«این‌که یک عضو حقوقدان شورای نگهبان در جلسه‌ای که به دعوت شورا به آن‌جا رفتم، تلویحا گفت شما باید همان را بگویید که ما می‌گوییم، لرزه بر اندامم انداخت و در یک لحظه فکر کردم که دارم خواب می‌بینم.»

این بخشی از نامه‌ای است که علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، در واکنش به رد صلاحیتش برای انتخابات آتی مجلس منتشر کرد. او همچنین اعلام کرد که «اعتراض در این مرحله به معنی التماس خواهد بود و قبلا گفته‌ام که التماس نمی‌کنم».

این در حالی است که علی خامنه‌ای در واکنش به منتقدان، روز ۱۶ بهمن، در تازه‌ترین سخنرانی‌اش، ضمن این هشدار که حمله به شورای نگهبان غلط‌ترین کار است، گفت: «نمایندگان مجلس و فلان مسئول مهم دولتی باید مراقب باشند و مردم را دلسرد نکنند… وقتی شما به‌دروغ می‌گویید که این انتخابات مهندسی شده و یا این‌که انتخابات نیست، انتصابات است، مردم دلسرد می‌شوند.»

رهبر انقلاب در حالی سنگ شورای نگهبان و سلامت نظارت استصوابی را به سینه می‌زند که اخیرا، محمود صادقی و شماری دیگر از کاندیداهای رد‌صلاحیت‌شده افتضاح دلالان تایید نامزدها و فساد آن نهاد را افشا کردند. این نماینده تهران با انتشار نامه‌ای به ابراهیم رییسی، خواستار پیگیری قوه‌ قضاییه برای شناسایی واسطه‌های تایید صلاحیت داوطلبان شد.

صادقی در نامه‌‌اش به رییس قوه قضاییه نوشت: «ظرف دو هفته اخیر، با اجرای عملیات ویژه، تعدادی دلالان بیرونی و عوامل درونی آن با پیشنهاد مبالغ کلان و بعضا چند میلیارد تومانی به بعضی از کاندیداها، ادعای تایید صلاحیت آن‌ها را داشتند مورد شناسایی قرار گرفتند و حسب اطلاع، برخی از آن‌ها بازداشت شدند.»

شورای «نگهبان ولایت» و نمایش نظارت استصوابی

صرف‌نظر از این‌که نفس شورای نگهبان با هر نهاد دموکراتیکی در تعارض است، فیلترینگی که اعمال می‌کند نمی‌تواند با تحزب و در نتیجه، انتخابات قرابتی داشته باشد. فعالیت این شورا یکی از اصلی‌ترین موانعی بود که باعث شد در چند دهه اخیر، به‌استثنای اولین انتخابات ریاست جمهوری و نخستین مجلس شورای اسلامی، فضای رقابتی وجود نداشته باشد. دخالت‌ها و اعمال نفوذ گسترده شورای نگهبان اصل انتخابات آزاد را مخدوش کرده است، به عبارت دیگر، مردم صرفا حق رای داشته‌اند نه حق انتخاب.

آنچه در روزهای اخیر رخ داد و رد صلاحیت بی‌سابقه و گسترده نامزدهای مجلس یازدهم ثابت کرد که این نهاد صرفا برای بقای شخص ولی فقیه در تکاپوست، نه پاسداری از انتخاباتی رقابتی. به بیان دیگر، برخورد اخیر این شورا با نامزدها بیش از پیش نشان داد که در انتخابات آتی، مردم نه تنها آزادی انتخاب ندارند، بلکه به‌واسطه یک‌دست شدن نامزدهای تاییدشده، همان رقابت محدود سابق هم وجود ندارد و حتی به‌نوعی می‌توان گفت که برخلاف گذشته،  از حق رای نیز محروم شده‌اند.

بهانه‌ای که شورای نگهبان برای رد صلاحیت ۹۰ تن از ۲۴۷ نماینده فعلی مجلس که نامزد انتخابات دوره بعدی شده‌اند آورد عذر بدتر از گناه است. سخنگوی این شورا اعلام کرد که مشکل این اشخاص فساد مالی است. اگر با فرض فساد مالی پیش رویم، این سوال مطرح می‌شود که این تعداد نماینده فاسد و رشوه‌بگیر چرا تاکنون در مجلس مانده‌اند؟ به بیان دیگر، برای کاندیداتوری در انتخابات، فساد مالی مشکل‌ساز است اما در فعالیت به‌عنوان نماینده مجلس، آن هم برای دفاع از حقوق مردم که از اساسی‌ترین وظایف هر نماینده‌ای است، رشوه و رانت‌خواری مساله مهمی نیست!

روندی که شورای نگهبان در هفته‌های اخیر اتخاذ کرده بیش از پیش بیانگر آن است که اعضای آن درصددند تنها قدرت ولی فقیه حفظ شود و مجلس یازدهم به‌طور کامل در اختیار بیت رهبری و نهادهای همسو، چون سپاه پاسداران، قرار گیرد. از این‌رو، می‌توان این شورا را پاسدار ولی فقیه و شورای نگهبان قدرت او نامید.

ادامه روند توجیه‌ناپذیر و جانبدارانه شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ گسترده نامزدهای انتخاباتی باعث شد تا حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی، با اشاره به سخنانش درباره تهدید رکن جمهوریت نظام و تبدیل انتخابات به تشریفات و انتصابات، از او بخواهد با توجه به اصل ۵۹ قانون اساسی، نسبت به برگزاری همه‌پرسی اقدام کند، رفراندومی در مورد نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی و نظارت استصوابی.

تحریم، تنها اولویت برای اصلاح استبداد 

«نه به انتخابات» اگرچه یگانه راه نجات از حکومت تمامیت‌خواه ولایت فقیه نیست، در دراز‌مدت می‌تواند گامی در رهایی از استبداد باشد. با وجود این‌که شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان اعلام کرد که در تهران فهرستی برای انتخابات مجلس ارائه نخواهد کرد، اما اصلاح‌طلبان می‌گویند تحریم مطرح نیست، چرا که همه آنان در انتخابات شرکت می‌کنند و رای می‌دهند اما احتمالا برخی از احزاب این جریان فهرستی ارائه نمی‌کنند. به‌رغم این‌که شورای نگهبان فقط ۴۰ تن از فهرست ۶۴۰ نفره اصلاح‌طلبان را تایید صلاحیت کرده است، آنان هنوز در اندیشه اصلاح حاکمیت‌اند. از این‌رو، کماکان در انتخابات مجلسی شرکت خواهند کرد که پیشاپیش آرایش یکدست و هماهنگی‌اش با ولایت فقیه قطعی است.

در چنین شرایطی، تحریم انتخابات بنا به دلایلی که در ادامه می‌آید، تنها چاره کار است.

۱) «نه» به انتخابات مجلس یازدهم بعد از به خاک و خون کشیدن مردمی که برای دغدغه نان، در آبان‌ماه به خیابان‌ها سرازیر شدند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این سرکوب سهمگین ثابت کرد که مجلس اساسا هیچ نقشی در جلوگیری از تضییع حقوق مردم ندارد. پیام نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، از زندان مبنی بر این‌که به حرمت خون کشته‌شدگان آبان نباید رای داد، در همین راستاست.

۲) تراژدی سقوط هواپیمای اوکراینی و دروغگویی مسئولان هرچند بار دیگر نشان داد که نظام چقدر در برابر جان شهروندانش سهل‌انگار است، از سوی دیگر، بیانگر ناتوانی نمایندگان مجلس در پیگیری امری حیاتی و بدیهی‌ترین حقوق مردم بود.

۳) تصویب نشدن دو لایحه از چهار لایحه مربوط به اف.ای.تی.اف نیز نشان داد که جایگاه مجلس در پیگیری منافع ملی تا چه حد نازل است، در حالی‌که بسیاری از نمایندگان کنونی، همصدا با دولت، مدت‌ها تلاش کردند تا از مانع شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کنند. ناتوانی مجلس در مداخله در مورد گزینه مذاکره ایران با آمریکا نیز مصداق دیگری از جایگاه کم‌اثر مجلس است.

۴) رد صلاحیت گسترده و بی‌سابقه نامزدهای مجلس یازدهم در فرایند نظارت استصوابی نشان داد که حکومت صرفا درصدد تشکیل نهادی یکدست تحت امر رهبری و جناح‌های قدرت نزدیک به آن است، نه مجلس نمایندگان. بنابراین، مشارکت مردم در انتصابات اسفند‌ماه موضوعیت ندارد.

با آنچه در بالا آمد، سخن خامنه‌ای مبنی بر این‌که «ممکن است کسی از بنده خوشش نیاید، اما اگر ایران را دوست دارد، باید پای صندوق رای بیاید» صرفا فریبی برای بهره‌برداری از حس ملی‌گرایی مردم است.