اعضای شورای اسلامی شهر تبریز بر اساس نامه پیشنهادی سونیا اندیش، عضو این شورا، تامین همه هزینه‌های درمان معصومه جلیل پور، دختر قربانی اسیدپاشی را تصویب کردند. معصومه‎ جلیل پور دختر ۲۶ ساله تبریزی است که در آخرین روزهای اسفند سال گذشته قربانی اسیدپاشی خواستگارش شد.

چند روزی می‌شود که در صفحات اجتماعی، تصویر سوخته شده دختری به نمایش گذاشته می‌شود که برای درمان نیاز به کمک مالی دارد. نامش معصومه جلیل پور است.  ۲۶ ساله و اهل تبریز. یک قربانی دیگر از اسیدپاشی که در ساعت‌های آخر سال خواستگارش تنها به این دلیل که پاسخ منفی به درخواست ازدواجش داده بود، بر روی صورت و بدنش اسید پاشید. معصومه آنگونه در پرداخت هزینه‌های درمان ناتوان بود که از مردم کمک خواست و در نهایت شورای شهر تبریز هزینه‌های درمان او را متقبل شد.

• گره‌های قانونی بر سرراه قربانیان اسیدپاشی

معصومه تنها قربانی اسیدپاشی نبوده و نیست. برخی از قربانیان اسیدپاشی نامشان برسر زبان‌ها می‌افتد و مردم نسبت به آن واکنش می‌دهند و  برخی دیگر در سکوت خبری و در انزوا با درد و رنج سوختگی ناشی از اسید به زندگی خود ادامه می‌دهند. گاهی نیز همچون سمیه، زنی که قربانی کینه همسر و برادر شوهرش شد نفسش بعد از چهار سال سوختن در اسید به تنگ می‌آید و برای همیشه چشمانش را می‌بندد.

آمنه بهرامی، سهیلا جورکش، مرضیه ابراهیمی، سمیه و رعنا مهری،  نام زنان و دخترانی هستند که طعمه خشم کنترل نشده نزدیکان و غریبه‌هایی شدند که بنا به خصومت‌های شخصی بر روی آن‌ها اسید پاشیده شد.

پرونده آمنه بهرامی به‌عنوان یکی از خبرسازترین پرونده‌های تاریخ اسیدپاشی در دو دهه گذشته است. او در سال ۱۳۸۳ مورد حمله اسیدپاشی مجید موحدی از همکلاسان سابق خود در دانشگاه قرار گرفت که  منجر به نابینایی وی شد. دادگاه به قصاص مجید رای داد و قرار بود این حکم در بیمارستان دادگستری توسط شاکی پرونده اجرا شود. آمنه بهرامی درلحظه اجرای قصاص متهم را بخشید و از اجرای حکم «قصاص چشم در برابر چشم» منصرف شد، اما خواهان طلب دیه‌اش شد و این چالشی میان او و قوه قضائیه به‌وجود آورد.

اجرای احکام می‌گفت که امضای آمنه نشان می‌دهد که او گذشت کامل کرده است و در هنگام بخشش حرفی از دیه نزده است. در نتیجه این حکم و صورت جلسه قطعی است.

او به رسانه‌ها گفت که هنگام بخشش عامل اسیدپاشی، دیه کامل چشم‌ها و دیه کامل یک مرد را -حدود ۱۸۰ میلیون تومان- خواسته بودم، اما به دلیل عدم آگاهی از مسائل قضایی و عدم توانایی در دیدن حکم، ناخواسته و ندانسته پای ورقه‌هایی را امضا کردم مبنی بر اینکه خودم را از دریافت دیه و همه حق و حقوقم محروم کرده‌ام.

واکنش‌های مردمی نسبت به تضییع حق آمنه باعث شد که دادگاه تجدید نظر حکم قطعی را شکسته و بار دیگر مسؤولان دادستانی مشغول رسیدگی پرونده شوند.

• قانون درباره اجرای حکم قصاص اسیدپاشی چه می‌گوید؟

نرگس شاکری، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گویی با اینترنشنال با اشاره به مستندات قانونی درباره عمدی یا غیرعمدی بودن جرائمی همچون اسیدپاشی می‌گوید: «در ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی، در چند بند به صراحت مشخص شده که هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که  موجب جنایت شود، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد، ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار به نوعی موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود، این به منزله ارتکاب جرم بوده در دسته شدید‌ترین جنایات‌ها به حساب می‌آید، به‌گونه‌ای که در قانون مثال زده شده همانند کسی است که در یک مکان بمبی را منفجر کند».

شاکری در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه قوانین قضایی می‌تواند بازدارنده از این جنایت‌ها باشد می‌گوید: «اگر بخواهم صادقانه پاسخ بدهم، هیچ». او با اشاره به ماده ٦١٤ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده که در سال ١٣٧٥ به تصویب رسیده می‌گوید: «بگذارید این ماده قانونی را دقیق برای شما بخوانم و آنگاه خودتان متوجه خواهید شد که تا چه اندازه این قانون می‌تواند بازدارنده بوده و یا کمکی برای فردی که دچار جراحت بزرگی مثل سوختگی با اسید کرده باشد. بر اساس این ماده هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا ازکارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، به دو تا پنج‌سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود».

شاکری، در ادامه خاطر نشان کرد که عملا وقتی به قانون نگاه می‌کنیم متوجه نقص بزرگ قانونی آن هستیم که حتی اگر شاکی بخواهد قصاص را انجام دهد، عملا نمی‌تواند و از آنجایی که افرادی که مرتکب چنین جرمی می‌شوند از افراد اقشار پایین و کم درآمد جامعه هستند، توان پرداخت دیه را ندارند و مدعی‌العموم که همان دادستان است باید دیه را پرداخت کند.

این حقوقدان در خصوص قوانین جدیدی که برای اسیدپاشی در نظر گرفته شده به ایران اینترنشنال گفت: «متاسفانه در نتیجه آمار رو به رشد ارتکاب این جرم در کشور، نمایندگان مجلس در سال ۱۳۹۳ طرح مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را امضا و ارائه کردند که به‌موجب این طرح مجازات جرم اسیدپاشی با جرم محاربه و افساد فی الارض برابر و تشدید شد. لازم‌به ذکر است قانونگزار در سال ۱۳۹۲ اقدام به اصلاح و تغییر پاره‌ای از مواد قانون مجازات اسلامی کرد که در ماده ۲۷۹ آن قانون به‌عنوان محارب تعریف شده است».

به گفته شاکری، تشدید مجازات از آن رو است که مجازات اعدام، اساسا مجازاتی غیر قابل بازگشت است و پس از پرداخت دیه یا اَرش متناسب با عارضه اتفاق افتاده، مجرم اعدام خواهد شد.

• پرونده اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای اصفهان همچنان باز است

مهرماه سال ۹۳ بود که همزمان چند پرونده اسیدپاشی در اصفهان بر روی میز دادگستری این استان قرار گرفت. عامل یا عاملان با نزدیک شدن به زنان بدون چادر و ریختن اسید بر روی صورت آن‌ها، آسیب‌های غیرقابل جبرانی را رقم زندند. در جریان این اسیدپاشی‌ها، حداقل چهار زن جوان، مورد حمله قرار گرفتند که منجر به مرگ یکی از آن‌ها شد.

برخی گزارش‌ها شمار قربانیان اسیدپاشی در اصفهان را ۱۵ نفر اعلام کرده‌اند. این حادثه اگر چه با واکنش جهانی روبرو شد و  پلیس آگاهی پایتخت مسؤولیت رسیدگی به پرونده را برعهده گرفت، اما تا کنون با گذشت نزدیک به چهار سال هنوز نتوانسته است عامل یا عاملان این حادثه را دستگیر کند.

محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان بهمن سال گذشته در خصوص آخرین وضعیت پیگیری پرونده‌های اسیدپاشی اصفهان گفت که «تاکنون به این مساله ورود نکرده‌ زیرا، مسائل بسیارمهم چون آب، اشتغال، محیط زیست و سایر معضلات از موضوعاتی هستند که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد».

• با قربانیان اسیدپاشی «همدلی» کنیم نه «همدردی»

از بین رفتن بخشی از صورت و بدن و گاهی نابینا شدن قربانی بسیار تالم آور است. درد ناشی از درمان سوختگی، مصرف پی در پی داروهایی نظیر آنتی بیوتیک، آرام بخش و همچنین تراشیدن پوست بدن به منظور جلوگیری از رشد گوشت اضافه از یک سو و تغییرات به‌وجود آمده در صورت و بدن فردی که قربانی اسیدپاشی شده است از سویی دیگر، نه تنها برای خود شخص بسیار ناراحت کننده است، بلکه اطرافیان وی نیز از این حادثه دررنج و عذاب هستند.

آزاده راحتی، کارشناس ارشد روانشناسی عمومی در گفت و گو با ایران اینترنشنال درباره این موضوع که برخورد اطرافیان و عموم جامعه با قربانیان اسیدپاشی باید چگونه باشد می‌گوید: «بهترین رفتاری که تخصصی هم نیست همدلی با این افراد است، که با همدردی تفاوت دارد. باید حس این افراد را بدون قضاوت و بدون ارائه راه حل تنها شنونده صحبت‌های آن‌ها باشیم». به گفته راحتی، این که می‌گوییم شنونده به این معنی نیست که صحبت‌های آن‌ها را تایید یا تکذیب کنیم. شنونده خوب بودن صرفا یعنی اینکه صحبت‌های این افراد را بشنویم. وی در ادامه گفت: «در هنگامی که این افراد صحبت می‌کنند بهترین جمله گفتن: می‌فهمم که چی می‌گویی است».

این روانشناس عمومی با اشاره به اغلب رفتارهای اطرافیان در خصوص کم رنگ کردن ماجرا برای قربانی حادثه گفت: «در چنین مواقعی اطرافیان با بیان  جملاتی چون اتفاق خاصی نیافتاده، یا با جراحی مشکلت حل می شود، سعی در آرام کردن شخص دارند. اگر چه چنین گفتاری غلط نیست، اما در مراحل اولیه اتفاق، کارساز نیست».

راحتی تصریح کرد : «یکی از بهترین راهکارها برای کسی که یک اضطراب بزرگ را تجربه می‌کند، این است که درباره مشکل اضطرابش صحبت کنید. این موضوع هر چیزی که می‌خواهد باشد. این فرصت را به فرد بدهید که تخلیه هیجانی داشته باشد و هرچیزی که در درباره هر مسئله‌ای که باعث استرس و ناراحتی‌اش شده است صحبت کند».

به گفته آزاده راحتی، صحبت کردن درباره اتفاق پیش آمده کمک می‌کند که راهکارهای بهتری به ذهن متبادر شود و همچنین فشارهای پیش آمده از حادثه در وجود شخص کمتر شود.

«شنیدن»، «قضاوت نکردن» و «ارائه ندادن راهکار» به  قربانیان اسیدپاشی از نگاه این کارشناس ارشد روانشناسی عمومی بهترین راهکار در تعامل با این افراد است.

• زنان بیشترین قربانی اسیدپاشی

کمتر از یک سال پیش در ایران انجمنی با عنوان «انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی» با هدف کمک به این افراد تاسیس شد.

معصومه عطایی، که خود قربانی اسیدپاشی است، در حال حاضر عضو هیات مدیره این انجمن است. او چندی پیش در گفت‌وگویی با روزنامه ایران  هدف از تأسیس این انجمن را جمع‌آوری فهرست دقیق قربانیان، کمک‌رسانی مشورتی، پزشکی و حقوقی به آنان، روشنگری در جهت تغییر نگرش غلط به این پدیده و کاهش آسیب‌های ناشی از آن را عنوان کرد.

وی از همه خیران و هنرمندان خواسته بود که در اهداف این انجمن یاری‌گر باشند. وی همچنین از قربانیان اسیدپاشی در سراسر کشور خواسته بود که برای عضویت دراین انجمن اقدام کنند.

بر اساس گزارش اشپیگل، حدود ۶۰ درصد قربانیان اسید پاشی در جهان زنان هستند و بیشترین میزان وقوع این حادثه مربوط به کشور آسیایی بنگلادش است، که در فاصلۀ سالهای ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۱۳، سه هزار و ۵۱۲ حادثۀ اسید پاشی در آن به وقوع پیوسته است. اما در ایران آمار دقیقی از قربانیان اسیدپاشی وجود ندارد و شاید بتوان از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان به‌عنوان مهمترین و پرتنش ترین پرونده در طی این سال‌ها نام برد.