دادگاه عالی انتظامی قضات، روز چهارشنبه یازدهم بهمن‌ماه، با ارسال نامه‌ای به کانون وکلای مرکز، اعلام کرد که صلاحیت ۲۸ نفر از نامزدهای سی‌امین دوره‌ی انتخابات هیأت‌مدیره‌‌ی کانون وکلای دادگستری را رد کرده است.

در قانونی که سال ۱۳۷۶ به تصویب رسید، دادگاه عالی انتظامی قضات، مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدهای هیأت‌مدیره‌ی کانون وکلا تعیین شد. بسیاری از حقوقدانان، از اعطای چنین اختیاری به دادگاه عالی انتظامی قضات، انتقاد کرده‌اند و آن را در تناقض با استقلال کانون وکلا  می‌دانند.

انتخابات هیأت‌مدیره‌ی کانون وکلای مرکز، هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود و در دوره‌های قبلی برگزاری این انتخابات نیز شماری از وکلای دادگستری سرشناس ایرانی، رد صلاحیت شده بودند.

برخی منابع خبری، فهرست ۲۸نفره‌ای از برخی وکلای سرشناس دادگستری را منتشر کرده‌اند که صلاحیت همگی آن‌ها برای شرکت در انتخابات این دوره‌ی هیأت مدیره‌ی کانون، رد شده است. در این فهرست، نام‌هایی چون قاسم شعله‌سعدی، عبدالصمد خرمشاهی، فریده غیرت، مینا جعفری و افرادی دیگر به چشم می‌خورد.

در انتخابات امسال که اسفندماه برگزار خواهد شد، ۹۸ وکیل دادگستری که صلاحیتشان ازسوی دادگاه عالی انتظامی قضات تأیید شده است، برای ۱۸ جایگاه در هیأت‌مدیره‌ی کانون وکلای مرکز به رقابت می‌پردازند.

گفت‌‌وگوی تلویزیون ایران اینترنشنال در این رابطه، با بهنام دارائی‌زاده، حقوق‌دان و روزنامه‌نگار: