تعیین سرنوشت پرونده اختلاس سههزارمیلیارتومانی
رأی دادگاه در روز سه شنبه سی آبان سرنوشت اموالی را که می گویند، محمودرضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی ایران از کشور خارج کرده، تعیین خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، چهار روز دیگر و با صدور رای نهایی دادگاه مشخص خواهد شد که پرونده اختلاس سه هزارمیلیارتومانی که به محمودرضا خاوری نصبت داده شد، سرانجامش چه خواهد شد.
محمودرضا خاوری، از بانکداران سابق ایرانی، درگیر اختلاسی به مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان است. او مدیر عامل بانک ملی ایران بود که در هفته اول مهر ۱۳۹۰ به بهانه «مشکلات عصبی حادث شده و بیماری مزمن» از مقام خود استعفا داد و به کشور کانادا که تابعیت آن را دارا بود رفت و دیگر بازنگشت.
بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان از جمله بانکهای درگیر در اختلاس بودهاند و رقم اختلاس در سال ۸۸ کمتر از ۸۰ میلیارد تومان، در سال ۸۹ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۰ نیز ۲۸۰۰ میلیارد تومان بودهاست.
در سیزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی در ایران، قاضی سراج، اعلام کرد که یکی از معاونان وزارت اطلاعات از خروج محمودرضا خاوری مطلع بوده است.
دادگاه برای همدست او امیرمنصورآریا که متهم به اختلاس۳ هزار میلیارد تومانی بود، حکم اعدام صادر کرد اما از آنجایی که دستش به خاوری نرسید از پلیس اینترپل خواست که در بازگردانش به ایران آنها را یاری کند. نام خاوری مدتی در سایت اینترپل قرار گرفت، اما هنوز پس از گذشت شش سال و اقدامات ملی و بین المللی گره پرونده او باز نشده است.
حال قرار است پس از شش سال پرونده این اختلاس تعیین سرنوشت شود و دادگاه انقلاب برای او که در حال حاضر متهم به اخلال در نظام اقتصادی است، رای صادر کند.
تا کنون آقای خاوری هیچ فردی را بعنوان وکیل معرفی نکرده است. پس از صدور رأی او تا ۲۰آذر فرصت دارد به حکم صادره دادگاه انقلاب اعتراض کند.
برخی از حقوقدانان معتقدند در صورتی که خاوری در دادگاه ایران محکوم شود و وضعیت او از حالت متهم به مجرم بودن تغییر یابد، پلیس اینترپل موظف به بازگرداندن محکوم است که این مسئله نیازمند پیگیری های هرچه بیشتر مراجع بین المللی است.