شورای نگهبان مصوبه مجلس ایران مبنی بر «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» را در نهایت پس از اعمال اصلاحات مدنظر تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه اول آبان‌ماه اعلام کرد «عدم مغایرت آن {تشدید مجازات اسیدپاشی} با شرع و قانون اساسی» به مجلس اعلام شده است.

این در حالی است که پیشتر نمایندگان مجلس به دلیل مخالفت شورای نگهبان با بخش‌هایی از این طرح، تغییراتی در آن اعمال کرده بودند.

شورای نگهبان در جریان بررسی این طرح اعلام کرده بود در ماده ۱ با توجه به اصلاح به عمل آمده، لازم است پس از عبارت «قصاص نفس یا عضو»، واژه «منغعت» نیز ذکر شود، در غیر این صورت خلاف موازین شرع است.

پس از اصلاحات در این طرح آمده است: «هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو یا منفعت محکوم می‌شود.»

براساس آمار رسمی در ایران سالانه بین  ۶۰ تا ۷۰ نفر قربانی اسیدپاشی می‌شوند. پس از حمله به دست‌کم چهار زن در اصفهان در سال ۱۳۹۳ این موضوع به شکل جدی‌تری مورد توجه فعالان حوزه زنان قرار گرفت و مجلس نیز در ابتدای سال جاری کلیات این طرح را با حضور قربانیان اسیدپاشی به تصویب رساند.

مسئولان قضایی می گویند تاکنون عامل این اسیدپاشی ها شناسایی نشده اند.

زنان اغلب قربانیان اسید‌پاشی در ایران را تشکیل می‌دهند.

نخستین قانون مبارزه با اسیدپاشی در ایران سال ۱۳۳۷ تصویب و به دولت ابلاغ شده بود.