آویخای مندل‌بلیت، دادستان کل اسرائیل، گفت علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، در سه پرونده مالی جداگانه کیفرخواست صادر می‌شود.

رسانه‌های اسرائیلی روز پنجشنبه نهم اسفندماه در گزارش‌هایی که منتشر کردند تایید کردند که دادستانی اسرائیل با تیم وکلای نخست وزیر تماس گرفته و موارد اتهامی را به اطلاع وکلای بنیامین نتانیاهو رسانده‌اند. در سه پرونده جداگانه نخست وزیر اسرائیل به رشوه، تقلب و خیانت در امانت متهم شده است.

در پرونده‌ای موسوم به پرونده ۴۰۰۰، نخست‌وزیر اسرائیل متهم است که با پرداخت رشوه به شائول ایلوویچ، سرمایه‌دار اسرائیلی، از خواسته تا پایگاه خبری «واللا» از او حمایت کند. نتانیاهو و همسرش تا کنون بارها بر سر این اتهام‌های فساد مالی از سوی پلیس اسرائیل احضار و بازجویی شد‌ه‌اند.

تنها ساعتی پس از اعلام دادستانی کل اسرائیل، بنیامین نتانیاهو در جریان یک سخنرانی که به طور مستقیم از تلویزیون‌های اسرائیل پخش می‌‌شد تمامی موارد اتهامی را رد کرد . او گفت: «مخالفانش در این پرونده‌ها به چیزی نخواهند رسید چرا که چیزی هم وجود ندارد.»

حزب راست‌گرای لیکود نیز که ریاست آن با بنیامین نتانیاهو است؛ اقدام دادستانی اسرائيل برای صدور کیفرخواست علیه نخست‌وزیر را  محکوم و آن را «آزار سیاسی» توصیف کرده است.

ماه آوریل سال آينده،  قرار است که در اسرائیل انتخابات سراسری برگزار شود. به باور بسیاری از کارشناس، طرح اتهام‌های مالی علیه رهبری حزب لیکود در آستانه برگزاری انتخابات می‌تواند برای این حزب بسیار پرهزینه باشد.

بر اساس آخرین برآوردها، هرچند حزب لیکود کماکان نسبت به رقبای خود از موقعیت بهتری برخوردار است؛ اما این موقعیت شکننده است. به این معنا که از دست دادن تنها چند کرسی در کنست، پارلمان اسرائیل، می‌‌تواند به معنای پایان نخست وزیری بنیامین نتانیاهو باشد.

احزاب سیاسی در کنست برای آن که بتوانند به تنهایی دولت تشکیل دهند؛ دست‌کم به ۶۱ کرسی نیاز دارند. پارلمان اسرائیل ۱۲۰ کرسی دارد.