سه روز پس از آغاز ناآرامی‌های سراسری در ایران، که در اعتراض به افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین به وجود آمد، خبرگزاری‌های وابسته به نهادهای نظامی اعلام کردند فقط ۸۷۴۰۰ نفر در تجمع‌های اعتراضی حضور داشته‌اند. این خبرگزاری‌ها آمار تفکیک جنسیتی معترضان را نیز احصا و اعلام کرده‌اند که از این تعداد، ۸۲۲۰۰ نفر مرد و ۵۲۰۰ نفر زن بوده‌اند. همچنین اعلام شده است ناآرامی‌ها در ۱۰۰ شهر ایران رخ داده و حداکثر جمعیت بین ۵۰ تا ۱۵۰۰ نفر بوده  است.

این آمارها در حالی ارائه شده است که اینترنت از روز دوم اعتراض‌ها قطع شد و عملا ارسال هرگونه تصویر از اعتراض‌‌ها برای راستی‌آزمایی ادعای نهادهای امنیتی نظامی ایران را ناممکن کرده است. اما همان تصاویر روزهای نخست بیانگر آن است که تعداد معترضان بسیار فراتر از ارقامی است که حکومت سعی دارد به افکار عمومی داخلی و خارجی القا کند. با این حال، اسناد و مفروضات دیگری هم وجود دارد که با استناد به آن‌ها می‌توان به آمارهای واقعی‌تری نسبت به آنچه حکومت جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌کند دست یافت.

بر همین اساس، باید پذیرفت یکی از نقاط قوت این اعتراض‌ها اعتراف حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به موثر بودن تحریم‌های بین‌المللی بر ضد ایران بود. بارها شنیده می‌شد که از رهبری تا مقام‌های رده‌پایین «نظام» بارها اعلام کرده بودند تحریم‌ها برای ما فرصت است و علی‌رغم تحریم‌ها، کشور در مسیر پیشرفت و توسعه است و قس علی هذا. اما پس از اعتراض‌ها، دولت حسن روحانی مجبور شد اعلام کند تحریم‌ها مشکلات اقتصادی عدیده‌ای را بر کشور تحمیل کرده است و بر همین اساس، مسئولان تصمیم گرفته‌اند برای رفع مشکلات معیشتی مردم، حامل‌های انرژی را گران کنند و درآمد حاصل از آن را بین ۶۰ میلیون نفر، که حدود دو سوم جمعیت ایران می‌شود، تقسیم کنند.

همین آمار بیانگر آن است که ۶۰ میلیون ناراضی از وضعیت کنونی اقتصادی کشور وجود دارد و در اوضاع دشواری زندگی می‌کنند. بر اساس آمارهایی که مرکز آمار ایران چند ماه پیش منتشر کرد، شاخص فلاکت در ایران نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شده است، این یعنی نرخ تورم و بیکاری با شیبی تند به‌شدت رو به افزایش است. در چنین اوضاعی، افزایش ۲۰۰ درصدی بنزین، بر اساس تجربه‌های پیشین مردم ایران، به معنی افزایش مجدد و سرسام‌آور قیمت تمام‌شده همه کالاها و خدمات خواهد بود. پس بهترین راه اعتراض به این تصمیم ناعادلانه که به‌طور غافلگیرکننده در نیمه‌شب اعلام شد اعتراض‌های خیابانی بود. به نظر نمی‌رسد از ۶۰ میلیون نفری که در اوضاع بد اقتصادی به سر می‌برند و با یک تصمیم شبانه اوضاع معیشتی‌شان بدتر خواهد شد فقط ۸۷۴۰۰ نفر تصمیم گرفته باشند به خیابان بیایند. بنابراین باید بسیار ساده‌لوح بود که آمار‌سازی‌های حکومت را به‌آسانی پذیرفت.

از سوی دیگر، تعداد بازداشتی‌ها نیز می‌تواند شاخص دیگری برای آگاهی از تعداد معترضانی باشد که در روزهای اخیر در خیابان‌ها بوده‌اند. بر اساس آخرین برآوردها و آمارهایی که مقام‌های قضایی، انتظامی و امنیتی ایران اعلام کرده‌اند، تعداد بازداشتی‌ها در شهرهای مختلف بین ۱۷ نفر (در سمنان) تا ۴۰۰ نفر (در استان البرز) بوده است و گفته می‌شود هر روز نیز تعداد بی‌شماری شناسایی و بازداشت می‌شوند. اگر حتی این آمارها را باور کنیم، آن را با تعداد معترضانی مقایسه کنید که حکومت اعلام کرده است بین ۵۰ تا ۱۵۰۰ نفر بوده‌اند. آیا تصاویر حضور مردم در خیابان‌های سمنان بیانگر ۵۰ معترض و به گفته مقام‌های حکومتی «آشوبگر» است که ۱۷ نفرشان بازداشت شده‌اند؟ یا در استان دو میلیون نفری البرز (با مرکزیت کرج) فقط ۱۵۰۰ معترض (آشوبگر) به خیابان‌ها آمده بودند و ۴۰۰ نفرشان بازداشت شده‌اند؟

به لحاظ تاریخی نیز جمهوری اسلامی ایران همواره سعی کرده است تعداد مخالفان داخلی را اندک نشان بدهد. به‌عنوان مثال، محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران، پس از راهپیمایی معروف ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ که به راهپیمایی سکوت معروف است، در گزارشی به نمایندگان مجلس گفت طبق تخمین شهرداری «بر اساس متراژها و اندازه‌گیری‌های صورت‌گرفته، در تجمع حامیان میرحسین موسوی در میدان آزادی» سه میلیون نفر حضور داشتند. اما پس از آن، سعی شد تا این ارقام کمتر اعلام شود، به‌طوری که اسماعیل احمدی مقدم، رییس پلیس سابق تهران، بعدها تعداد معترضان را یک میلیون نفر اعلام کرد. البته بعد، مقام‌های حکومتی تعداد معترضان را با افزودن صفت‌هایی چون آشوبگر، اخلالگر، اوباش، باز هم کمتر اعلام کردند. در اعتراض‌های سال ۱۳۹۶ هم حکومت چنین رویه‌ای در پیش گرفت.

اما آنچه تا امروز رخ داده این بوده است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بار دیگر سیاست سرکوب را، البته این بار با شدت بیشتر، اعمال کردند و نتیجه‌اش سه رقمی شدن تعداد کشته‌ها و بازداشت چند هزار معترض است. باز هم طبق روال سابق، معترضان اغتشاشگر یا به قول آیت‌الله خامنه‌ای، اخلالگر و آشوبگر نامیده شدند. این بدان معنی است که حکومت حق اعتراض را به رسمیت نمی‌شناسد و به نیروهای امنیتی و انتظامی اجازه داده شده است هر اعتراضی را در آینده نیز به‌شدت سرکوب کنند.

بار دیگر نیروهای سرکوبگر بر اساس رویه‌ای مسبوق به سابقه، اقدام به پخش اعتراف‌های تلویزیونی بازداشتی‌ها کرده‌اند و مدعی شده‌اند «آشوبگران را دستگاه‌های اطلاعاتی غربی و کشورهای مرتجع منطقه» سازماندهی کرده‌اند. در انتها، صرف‌نظر از این‌که آماده‌باش کامل ۱۵۰ هزار نیروی انتظامی، ۴۵۰ هزار نیروی ارتش، ۱۵۰ هزار سپاهی و همه پایگاه‌های بسیج سراسر کشور به معنی گستردگی اعتراض‌هاست، حکومت هرگز به این سوال پاسخ نداده است و نخواهد داد که آیا تصمیم افزایش قیمت بنزین و گرانی کالا و خدمات در ایران را هم دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی خارجی گرفته‌اند؟

کلام آخر این‌که به‌دلیل اتخاذ شیوه‌های سرکوبگرانه مانند آنچه اشاره شد و نبودِ رسانه‌های نوشتاری، دیداری و شنیداری مستقل و اجازه نداشتن شبکه‌های تلویزیونی خارجی مستقر در ایران برای پوشش وقایع، راستی‌آزمایی آمارهای حکومتی امکان‌پذیر نیست و در صورت حضور گروه‌های حقیقت‌یاب بی‌طرف بین‌المللی، می‌توان به آمارهای درست درباره اعتراض‌های سراسری اخیر دست یافت.