفته آینده جزییات بیشتر طرح صلح اسرائیل و فلسطین، که آن را «معامله قرن» یا به تعبیر اخیر کوشنر «فرصت قرن» می‌نامند، اعلام شود.

جرد کوشنر در طرح «صلح اقتصادی» خود ادعا می‌کند که فلسطین اشغالی می‌تواند از سنگاپور، کره جنوبی، ژاپن و تایوان الگوبرداری کند و به مدلی از توسعه تبدیل شود. اما از دیدگاه هاآرتص، این طرح قطعا بلندپروازانه، اما عوامانه، پوچ و حتی خطرناک است.

طرح خوش‌‌ظاهر صلح اقتصادی کوشنر با انتقاد گسترده‌ای مواجه شده است.

حقیقت این است که هیچ‌یک از طرح‌های صلح، از جمله آن‌هایی که توسعه اقتصادی را نسبت به برنامه سیاسی در اولویت قرار داده‌اند، در عمل کاری از پیش نبرده‌اند.

یکی از ادعاهای مطرح در این طرح که عمدتا منتقدان نادیده می‌گیرند، مطالعات موردی کوشنر درباره سنگاپور، کره جنوبی، ژاپن و تایوان است که در سند یاد‌شده بارها به آن‌ها استناد شده است.

این مطالعات موردی برای طرح اقتصادی کوشنر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما باید توجه داشت که اگر قیاس این مدل‌های اقتصادی با فلسطین جواب ندهد، در آن صورت، از «برنامه صلح» هم نمی‌توان سخن گفت.

به عقیده نویسنده هاآرتص، تلاش کوشنر برای اجرای الگوی موفقیت اقتصادی این کشورهای آسیایی در فلسطین، کاری است شبیه مقایسه سیب با پرتقال.

مدل‌های آسیایی مورد‌نظر کوشنر همگی از لحاظ سابقه تاریخی دارای دولت‌هایی مستقل بوده‌اند. درست است برخی از آن‌ها، نظیر ژاپن و کره جنوبی، در زمان جنگ به اشغال ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانانش درآمده بودند، اما ایالات متحده آمریکا طرحی مشخص داشت که پس از جنگ، حاکمیت را به آن‌ها بازگرداند.

هاآرتص در ادامه خاطرنشان می‌کند که فلسطین نه کشوری مستقل است و نه مشخص است که اسرائیل یا ایالات متحده آمریکا اساسا تمایلی به استقلال آن داشته باشند.

کوشنر در طرح پیشنهادی‌اش، از اشغال یا پایان آن حرفی نزده است و حتی یک ماه پیش، در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری اکسوس گفت که مطمئن نیست فلسطینی‌ها بتوانند خود را اداره کنند.

هاآرتص با اشاره به مبهم بودن چشم‌انداز طرح کوشنر در مورد مساله تمامیت ارضی فلسطین که برای توسعه و سیاستگذاری اقتصادی موضوعی بنیادی‌ است، سوال می‌کند: آیا اسرائیل باید در مذاکرات آتی صلح از شهرک‌سازی‌ها صرف‌نظر کند، یا قوانینی را که به شهرک‌نشین‌ها حق مصادره زمین‌های فلسطینی می‌دهد اصلاح کند؟

دیوید فریدمن، سفیر ایالات متحده در اسرائیل، به نیویورک تایمز گفته بود که اسرائیل «حق حفظ بخشی و نه کل کرانه باختری رود اردن» را دارد. از این سخن این‌طور برداشت می‌شود که ایالات متحده آمریکا احتمالا در نظر دارد به اسرائیل اجازه دهد تا شهرک‌های یهودی‌نشین را حفظ کند. ناحیه سی که ۶۱ درصد کرانه باختری را اشغال کرده، جایی است که بیشترین شهرک‌های یهودی‌نشین واقع شده‌اند. بر این اساس، بخش زیادی از این ناحیه شامل طرح توسعه اقتصادی فلسطین نخواهد شد.

از سوی دیگر، در تمام نوار غزه، که از سال ۲۰۰۷ در محاصره هوایی، زمینی و دریایی بوده، رفت‌وآمد و تجارت آزاد متوقف شده است.

در مقابل، ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور که به فاصله نسبتا کوتاهی پس از استقلال‌، به نرخ رشد اقتصادی چشمگیری دست یافتند، به دلیل استقلال‌ قادر بودند مسیر و روند رشد طولانی‌مدت را دنبال کنند.

برای مثال سنگاپور، در کمتر از نیم قرن پس از استقلال (۱۹۶۵)، به جایگاه جهان‌اولی دست یافت. این کشور با وجود فقدان منابع طبیعی، وسعت کوچک و تاریخ سیاسی بغرنج، توانست از یک مرکز بازرگانی کوچک به جایگاه اقتصادی بزرگ با عملکرد عالی و مبتنی بر توسعه نیروی انسانی و نوآوری‌های فناورانه برسد.

امروزه این سرزمین کوچک با سرانه درآمد ۶۰ هزار دلار آمریکا، به یکی از پررونق‌ترین نقاط جهان تبدیل شده است.

سنگاپور صرفا یک «مرکز مالی» یا «مرکز تجاری منطقه‌ای» نیست تا فلسطین، آن‌طور که در طرح کوشنر پیش‌بینی شده است، بتواند از آن الگو‌برداری کند. در صفحه ۱۸ این طرح، زیر عنوان «صلح برای رونق»، آمده است که فلسطین به اقتصاد‌‌های همسایگانش راه پیدا خواهد کرد.

یکی از کلیدهای موفقیت سنگاپور پس از جدایی از مالزی، توانایی دولت این کشور در خصوص تصمیم‌گیری برای منافع مردمش بود و این حق یا امکان به قوانین کشور دیگری منوط نبود.

هاآرتص با اشاره به سیاست مسکن دولتی در سنگاپور، اجرای آن در فلسطین و اسرائیل را نشدنی خواند و افزود امروزه چهار پنجم جمعیت اسرائیل در خانه‌های دولتی و «دور از ناله‌ها و فریادهای فلسطینی‌های سلب‌مالکیت‌شده» زندگی می‌کنند. این در حالی است که بسیاری از فلسطینی‌ها به زندگی در اردوگاه‌های پناهندگی سازمان ملل ادامه می‌دهند، مکان‌هایی که عمدتا از طریق کمک‌های «آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک» اداره می‌شوند و شایان ذکر است که دولت دونالد ترامپ کمک‌های مالی آمریکا به این اردوگاه‌ها قطع کرده است.

برخلاف اسرائیل یا کرانه باختری رود اردن، در سنگاپور از نگاه قومیتی خبری نیست. سیاست مسکن دولتی سنگاپور در کانون همبستگی بین اقوام جای گرفته و تنش‌های نژادی، که در دهه ۱۹۶۰ گریبانگیر این سرزمین شده بود، کاملا از آن رخت بربسته است.

هاآرتص در ادامه به تایوان اشاره می‌کند و می‌گوید این سرزمین در تمام مجامع بین‌المللی به‌عنوان کشوری مستقل به رسمیت شناخته نشده است. با این حال، دولت تایوان برخلاف تشکیلات خودگردان فلسطینی، بر حوزه اقتصادی‌اش اعم از حریم هوایی، مرزهای زمینی و دریایی کنترل کامل دارد. تایوان همچنین در روابط تجاری با کشورهای مختلف از جمله چین، هند، استرالیا، ژاپن، آلمان، بریتانیا و هلند کاملا خودمختار است.

طرح اقتصادی کوشنر به نگرانی‌های اقتصادی مهاجران ساکن در کرانه باختری رود اردن توجهی ندارد. به‌علاوه، در این طرح به موضوع بازگرداندن زمین‌های مصادره‌شده به مالکان فلسطینی اشاره‌ای نشده است. 

این طرح همچنین به شکنندگی مالکیت فلسطینیان بر زمین‌های ناحیه سی کرانه باختری رود اردن نپرداخته است؛ این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که ۱۸ درصد کرانه باختری منطقه محدود نظامی و عمدتا به آموزش‌های نظامی اسرائیل اختصاص دارد و بیش از ۳۰ درصد شهرک‌های اسرائیلی در آن جای گرفته که خود ناقض قوانین بین‌المللی است.

از نظر نویسنده هاآرتص، حاکمیت کلید تبدیل این کشورهای آسیایی به اقتصادهای قدرتمندی است که ‌توانسته‌اند سیاست‌های توسعه را پیش ببرند و بدون این پیش‌نیاز اصلی، حتی بهترین طرح‌های اقتصادی هم محکوم به شکست‌اند و راه به جایی نخواهند برد. او در پایان خاطرنشان می‌کند چنین طرح‌هایی در بدترین حالت، تداوم محرومیت اقتصادی، ناآرامی و خشونت را در پی خواهد داشت.