کمونیست‌های جمهوری چک از دولت خود خواسته‌اند تا قانون سال ۲۰۰۰ در کشورشان را که ارسال هرگونه قطعات فنی به نیروگاه بوشهر در ایران را ممنوع کرده است، لغو کنند. آن‌ها ادامه این قانون را خلاف منافع ملی جمهوری چک و باعث جلوگیری از گسترش روابط اقتصادی با ایران خوانده‌اند.

به گزارش روزنامه پراگ دیلی، که روز دوشنبه ۱۴ اسفندماه منتشر شد، حزب کمونیست جمهوری چک اعلام کرد که اعضای این حزب در پارلمان کشور یک‌بار در سال ۲۰۰۹ و بار دیگر در سال ۲۰۱۶ خواهان برچیدن این قانون شده‌اند، اما دولت مرکزی با آن مخالفت کرده است.

قانون مزبور که در سال ۲۰۰۰ و پس از انتقاد دولت‌های آمریکا و بریتانیا، در پارلمان جمهوری چک به تصویب رسید، کمپانی ZVVZ Milevsko را که به نیروگاه هسته‌ای بوشهر دستگاه‌های تهویه صادر می‌کرد، از ادامه تجارت با ایران منع کرد و ارسال هرگونه قطعات فنی به ایران را که بتواند در برنامه هسته‌ای آن به‌کار برود، قابل پیگرد و جریمه معرفی کرد.

با این حال وویتک فیلیپ، دبیرکل حزب کمونیست جمهوری چک به روزنامه پراگ دیلی گفت: «در حال حاضر ۱۲۳ عضو جدید از سال ۲۰۰۰ تا امروز وارد پارلمان شده‌اند، که در تصویب این قانون حضور نداشته‌اند و ما باید آن را بار دیگر به رأی‌گیری بگذاریم».