عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در پی ارسال نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای جهت صدور دستور شروع مقدمات قانونی "بازنگری در قانون اساسی" با هدف تغییر نظام ریاست جمهوری به پارلمانی هستند.

طی یک رشته مصاحبه‌های حساب شده با پایگاه خبری مجلس شورای اسلامی، خانه ملت، عده‌ای از نمایندگان مجلس ایران خبر از به جریان افتادن موضوع بازنگری در قانون اساسی برای تغییر ساختار ریاستی به پارلمانی دادند.

جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز و عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به خبرگزاری مجلس ایران اظهار داشت: "اگر [نظام] انتخابات پارلمانی داشته باشیم، سیستم نخست وزیری و پارلمانی احیا می‌شود که به نفع کشور و لازمه آن تغییر قانون اساسی است".

رحیمی جهان آبادی با اشاره به سخنان 6 سال پیش رهبرایران درباره امکان تغییر ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از ریاست جمهوری به پارلمانی، گفت: "بخشی از تنش تقسیم قدرت در راس قوه‌مجریه با این روش از بین می‌رود و مجلس با کابینه هماهنگ خواهد بود و انتخاب نخست وزیر برای فعالیت در راس هیات دولت، از دل مجلس باعث می‌شود که مجلس و کابینه همزمان شروع به کار کنند و اقدامات خود را پایان دهند".

اشاره این نماینده به سخنان رهبر ایران در مهرماه 1390 است که گفت: "اگر یک روزی در آینده‌ای دور یا نزدیک - که احتمالاً در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید - احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است - مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است - هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند. و از این قبیل".

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 15 ماه است که از عمر نمایندگی مجلس دهم می‌گذرد، بیان کرد: "بخشی از وقت نمایندگی ما در انتخابات ریاست جمهوری گذشت، بخشی نیز پایان عمر کاری وزرا بود و بعدا نیز وزرای جدیدی معرفی شدند و یکسال دیگر نیز باید درگیر انتخابات مجلس باشیم و کشور کاملا در شرایط بین انتخاباتی قرار دارد".

این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حالت بین التعطیلی کشور را به لحاظ تصمیم گیری فلج کرده است، گفت: "اگر الگو تغییر کند به نحوی که انتخابات پارلمانی داشته باشیم، سیستم نخست وزیری و پارلمانی احیا می‌شود که به نفع ماست و لازمه آن تغییر قانون اساسی است، این تغییرات باید در ساختار قانون اساسی انجام شود تا الگو از ریاستی به پارلمانی تغییر دهیم".

طبق بازنگری انجام شده در قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی در سال 1368، ترکیب سیاسی ساختار قدرت ملغمه‌ای از نظام ریاستی-پارلمانی اما تحت اختیار (ولایت) مطلقه فقیه است. ساختاری که ناکارآمدی آن به کرات در حوزه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی ایران قابل رویت است.

• بحران ناکارآمدی نظام

فرافکنی مستمر دولت و مجلس منتخب و استنکاف از قبول مسوولیت رهبری که اختیار مطلق در تعیین سیاست‌های کلی و حتی دخالت در جزیی‌ترین امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را دارد، عملا نظام سیاسی ایران را با بحران ناکارآمدی بنیادین روبرو کرده است.

از این رو به نظر می‌رسد، عده‌ای از نمایندگان مجلس با هماهنگی در اعلام این موضوع درصدد آماده‌سازی افکار عمومی برای ورود جدی‌تر دیگر سیاستمداران و مقامات هستند تا با سنجش بازخورد احتمال بازنگری در قانون اساسی، مراحل بعدی این طرح پیگیری شود. موضوع جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای و تمهیدات ساختاری لازم جهت تضمین انتقال مسالمت آمیز و تثبیت قدرت برای رهبر بعدی شدیدا به هماهنگی ساختارهای میانی قدرت سیاسی که در منظر افکار عمومی همان دولت و مجلس هستند بستگی دارد.

در همین راستا، عزت الله یوسفیان ملا، رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: "برای بازنگری در قانون اساسی برخی نمایندگان قصد دارند نامه‌ای را به مقام معظم رهبری تقدیم کنند، یا اینکه معظم له، دستور بازنگری قانون اساسی را به رئیس‌جمهور ابلاغ کنند". وی افزود: "مساله نظارت مجلس با قوانین و مقررات فعلی به معنای درگیر شدن با دولت است و بسیاری تعامل را در این می‌دانند که سوال و استیضاح مطرح نشود".

عضو هیات رئیسه فراکسیون مستقلین ولایی گفت: "موضوع تشکیل نظام پارلمانی باید در زمان رئیس جمهوری انجام شود که در پایان دوره خود قرار دارد تا برخورد حذفی با رئیس‌جمهور تلقی نشود".

• سابقه تاریخی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی

با پایان یافتن جنگ ایران و عراق در سال 1367 و بیماری آیت الله خمینی که منجر به درگذشت وی در خرداد سال 68 شد،  فضای مساعد، برای تجدید نظر در قانون اساسی فراهم شد. اما از آنجا که در قانون اساسی مصوب 1358، به صراحت مساله بازنگری در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود، اجرای قانونی این موضوع نیاز به موافقت و فرمان رهبر وقت ایران، آیت‌الله خمینی داشت.

از این رو، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی، ضرورت تجدیدنظر در قانون اساسی را با نوشتن نامه به آیت‌الله خمینی در میان گذاشته و کسب تکلیف کردند.

آیت‌الله خمینی یک ماه و نیم قبل از فوت، در تاریخ ۱۳۶۸/۲/۴، فرمانی را در پاسخ به این درخواست خطاب به رییس جمهور وقت، حجت الاسلام خامنه‌­ای، صادر کرد که شامل موارد ذیل بود:

1: دلایل ضرورت بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

2: تعیین شیوه­ تجدید نظر در قانون اساسی و تصویب نهایی آن به آراء عمومی مردم؛

2: ترکیب شورای بازنگری قانون اساسی؛

4: احصإ حدود بازنگری و تعیین موارد اصولی؛

5: تعیین مدت محدود برای اتمام کار بازنگری؛

6: تعیین بالاترین مقام رسمی کشور برای اجرای فرمان بازنگری.

• اصلی ترین موارد بازنگری قانون اساسی در سال 1368

1: رهبری: شرط مرجعیت حذف و ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تبدیل و اختیارات رهبر افزایش یافت که شامل فرماندهی کل نیروهای مسلح، انتصاب رییس قوه قضاییه و تبیین سیاست‌های کلی نظام و همچنین هماهنگی بین قوا؛

2: تمرکز در قوه مجریه: با حذف مقام نخست وزیری، ریاست هیأت وزیران و همچنین  نظارت بر آنان به رئیس جمهور که در برابر مجلس مسئول است، واگذار شد؛

3: تمرکز در قوه قضائیه: به منظور انجام مسئولیت های قوه  قضائیه، یک نفر به عنوان رئیس قوه قضائیه و عالی‌ترین مقام قوه در نظر گرفته شد؛

4: تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند، ولی ریاست آن مستقیما با حکم رهبر منصوب می شود؛

5: مکانیزم افزایش تدریجی تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اصل شصت و چهارم:  عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است که پس از هر ده سال حداکثر بیست نماینده می­تواند اضافه شود؛

6: تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و ارائه مشورت به رهبری؛

7: تمهید امکان قانونی جهت بازنگری در قانون اساسی، که موجب اضافه شدن اصل 177 با عنوان بازنگری در قانون اساسی شد؛

8: تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی؛

شورای بازنگری در 41 جلسه موضوعات ابلاغی در متن فرمان آیت‌الله خمینی را بررسی و مجموعاً در 46 اصل اصلاح و تغییر صورت داد و نیز دو اصل،  یکصد و هفتاد و شش (شورای عالی امنیت ملی) و یکصد و هفتاد و هفت (بازنگری قانون اساسی) اضافه شد.

در نهایت با برگزاری همه‌­پرسی، متن قانون اساسی بر اساس اصلاحات شورای بازنگری، در تاریخ ۱۳۶۸/۵/۶ مورد تصویب قرار گرفت که عملا موجب تثبیت و تحکیم انتقال قدرت از بیت آیت‌الله خمینی به بیت آیت‌الله خامنه‌ای در طول 28 سال گذشته شد.

• چشم‌انداز تغییر قانون اساسی

ناکارآمدی چارچوب فعلی قانون اساسی برای دست اندرکاران نظام اسلامی روشن و مبین است. همچنین، محتمل‌ترین راه حل برای وفاداران به نظام، صرفا حذف عالی‌ترین مقام اجرایی که به طور مستقیم با رای مردم انتخاب می‌شود، است. با حذف مقام ریاست جمهوری، نقش ریاست کابینه به نخست وزیر، که به پیشنهاد اکثریت نمایندگان مجلس و منتصب رهبری است، تفویض خواهد شد.

صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه، در مخالفت با برنامه عده‌ای از نمایندگان در ارجاع موضوع بازنگری در قانون اساسی به رهبری و حذف مقام ریاست جمهوری، گفت: " این موضوع به‌ تازگی مطرح نشده و چند سال پیش نیز بحث تغییر به نظام پارلمانی شنیده‌ شد. انتخابات ریاست‌جمهوری آخرین جزیره از مردم‌سالاری و رای مستقیم مردم است که باقی مانده"‌.

بی شک، موارد متعددی برای بازنگری در قانون اساسی فعلی موجود است که نیاز به بازنگری دارد، اما تمرکز بر حذف اصلی‌ترین نهاد منبعث از رای مستقیم شهروندان و تبدیل قوه مجریه به نهادی انتصابی عملا آخرین راهکار حفظ وضع موجود و بقای نظام اسلامی دانسته می شود.

با این حال، سرعت و عمق تحولات درونی و محیطی ایران، نه تنها پیش‌بینی این تحولات را دشوار می‌کند، بلکه تحقق اجرای منویات وفادارترین و با نفوذترین صاحب منصبان نظام را با موانع روز افزونی روبرو کرده است.