لایحه بودجه ۱۳۹۹، که یکشنبه هفدهم آذر‌ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، آیینه تمام‌نمای دشواری‌های بزرگی است که اقتصاد ایران را در سخت‌ترین شرایط بعد از پایان جنگ با عراق قرار داده است. فرو‌‌پاشی نرخ رشد اقتصادی، تورم سنگین، بر هم خوردن بازرگانی خارجی و سقوط قابل ملاحظه قدرت خرید مردم، همه و همه، فضای بسیار نا‌مساعدی را برای تنظیم مهم‌ترین سند دخل‌و‌خرج سالانه کشور فراهم آورده است. در این شرایط، لایحه بودجه‌ای که دولت حسن روحانی به دستگاه مقننه تقدیم کرده است به‌جای بهبود شرایط، می‌تواند به کابوسی تازه برای ایرانیان و زندگی اقتصادی آن‌ها بدل شود.

خطوط کلی

سهم بسیار بالای بخش دولتی در بودجه کل کشور یکی از سنت‌های دیرینه بودجه‌نویسی در ایران است. لایحه بودجه ۱۳۹۹ نیز همین ویژگی را حفظ کرده و حتی آن را شدت بخشیده است. یاد‌آوری می‌کنم که سند بودجه کل کشور از دو بخش تشکیل می‌شود که اولی بودجه عمومی دولت (وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دولتی) و دومی بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت است.

در لایحه‌ای که حسن روحانی یکشنبه به مجلس برد، از کل منابع بودجه کل کشور که معادل ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است، حدود ۷۲ درصد، معادل ۱۴۲۵ هزار میلیارد تومان، به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت اختصاص دارد. تازه از ۵۶۳ هزار میلیارد تومانی که زیر عنوان بودجه عمومی باقی می‌ماند، ۷۹ هزار میلیارد تومان در‌آمد اختصاصی موسسه‌های دولتی است که خود آن‌ها مدیریت می‌کنند. آنچه باقی می‌ماند ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است و بودجه سال آینده جمهوری اسلامی به مفهوم واقعی کلمه نیز بر همین مبلغ متمرکز است. 

به بیان دیگر، از ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی که لایحه آن زیر عنوان بودجه کل کشور به مجلس ارائه می‌شود، حدود ۷۶ درصد (بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به‌اضافه در‌آمد اختصاصی موسسه‌های دولتی) عملا خارج از نظارت دستگاه مقننه کشور قرار می‌گیرد. ارائه این بخش از بودجه به مجلس جنبه تشریفاتی دارد، هر‌چند حسن روحانی وعده داده است از این پس، دخل‌و‌خرج شرکت‌ها و بانک‌های دولتی زیر نظارت دستگاه مقننه قرار خواهند گرفت. این وعده را نباید چندان جدی گرفت، زیرا اصولا پرداختن به دخل‌و‌خرج شرکت‌ها و بانک‌های دولتی کار یک ماه و دو ماه نیست و این مجموعه تو‌در‌تو با همه رمز و راز‌ها و رانت‌های نجومی‌اش از شفافیت می‌گریزد.

این تاریکخانه بزرگ یکی از مهم‌ترین منابع فساد عظیمی است که تار‌و‌پود نظام جمهوری اسلامی را در بر گرفته است. صاحب‌منصبان مسلط بر این دیوان‌سالاری گسترده در چگونگی به کار گرفتن این بودجه پنهان از آزادی‌های فراوان برخوردارند. رانت عظیم صاحبان «امضا‌های طلایی» از همین راه تامین می‌شود. دریافت حقوق‌های نجومی، که حدود دو سال پیش زیر عنوان «فیش گیت» سر‌و‌صدای زیادی به پا کرد، ریشه در همین تاریکخانه دارد. چهره‌های نیرومند جمهوری اسلامی با استفاده از همین بودجه نا‌شفاف، به وابستگان خود، که اغلب تخصصی ندارند، شغل‌های مادام‌العمر می‌دهند، در حالی‌که صد‌ها هزار فارغ‌التحصیل آموزش عالی بیکارند.

آنچه این بررسی بر آن تاکید دارد بودجه عمومی کشور (منهای در‌آمد‌های اختصاصی) است که رقم آن در لایحه بودجه ۱۳۹۹، همان‌گونه که گفته شد، ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است.

در‌یافتی‌ها (منابع) بودجه عمدتا مرکب از عواید نفتی و مالیات‌هاست.

• حجم در‌آمد‌های مورد انتظار از محل صادرات نفت در لایحه بودجه سال آینده ۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. خواهیم دید که این رقم با واقعیت نمی‌خواند و بخشی از در‌آمد مورد انتظار از محل نفت به اسم دیگر و در جای دیگر آمده است تا جلوی انتقاد‌ها علیه غیر‌واقعی بودن بودجه گرفته شود.

• حجم در‌آمد‌های مورد انتظار از محل مالیات و حقوق گمرکی در این لایحه، ۱۹۵ هزار میلیارد تومان است.

و اما، پرداختی‌ها (مصارف) بودجه نیز عمدتا به سه عرصه اصلی اختصاص می‌یابد.

• هزینه‌های جاری، که به گفته محمد‌باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است. از این مقدار ۲۴۰ هزار میلیارد تومان به پرداخت حقوق و دستمزد اختصاص خواهد یافت.

• هزینه‌های عمرانی، که حسن روحانی رقم آن را ۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

• پرداخت دیون و تعهدات.

شعبده‌بازی نفتی

در‌آمد‌های مورد انتظار از نفت و مالیات، دو منبع اصلی تامین‌کننده بودجه عمومی کشور، با ابهام‌هایی بزرگ روبه‌روست.

۱) رقم ۴۸ هزار میلیارد تومانی که در لایحه بودجه ۱۳۹۹ برای در‌آمد‌های نفتی در نظر گرفته شده محصول یک شعبده‌بازی است که برای دستیابی به دو هدف عمده انجام گرفته است. هدف اول این است که وانمود شود دولت انتظارهایش در زمینه کسب در‌آمد‌های نفتی را پایین آورده و وصول این مقدار در‌آمد در شرایط «تحریم حد‌اکثری» کنونی امکان‌پذیر است. با این کار، تهیه‌کنندگان لایحه بودجه امیدوارند رقم مورد انتظار از در‌آمد‌های نفتی را کمتر از آنچه هست جلوه دهند تا با انتقاد رقیبان و منتقدان روبه‌رو نشوند. هدف دوم این شعبده‌بازی، کوچک نشان دادن سهم نفت در بودجه کشور است تا ثابت شود ایران در راستای «استقامت»، وابستگی به نفت را کم کرده است و با «اقتصاد بدون نفت» فاصله زیادی ندارد.

واقعیت اما چیز دیگری است و محافل کارشناسی درون کشور در فاصله چند ساعت به رقم حقیقی در‌آمد مورد انتظار دولت از محل فروش نفت در سال آینده خورشیدی پی بردند. روزنامه دنیای اقتصاد در شماره دوشنبه ۱۸ آذر‌ماه، به «معمای نفت» در لایحه بودجه پرداخته و نوشته است که رقم واقعی در‌آمد مورد انتظار دولت از محل فروش نفت نه ۴۸ هزار میلیارد تومان، بلکه ۷۸ هزار میلیارد تومان است. این پنهان‌کاری نیز با استفاده از جا‌به‌جا کردن منبع در‌آمد زیر پوشش اصطلاحات مورد استفاده در ادبیات بودجه انجام گرفته است. به نوشته این روزنامه، «آنچه موجب غلظت ظاهرا کم نفت در بودجه شده، تفکیک در‌آمد‌های نفتی در دو بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی بوده است.»

دنیای اقتصاد در ادامه افزوده است که برای دستیابی به ۷۸ هزار میلیارد تومان در‌آمد از محل صادرات نفت، ایران باید هر روز یک میلیون بشکه نفت (به قیمت مفروض ۵۰ دلار برای هر بشکه) صادر کند. در حال حاضر، حجم صادرات نفتی ایران در خوشبینانه‌ترین ارزیابی‌ها ۵۰۰ هزار بشکه در روز است و شماری از محافل کارشناسی بین‌المللی حجم واقعی آن را پیرامون ۲۰۰ هزار بشکه در روز برآورد می‌کنند.

در این‌جا، معمای دیگری پیش می‌آید که دنیای اقتصاد به آن نپرداخته است. فرض کنیم ایران روزی یک میلیون بشکه نفت صادر کند، واردکننده ما‌به‌ازای پولی این صادرات را چگونه پرداخت خواهد کرد؟ به دلار، یورو و دیگر ارز‌های نیرومند؟ یا واحد پولی کشور خریدار مثل یوآن چینی؟ و در این صورت، چگونه به‌عنوان در‌آمد ارزی در خزانه‌داری جمهوری اسلامی استفاده خواهد شد؟

مجموعه این پرسش‌ها تامین در‌آمد ۷۸ هزار میلیارد تومانی از محل صادرات نفت برای بودجه سال آینده را با ابهام‌های زیاد روبه‌رو می‌کند و منتقدان حسن روحانی نیز در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس، به احتمال فراوان از این ابهام‌ها برای تضعیف بیشتر او استفاده خواهند کرد.

۲) وصول ۱۹۵ هزار میلیارد تومان از محل مالیات و گمرک نیز چندان قطعی به نظر نمی‌رسد. فراموش نکنیم که اقتصاد ایران در رکود شدید غوطه‌ور است و احتمال این‌که در سال جاری با رشد منفی حدود ۱۰ درصد روبه‌رو شود بسیار زیاد است. قدرت خرید ایرانیان به‌شدت کاهش یافته و بخش بزرگی از طبقه متوسط کشور به زیر خط فقر سقوط کرده است. از سوی دیگر، شمار نه‌چندان کمی از واحد‌های تولیدی کشور با ظرفیت زیر ۵۰ در‌صد فعالیت می‌کنند و شماری از آن‌ها نیز بسته شده‌اند. تحریم خارجی و رکود شدید داخلی به بازرگانی خارجی ایران نیز ضربه زده است که مهم‌ترین نشانه‌اش کاهش حجم صادرات و واردات کشور در هشت ماهه نخست سال جاری در مقایسه با دوران مشابه در سال گذشته است. در این شرایط، آیا افزایش ۱۱ در‌صدی در‌آمد‌های حاصل از مالیات و گمرک در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال جاری واقع‌بینانه است؟

در ورای در‌آمد‌های مورد انتظار از محل صادرات نفت (۷۸ هزار میلیارد تومان) و مالیات و گمرک (۱۹۵ هزار میلیارد تومان)، که تحقق آن‌ها جای چون‌و‌چرای فراوان دارد، ایران برای متعادل کردن بودجه عمومی ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی‌اش، به تامین ۲۱۱ هزار میلیارد تومان از منابع دیگر نیاز دارد، از جمله فروش اموال دولتی، انتشار اوراق مالی و حتی وام گرفتن از خارج.

حسن روحانی در سخنانش هنگام ارائه لایحه بودجه ۱۳۹۹ کل کشور، به «۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری روسیه در ایران» اشاره کرد و افزود ۲ میلیارد دلار آن قبلا نهایی شده بود و باقی آن در سال آینده اجرایی خواهد شد. منظور رییس‌جمهوری از سرمایه‌گذاری روسیه، اعطای وام دلاری از سوی این کشور به جمهوری اسلامی است. این گام دیگری است در راه کشانده شدن هر‌چه بیشتر جمهوری اسلامی زیر چتر حمایت مسکو.

با توجه به ابهام‌‌های گوناگونی که بر منابع در‌آمد در لایحه پیشنهادی حسن روحانی سنگینی می‌کند، انتظار می‌رود بودجه ۱۳۹۹ اگر در شکل کنونی‌اش به تصویب برسد، با یکی از بزرگ‌ترین کسری‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی روبه‌رو شود.