هرچند عراق دارای نظام دموکراتیک برای انتخاب نمایندگان مردم است، این سیستم در نتیجه گسترش فساد سازمان‌یافته، تسلط جناح‌ها و احزاب فرقه‌گرا، سهم‌خواهی منطقه‌ای و عشایری، توانایی تاثیر‌گذاری و پویایی درونی‌ را که از نظامی دموکراتیک انتظار می‌رود تا حد بسیار زیادی از دست داده است.

اعتراض‌های اکتبر ۲۰۱۹ نشان‌دهنده ادامه اعتراض‌های عمومی مردم عراق از زمان دولت نوری المالکی است، که همیشه با خشونت عریان طبقه حاکم مواجه بوده است. به گزارش کمیسیون حقوق بشر عراق، که موسسه‌ای دولتی و رسمی است، در سرکوب تجمع‌های اعتراضی از گلوله‌های واقعی، ماشین‌های آب‌پاش، گاز اشک‌آور و تک‌تیراندازان به‌طور گسترده استفاده شد و بیش از ۱۲۰ نفر کشته و ۶۰۰۰ نفر زخمی شدند.

نابرابری در تقسیم ثروت و شکاف بزرگ طبقاتی از مهم‌ترین دلایل آغاز اعتراض‌های اخیر مردم عراق بود، که به نوبه خود شکاف فزاینده میان جناح‌های سیاسی حاکم و مردم عادی را به تصویر می‌کشد. چنین وضعیتی عمومیت و گستردگی اعتراض‌ها را به‌خوبی تفسیر می‌کند. اما در ادامه، خودجوش بودن و فقدان رهبری مانع شکل‌گیری خواسته‌های سیاسی و اقتصادی روشن تظاهرکنندگان برای فشار بر نظام سیاسی حاکم شد. از سوی دیگر، دولت عادل عبدالمهدی تاکید داشت که علل آغاز بحران را با‌جدیت بررسی خواهد کرد و برای حل برخی ریشه‌های بحران، پیشنهاد داد به خانواده‌های نیازمند کمک‌های ویژه شود و فرصت‌های شغلی افزایش داده شود. افزون بر آن، دولت شرکت‌های خارجی فعال در عراق را ملزم کرد تا حداقل ۵۰ درصد از فرصت‌های شغلی را به شهروندان عراقی اختصاص بدهند.

ریشه‌های اعتراض

افزایش فساد، فقر گسترده و بیکاری فزاینده عوامل تعیین‌کننده‌ای در گسترش اعتراض‌های اخیر در بغداد و مناطق شیعه‌نشین بوده است. این عوامل به همراه نبودِ خدمات دولتی، فروپاشی زیرساخت‌ها و مقابله با نفوذ روز‌افزون شبه‌نظامی‌های حامی ایران گروه وسیعی از شهروندان عراقی را به خیابان‌ها کشاند. بدین ترتیب، می‌توان عوامل تشدید نارضایتی‌های اخیر در عراق را به‌صورتی که در ادامه می‌آید خلاصه کرد.

۱) شیوع فساد سیستماتیک: نظام کنونی عراق دچار فساد گسترده و سیستماتیک در سازمان‌ها و ادارات دولتی است، به‌طوری که عراق در رده‌بندی سازمان شفافیت بین‌المللی، در رتبه ۱۲ کشورهای درگیر فساد دولتی ایستاده است. اما فساد دولتی فقط به دستکاری و پارتی‌بازی در قراردادهای تجاری و اقتصادی خلاصه نشده، بلکه حوزه سلامت و امنیت شهروندان را نیز تحت تاثیر قرار داده است، به‌طوری که فساد و رشوه در خرید ابزارهای ردیاب مواد منفجره به انفجاری بزرگ در منطقه الکراده در سپتامبر ۲۰۱۹ و مرگ بیش از ۳۰۰ نفر انجامید. شایان ذکر است که پارلمان عراق در سال ۲۰۱۶، خالد العبیدی، وزیر دفاع سابق، را به دلیل دریافت رشوه در قراردادهای عظیم تسلیحاتی استیضاح کرد. در همین زمینه، پارلمان عراق در گزارشی، از وجود ۶۰۰۰ پروژه جعلی پرده برداشت که از سال ۲۰۰۳ به بعد، بودجه‌ای ۱۷۸ میلیارد دلاری به آن‌ها اختصاص داده شده است. به دلیل درگیر بودن بسیاری از رهبران سیاسی فعلی و قبلی در این مساله، هیچ پیگیری قضایی درباره این تحقیق پارلمانی صورت نگرفت.

۲) نرخ بالای فقر: گرچه عراق چهارمین ذخایر نفتی جهان را داراست، به گزارش بانک جهانی در مارس ۲۰۱۹، حدود ۲۳ درصد مردم عراق در فقر کامل زندگی می‌کنند. بنابراین، فقرا و بیکاران از مهم‌ترین اقشار اجتماعی شرکت‌کننده در اعتراض‌های اخیر بوده‌اند. پیش‌بینی می‌شود بودجه عراق در سال ۲۰۲۰، حدود ۳۰ میلیارد دلار کسری داشته باشد که چنین وضعی به دامنه و تعمیق فقر خواهد افزود.

۳) نفوذ ایران: علی‌رغم این‌که مقابله با نفوذ گروه‌های شبه‌نظامی حامی ایران از ریشه‌های اصلی اعتراض‌های اخیر نبود، در ادامه اعتراض‌ها، معترض‌ها علیه مداخله‌های جمهوری اسلامی ایران شعارهای تندی سر دادند. شماری از تظاهر‌کنندگان پرچم ایران را آتش زدند و تهران را به حمایت از شبه‌نظامی‌ها برای تضعیف کارکردهای حاکمیتی دولت، به‌ویژه در حوزه امنیت، متهم کردند.

ویژگی‌های اعتراض

هرچند انگیزه‌های اعتراض‌های اخیر با اعتراض‌ها علیه دولت نوری المالکی در سال ۲۰۱۴ و دولت حیدر العبادی در سال ۲۰۱۸ تفاوت چندانی نداشت، نارضایتی‌های اکتبر ۲۰۱۹ از ویژگی‌های متفاوتی برخوردار بود.

۱) نبودِ رهبری سازمان‌یافته: خودجوشی و بی‌برنامگی تظاهرات نبودِ رهبری سازمان‌یافته را نشان می‌داد، به‌ویژه آن‌که هیچ‌یک از جناح‌ها و احزاب سیاسی و هیچ مرجعیت دینی آشکارا و واضح از این اعتراض‌ها حمایت نکردند. در این چارچوب، فقط مقتدی صدر، رهبر فراکسیون پارلمانی سائرون، در همبستگی با معترضان، اعضای فراکسیونش را به تحریم جلسات مجلس فراخواند، بدون آن‌که از هوادارانش بخواهد به معترضان در خیابان‌ها بپیوندند. اما وسایل ارتباط جمعی نوین و اینترنت مهم‌ترین ابزار معترضان برای هماهنگی و انعکاس واقعیت‌ها بود که همین سبب شد دولت عراق اینترنت را قطع و پارازیت ارسال کند.

۲) افزایش مشارکت جوانان: اغلب معترضان در گروه سنی ۱۷ تا ۳۰ سال بودند، چرا که این گروه سنی قربانیان اصلی بیکاری، فساد، پارتی‌بازی و نابرابری فزاینده در وضعیت کنونی‌اند.

۳) دخالت شبه‌نظامی‌های هوادار ایران در سرکوب‌ها: معترضان گروه‌های شبه‌نظامی حامی ایران را در به خشونت کشیدن اعتراض‌های مردمی، به بهانه براندازی و حمایت بازمانده‌های بعثی، داعش و کشورهای خارجی، مقصر می‌دانند. وزیر کشور عراق نیز از آغاز تحقیقات درباره قتل تظاهر‌کنندگان و برخی نیروهای امنیتی به دست تک‌تیراندازان مجهول سخن گفت.

۴) عبور از فرقه‌گرایی: اعتراض‌های اکتبر ۲۰۱۹ در مناطق شیعه‌نشین جنوبی متمرکز بود و مناطق سنی‌نشین و کردنشین شاهد تجمع‌های اعتراضی چندانی نبود. ذکر این نکته لازم است که مناطق و استان‌های جنوبی عراق پایگاه اصلی احزاب و گروه‌های سیاسی شیعه است، اما چنین حمایتی جز بیکاری گسترده و فقدان خدمات ابتدایی مانند آب و برق، ارمغان خاصی برای مردم این مناطق نداشته است. به همین دلیل، معترضان با شعارهای فرا‌فرقه‌ای تلاش کردند فرصت سوء‌استفاده را از احزاب فرقه‌گرا بگیرند.

چشم‌انداز پیش رو

دولت عادل عبدالمهدی با برآوردن خواسته‌های حداقلی تظاهرکنندگان، می‌تواند اعتراض‌ها را در کوتاه‌مدت مهار کند. در همین چارچوب، دولت عراق در جلسه ۶ اکتبر ۲۰۱۹، هفده مصوبه برای کنترل خشم عمومی فزاینده تصویب کرد. این تصمیم‌ها تلاشی برای پاسخ به مطالبات جوانان و طبقات فقیر جامعه تلقی شد. با وجود این، در تمام مصوبه‌های اخیر دولت عراق، مبارزه با فساد دولتی سیستماتیک که خواسته اصلی تظاهر‌کنندگان بود با بی‌توجهی روبه‌رو شد، که این امر می‌تواند بهانه‌ای برای اعتراض‌های عمومی آتی باشد.

باید یادآوری کرد که پس از صدام حسین، تغییرات سیاسی عراق تنها در تغییر چهره‌ها خلاصه شد و سیاست‌ها و شیوه اداره کشور مشمول تغییر نشد. با توجه به تجربه دو کابینه سابق، یعنی دولت‌ نوری المالکی و حیدر العبادی، ممکن است پس‌لرزه‌های اعتراض‌های اخیر دامن‌گیر دولت عادل عبدالمهدی نیز بشود و احزاب سیاسی و فراکسیون‌های پارلمانی برای دور کردن اتهام فساد از خود، دولت کنونی عراق را قربانی کنند.

علی‌رغم خشونت بیش از حد نیروهای امنیتی، خواسته‌های معترضان از تغییر چشمگیر در الگوی اعتراضی مردم عراق حکایت داشت. این نارضایتی‌ها از جناح‌بندی‌های سیاسی و مذهبی رسمی فراتر رفت و کلیت نظام سیاسی مستقر را هدف انتقاد قرار داد. چنین وضعیتی می‌تواند در میان‌مدت به تغییراتی فراتر از سقوط دولت فعلی منجر شود، به‌شرط آن‌که گروه‌های مختلف معترضان به‌ویژه جوانان، تشکل‌هایی تشکیل دهند و جنبش اعتراضی را به یک جبهه سیاسی فراگیر تبدیل کنند و آن را از تقسیم‌بندی‌های فرقه‌ای و عشیره‌ای که ماهیت نظام کنونی را شکل می‌دهد دور نگه دارند.

از این چشم‌انداز و با توجه به خشونت بی‌سابقه دولتی، سکوت مراجع دینی در مدت اعتراض‌ها، همچنین تلاش‌های دولت برای پاسخ به برخی خواسته‌های معیشتی مردم و دعوت از بعضی معترضان برای گفت‌و‌گو، مهار و کنترل اعتراض‌ها و حفظ چارچوب‌های کلی نظام مستقر محتمل به نظر می‌رسید. اما کاملا روشن است که بدون یافتن راهکارهایی برای کنترل و کاهش حجم گسترده فساد و رانت‌خواری حکومتی، چنین راه‌حل‌هایی پاسخی مقطعی به نارضایتی‌های عمومی است و عراق در آینده، شاهد موج‌های اعتراضی بزرگ‌تر و عمومی‌تر خواهد بود.