از مهم‌ترین ویژگی‌های حکومت‌های ‌مدرن «پاسخگویی» دولت‌هاست که در یک دهه اخیر گریزناپذیر شده است. تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در بیست سال اخیر، مردم کشورهای کمتر‌توسعه‌یافته را نیز به سمت «مطالبه‌گری» سوق داده است، به حدی که دولت‌ها مجبور به تغییر روش و سبک مدیریتی خود شده‌اند. شهروندان با نگاهی دیگر، شیوه حکومت‌داری را باور دارند و در مورد رفتار تمامی کارکنان حکومت/دولت خواهان شفافیتِ برخورد و پاسخگویی‌اند. آنچه در سده اخیر در کشورهای جهان به‌خصوص کشورهای آسیایی دیده می‌شد، حکومت‌های فراقانونی و موروثی بود اما با گسترش دموکراسی، شهروندان نه «رعیت» بلکه «ولی‌نعمت» دولت‌ها شدند و با توجه به اقتضای زمانی، قدرت اراده مردم بیشتر شد.

سیاستمداران پاسخگو بودن دولت‌ها را کالای ارزشمندی توصیف می‌‌کنند که می‌تواند رای حداکثری را از آن خود کند و به همین دلیل در چهل سال حکومت جمهوری‌ اسلامی، سیاستمداران معمولا از تبلیغ «دولت پاسخگو» بارها استفاده کرده‌اند. این کالا هرچند بارها مطرح شده، اما تاکنون در ایران، «تولید» نشده است. با وجود این، در کارزارهای انتخاباتی به شعار ستادهای سیدمحمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی سرایت کرد و مردم بارها به این شعار اعتماد کرده‌اند. روح‌الله خمینی در نوفل‌لوشاتو از «پاسخگویی به آحاد ملت» سخن گفته بود، اما او نیز هرگز به شعارهای پیش از به قدرت رسیدنش پایبند نبود.

این شعار، که محتوای انتخاباتی و حتی قانونی دارد، همواره پیش از تولید، تبلیغ شده است اما زمان عرضه، نه تنها به شهروندان تحویل داده نشد بلکه هرگاه شهروندی با روحیه مطالبه‌گری، خواهان پاسخگویی مسئولی شد، با سردی و گاه مجازات، با او برخورد کرده‌اند، که نمونه‌های آن بی‌شمار است و جای آن در این یادداشت نیست و فرصت دیگری می‌خواهد.

جنبش‌های اعتراضی در دست‌کم ۳۰ سال اخیر در ایران، عمدتا با خاستگاه مطالبه‌گری و یافتن دلایل رویدادها، شکل گرفته است. اما به دلیل رعایت نشدن حقوق شهروندی، جامعه با یاسِ نبودِ دولت پاسخگو روبه‌رو شده است.

اعتراض کانون‌ نویسندگان و روشنفکران به وضعیت سانسور و خفقان همراه با شورش‌های مشهد و اسلامشهر در دهه ۱۳۷۰ و پس از آن، حوادث کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ یک به یک در دورانی شکل گرفت که دولت بهایی به مطالبات مردمی و صنفی نمی‌داد و پس از آن نیز جنبش سبز تا سرحد ممکن سرکوب شد و تبعات جبران‌ناپذیری برای جامعه ایرانی داشت، که البته این اتفاق‌ها پایان سرکوب شهروندان و مطالبات نبود.

در دی‌ماه ۱۳۹۶، جنبش اعتراضی دیگری شکل گرفت که ریشه آن به شرایط اقتصادی بازمی‌گشت. اما این اعتراض‌ها در نهایت به اصل حکومت جمهوری‌ اسلامی ختم شد. اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶ را ماموران امنیتی و انتظامی به‌شدت سرکوب کردند، با این حال، آن جرقه‌ها در آبان‌ماه ۹۸ بار دیگر زبانه کشید. گرانی بنزین دلیلی بر اعتراض‌های سراسری شد که همچنان در شهرهای مختلف کشور ادامه دارد و البته این‌ بار هم تاکنون، دولت بدون پاسخگویی اقدام به سرکوب شدید کرده است.

پاسخگویی در اندیشه، انفعال در عمل

آنچه حکومت‌ها را به پاسخگویی وادار می‌کند ادعای حکومت بر پایه «مردمی» بودن است و از سوی دیگر، در جهانی زندگی‌ می‌کنیم که حکومت‌ می‌بایست با اراده مردم و در اختیار مردم باشد، چرا که شکل حکومت‌های مدرن بر مبنای اراده جمعی و حق تعیین سرنوشت، پذیرفته شده است. جمهوری‌ اسلامی دارای قانون اساسی، ساختار دموکراتیک از جمله تشکیلات مدرن مجلس، انتخابات و شوراهاست. در این بحث، به تهی بودن این نهادها از معیارهای دقیق دموکراسی سخن نمی‌گوییم و نگارنده معتقد است جمهوری اسلامی شکلی مدرن اما محتوای بسته دارد. در این بخش، فقط به اندیشه و دلایل پاسخگویی دولت‌ها پرداخته می‌شود.

دولت‌ها نماینده مردم‌اند و به انتخاب مردم تعریف می‌شوند که بر همین اساس، دولت‌ها دارای قوانین تبیین‌شده و مسئولیت‌پذیری مشخص‌اند. دولت‌ در دوران مدرن باور دارد که همواره «حق با مردم» است، در نتیجه، می‌بایست در رفتار با مردم، سنجیده برخورد کند و پاسخگو باشد و بتواند رضایت آنان را جلب کند. با این توصیف، حکومت جمهوری‌ اسلامی ایران با اندیشه «حق‌محوری» نمی‌تواند مدعی باشد دارای «دولت‌ پاسخگو» است. سرکوب، عدم پاسخگویی و همچنین نبودِ شفافیت عمل در رویکرد کلان و سیاسی جمهوری اسلامی مشهود و این رفتار حتی برخلاف قوانین تصویب‌شده حکومت است.

در اندیشه و رویکرد پاسخگویی «حق مالکیت» از آن مردم است. مردم می‌توانند مطالبات خود را یا از طریق نهادهای مرتبط و یا از طریق همه‌پرسی پیش ببرند و در نتیجه، این رفتار به حق مالکیت شهروندان بر کلیت حاکمیت منجر می‌شود. تجربه کشورهای مدرن در اجرای دولتِ پاسخگو نشان می‌دهد مردم نه در مسیر تقابل، بلکه در کنار دولت‌‌اند و در صورت انفعال در پاسخگویی، تنش و مبارزه میان مردم و دستگاه حاکمیت افزایش پیدا می‌کند، که نمونه‌اش وضعیت امروز ایران است.

دلایل پاسخگویی و ریشه‌های مدنی

شهروندان در دولت‌های‌ مدرن، در جایگاهِ نظارت بر عملکرد دولت‌ها قرار می‌گیرند و این‌گونه میان قدرتمندان و شهروندان تمرین دموکراسی شکل می‌گیرد. در صورت پاسخگویی دولت، آنچه در جامعه رخ می‌دهد معمولا به رضایت جمعی ختم می‌شود. در دولت‌های مدرن، خودِ دولت‌ها کوچک می‌شوند تا نهادهای غیردولتی، به کمک حاکمیت، نیازها‌ی جامعه را رفع کنند. مشارکت جامعه و پاسخگویی دولت به شکل‌گیری ساز‌و‌کاری مشارکتی منجر خواهد شد که به‌دلیل حذف موانع پاسخگویی، جامعه را به سمت تقویت جامعه مدنی پیش می‌برد.

موانع پاسخگویی و ریشه آن در روح قوانین

شکاف میان حکومت جمهوری اسلامی و مردم از ساختار سیاسی کشور نشات گرفته است و در کنار آن، ساز‌و‌کارهای حکومت از مهم‌ترین دلایل سیاسی موانع پاسخگویی‌ است. ساختار حکومت به‌دلیل شخص‌محوری و شکل‌گیری نهادهای موازی، شکاف میان مردم و حکومت را چند برابر کرده است که همین امر موانع پاسخگویی را عمیق نشان می‌دهد.

ساختار حکومت به شکلی‌ است که در صورت نقد یک سازمان و نهاد قانونی، در نهایت، با شخص اول مملکت روبه‌رو خواهیم شد که این شخص از نظر قانونی دارای اختیار تام است. آنچه پاسخگویی را در حکومت جمهوری‌ اسلامی دشوار کرده باور مقام‌های حکومت بر «حق‌محوری» است. باور به حقانیت محض به جمع شدن بساط مطالبه‌گری و حق انتقاد منجر شده است. ایدئولوژی حاکم شهروندان را از حق پاسخ‌خواهی منع می‌کند، چرا که خود را دارای مشروعیت مذهبی، سیاسی و اجتماعی می‌پندارد.

پاسخگویان!

سوال‌کنندگان به‌صورت مشخص شهروندان جامعه، کارشناسان، متخصصان مرتبط، تشکل‌ها، احزاب، نمایندگان صنفی و سیاسی، رسانه‌ها و در نهایت، خبرنگاران‌اند و آن سوی ماجرا، پاسخگویان‌اند که قدرتمندان، سیاستمداران و کارکنان دولت را شامل می‌‌شوند. دولت و در کلیت آن حاکمیت می‌بایست پاسخگوی این گروه‌ها و به‌خصوص شهروندان جامعه باشند. گاه بخشی از همین سوال‌کنندگان به‌جای پرسش‌گری، به‌دلیل منافع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود، در مقام دفاع از پاسخگویان برمی‌آیند، اما شهروندان همواره در همان سمت سوال‌کننده باقی خواهند ماند. پاسخگویان همواره از راه‌های مختلف از جمله توجیه‌های ایدئولوژیک سعی دارند از پاسخ به شهروندان شانه خالی کنند و رویکرد خود را تحت عنوان «مصلحت جامعه» توجیه می‌کنند.

در اتفاق‌های آبان‌ماه ۱۳۹۸، عدم پاسخگویی دولت و حاکمیت به اعتراض شهروندان را شاهدیم. حکومت با قطع اینترنت و عدم پاسخگویی، به همان تئوری «مصلحت جامعه» پناه برده است. آنچه به وضعیت فعلی ایران و سرکوب شهروندان منجر شد عدم پاسخگویی دولت و همچنین موانع پاسخگویی، یعنی ساختار حکومت، است. پاسخگویان بدون توجه به جایگاه شهروندان، آنان را دیگر نهاد نظارتی خود نمی‌دانند.