تصمیم قوه قضاییه ایران مبنی بر انتشار لیستی از وکلای مورد اعتماد حکومت، اعتراض گروهی از وکلای دادگستری در ایران را،  به همراه داشت.

این اعتراض پس از آن صورت گرفت که قوه قضاییه ایران طبق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، لیستی ۲۰ نفره، از وکلای دادگستری مورد اعتماد حکومت را ، در اختیار مراجع قضایی تهران،  گذاشت.

نسرین ستوده وکیل دادگستری  در گفت‌و گو با ایران‌اینتر نشنال اعلام کرد  این تبصره  مغایر با اصل ۳۵ قانون اساسی  اساسی است و   حق  دفاع و حق استفاده از وکیل را برای متهمان سیاسی به کلی از بین می‌برد.

تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، طرفین دعوا در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته را در مرحله تحقیقات مقدماتی، مقید می‌کند که وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری انتخاب کنند که رییس قوه‌قضاییه آن‌ها را تأیید کرده باشد.

امیر رئیسیان، از وکلای دادگستری، در صفحه توییتر خود، اسامی افرادی که به گفته او مورد تأیید حکومت هستند را منتشر کرده است.

اسامی: محمدساعدی

حسن تردست

جعفر پوربدخشان

مجتبی پناهی

اسماعیل سلوکی

کریم بخنوه

سیدکاظم حسینی

جلیل مالکی

علی رحیمی ایشکا

هادی جودوی خراسانی

محرمعلی بیگدلی

حسین مهدوی

حسین محبیان

محمدنظری

محمد عزیزنژاد

عباس حسینی

عباس قاسمیان

عبدالرضا محبتی

محمدرضا طاهری

رضا جعفری #تبصره_ماده_48

— امير رئيسيان (@amirreiis) 3 June 2018

در این فهرست، نام هیچ‌یک از مدیران کانون وکلا، مدافعان حقوق‌بشر یا وکلای زن، دیده نمی‌شود.

رئیسیان در صفحه توییتر خود با اشاره به فهرست وکلای مورد اعتماد قوه‌قضاییه، نوشته است: «وقتی ق. قضاییه از میان بیش‌از ۶٠هزار وکیل کشور، فقط به ٢٠ نفر در تهران اعتماد دارد که پرونده را بخوانند و از متهم دفاع کنند، ناخودآگاه می‌گویم که مبادا طرح ضربتی‌ای برای حکم‌های سیاسی و امنیتی در پیش است که نامحرم نباید مطلع شود».

وقتی ق.قضاییه از میان بیش از ۶٠٠٠٠ وکیل کشور فقط به ٢٠ نفر در تهران اعتماد دارد که پرونده را بخوانند و از متهم دفاع کنند ناخوداگاه میگویم که مبادا طرح ضربتی ای برای حکمهای سیاسی و امنیتی در پیش است که نامحرم نبایدمطلع شود. #وکلای_مورد_تایید_رئیس_قوه_قضاییهhttps://t.co/BpwPXl6Sx7

— امير رئيسيان (@amirreiis) 3 June 2018

قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ۳ سال پیش به اجرا گذاشته شد؛ اما قوه‌قضاییه به‌تازگی فهرست وکلای مورد اعتماد خود را به استان‌ها ابلاغ کرده است.

اعضای هیأت‌مدیره کانون وکلا، در زمان تصویب قانون جدید آیین دادرسی به این تبصره اعتراض کرده و آن را غیرقانونی دانسته بودند.

رئیسیان از محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی خواسته است که برای حذف تبصره ماده ۴۸ از قانون آیین دادرسی کیفری که اجازه وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را به عده خاصی محدود می‌کند، واکنش نشان دهد.

جناب صادقی شما که خودتان وکیل هستید و چندین مرتبه در مورد #تبصره_ماده_۴٨ نظر مخالفتان را اعلام کرده اید چرا برای حذف این تبصره از قانون و صیانت از حق دفاع ملت (مندرج در اصل ٣۵) تلاشی نمی کنید. حق دفاع یک ملت در دادگاههای سیاسی مهمتر از #رفع_حصر است.

— امير رئيسيان (@amirreiis) June 3, 2018