یک مقام آگاه در نهاد ریاست‌جمهوری از بازپس‌گیری و رفع تصرف یکی از املاک نهاد ریاست‌جمهوری با حکم مراجع قضایی خبر داد.

به گزارش ایرنا، این مقام آگاه که نامش عنوان نشده است، چهارشنبه، ۱۰ خرداد ماه، با رد برخی فضاسازی‌ها اعلام کرد که بازپس‌گیری و رفع تصرف یکی از املاک نهاد ریاست‌جمهوری که در چهارسال گذشته همچنان در تصرف رئیس دولت دهم و اطرافیان او باقی مانده بود، با حکم مراجع قضایی و در راستای استیفای حقوق دولت و ملت انجام گرفته است.
او با مرور تحولات چهارسال گذشته در ارتباط با این ملک گفت: «تخلیه و تحویل این ملک نیز که مورد استفاده تیم حفاظت رئیس‌جمهوری سابق در مدت زمان ریاست‌جمهوری وی بود، پس از پایان دوره دهم ریاست‌جمهوری و به استناد مصوبه مراجع قانونی مسؤول در امور حفاظتی و نیز اخطار دیوان محاسبات کشور، انجام گرفت».
او افزود که در پی مقاومت در برابر حکم قانونی، عدم تحویل ملک و تصرف عدوانی آن به مدت سه سال، این موضوع در مراجع قضایی پی‌گیری شد، اما به‌رغم صدور حکم تخلیه، باز هم به این بهانه که این ساختمان در اختیار واحد ارتباط مردمی رئیس‌جمهوری سابق است، تخلیه ملک مذکور انجام نگرفت.
بنا به گفته این مقام آگاه در نهاد ریاست‌جمهوری، با پی‌گیری بخش حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری در راستای استیفای حقوق دولت و بیت‌المال و صدور دستور قضایی، این ملک طی صورت‌جلسه با حضور عوامل انتظامی تخلیه و قفل‌ها تعویض شد.
این مقام آگاه،‌ اعلام شماره‌حساب به‌عنوان «تصرف محل استقرار محافظین»، «محدودیت در حفاظت از جان رئیس‌جمهوری سابق» و پهن کردن فرش در میدان نارمک و انتشار عکس آن در فضای مجازی را جوسازی، فرافکنی و تشویش اذهان عمومی و در تداوم ترفندهای گذشته برای تصرف غیرقانونی ملک مذکور عنوان کرد.

دوشنبه‌شب، کانال تلگرامی «دولت بهار»، در اطلاعیه‌ای باعنوان «معرفی حساب بانکی برای کمک‌های مردمی»، خبر از تصرف محل استقرار محافظان احمدی‌نژاد و ایجاد محدودیت در حفاظت از جان ریاست‌جمهوری سابق داد. در این اطلاعیه آمده بود: «به‌دنبال این اتفاق، افراد و گروه‌های مختلف از اقشار مردم با ارسال پیام‌هایی، خواستار اعلام شماره‌حسابی برای اعطای کمک‌های خود شدند. بر‌این‌اساس، دفتر ریاست‌جمهوری دولت‌های نهم و دهم با انتشار بیانیه‌ای با سپاسگزاری از حساسیت و محبت مردم ایران، شماره‌حسابی را به‌منظور واریز‌شدن کمک‌های مردمی اعلام می‌کند.»

بسیاری از مردم هم از همان ساعات اولیه انتشار این اطلاعیه، مبالغی را واریز می‌کردند و با نوشته‌ای حمایت و علاقه خودشان را به احمدی‌نژاد نشان می‌دادند. فیش‌های واریزی با اکانت خود کاربران در کانال دولت بهار فوروارد می‌شد، اما تا کنون هیچ مقام قضایی نسبت‌به این اقدام واکنش نشان نداده است.