کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارش کامل خود درباره حادثه معدن زمستان یورت را منتشر کرد.

در بخشی از گزارش این کمیسیون آمده است :«هواساز موجود در معدن که در دهانه تونل نصب شده بود و همچنین لودر مخصوص تونل، در معدن موجود نبوده و پس از حادثه به محل آورده شده است».

در این گزارش آمده است: «با توجه به این‌که تا زمان بازگشایی تونل و تعریض دویل K3 (که در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت) امکان اظهارنظر قطعی میسر نمی‌باشد ، لیکن علل حادثه بر اساس گزارش اولیه کمیته حقیقت یاب و بررسی های هیات اعزامی، به شرح ذیل می باشد :

• عدم کفایت تهویه طبیعی موجود، با توجه به تغییر فصل و یا ریزش احتمالی در دویل انتهایی رابط تونل دو به یک
   

• تجمع احتمالی گاز در منطقه انفجار به دلیل عدم کفایت تهویه ، حبس گاز در فضای تخریبی به جا مانده ناشی از استخراج در محل انفجار و همچنین وجود گرد زغال که در محیط عمده معادن زغال وجود دارد.
   

• منبع جرقه احتمالا باطری حمل شده به داخل تونل می باشد که برخلاف مقررات برای روشن کردن لکوموتیو از کار افتاده در نزدیک انتهای تونل استفاده شده است ، در عین حال دیگر منابع تولید جرقه به ویژه لکوموتیو مدفون زیر آوار قابل بررسی است.
   

• لازم است به مجرد اتمام آواربرداری و باز شدن تونل اصلی و تعریض مقطع دویل، گروه کارشناسی ضمن مجدداً بازدید مجدد میدانی از معدن ، نظریه نهایی جهت اقدامات بعدی اعلام نماید.
   

• با توجه به مجموع بررسی‌های صورت گرفته، عامل اصلی حادثه انفجار ناشی از گاز جمع شده در مقطعی از تونل بوده است. شایان ذکر است که تا زمان تهیه گزارش منشاء قطعی ایجاد جرقه شناسایی نشده است . همچنین میزان قصور کارفرما، پیمانکار، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در این حادثه و انجام وظایف خود قابل بررسی و توجه است که امری فنی بوده و منوط به نظریه کارشناسان رسمی دادگستری و بررسی دقیق قضایی است.
   

• مطابق بند (چ) ماده 2 قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1379 و اصلاحات بعدی آن، "وضع مقررات به منظور اطمینان از رعایت اصول ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، حفظ محیط زیست، صرفه اقتصادی و نظارت بر اجرای آن" و بند (پ) ماده 14 قانون مذکور، "نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های معدنی غیر دولتی در حوزه استان و معرفی متخلفان به مراجع قانونی ذی‌صلاح" از اهداف و وظایف نظام مهندسی معدن می‌باشد، لذا متاسفانه کوتاهی نظام مهندسی معدن در انجام وظایف خود مشهود است. بعلاوه همزمانی مسئولیت مدیر معدن به عنوان مسئول فنی معدن نیز مزید بر علت گردیده و مانع نظارت کافی بر اصول فنی حاکم بر معدن شده است.

معدن به لحاظ حقوقی وابسته به  شرکت‌های سهامی عام بوده و تحت عنوان «شرکت صنعتی معدنی شمال شرق شاهرود» در دفتر ثبت شرکت‌ها ثبت و در بورس اوراق بهادار نیز پذیرفته شده است. مطابق آخرین آمار بورسی، وضعیت سهامداران حقوقی شرکت به شرح ذیل می‌باشد:
شرکت توسعه معادن روی ایران- ۱۷.۷۵ درصد
شرکت فرآوری زغالسنگ پرورده طبس- سهامی خاص ۵۰۲ درصد
شرکت کالسمین- سهامی عام ۳.۸۹ درصد
شرکت تکادو- سهامی عام ۳.۳۸ درصد
شرکت مهندسی و تحقیقانی فلزات غیر آهنی۱.۴۱ درصد
شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی- سهامی خاص ۱.۲۹درصد
شرکت معدنکاران انگوران- سهامی خاص ۱.۰۵ درصد
سایر سهامداران حقیقی ۶۶.۰۳ درصد.

با توجه به اینکه اکثر سهام شخصیت‌های حقوقی فوق الذکر به صورت مستقیم وغیرمستقیم متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان بوده و سهامداران حقیقی شامل بازنشستگان صنعت زغال هستند و عملا نماینده ای در هیات مدیره ندارند، اکثر اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل توسط شرکت سرمایه‌گذاری مهر ایرانیان تعیین می‌شود و عملا مدیریت معدن در اختیار شرکت فوق الذکر است.
محل استقرار مدیرعامل و دفتر مرکزی معدن و دفاتر مالی در شهرستان شاهرود و مدیر معدن همزمان مسئول فنی معدن نیز می‌باشد.

ظهر روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت انفجاری در معدن زغال سنگ یورت واقع در آزاد شهر رخ داد که منجر به کشته‌شدن جمع زیادی از کارگران معدن‌ شد. بر اساس گزارش‌های اولیه در این حادثه تعدادی از کارگران مصدوم و حدود ۵۰ نفر در معدن محبوس شدند. در همان ساعات ابتدایی برخی از معدن‌کاران توانستند جان خود و همکارانشان را نجات دهند . این حادثه  ۴۳ نفر کشته برجای گذاشت .
با وقوع این انفجار،‌به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  فعالیت‌های معدن زغال سنگ زمستان یورت شهرستان آزادشهر به مدت ۶ ماه به منظور بررسی کارشناسانه علت حادثه انفجار و تجهیز و ایمن سازی آن‌را  تعطیل اعلام کرد.

در سالهای اخیر حوادث متعددی در معادن ایران به ویژه معادن کرمان رخ داده است. آمار می‌گوید: « تنها در فاصله سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ بیش از ۳۰ معدنچی در حوادث معدن جان خود را از دست دادند که علت اصلی این تلفات نبود خدمات اضطراری کافی در مناطق نزدیک به معادن عنوان شده است».