في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وفي جلسة التصويت بالثقة، أعلن رضا رحماني أمام البرلمان أن برنامجه "الأهم" هو "إدارة العقوبات".

كما تحدث عن "57 برنامجًا تنفيذيًا ومشروعًا تشغيليًا" لـ"استراتيجية الصناعة". وشدد على أنه في مجال عمله "لن يكون للفساد، وخاصة الفساد المنظم، أي معنى".

ولكن قبل أن تتحقق هذه القائمة الطويلة من خطط رضا رحماني، تم التخلي عنها نهائيًا مع إقالته أمس الاثنين.

يُذكر أنه مع رحيل محمد شريعتمداري من وزارة الصناعة إلى وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية تم ترشيح رضا رحماني للجلوس على كرسي وزارة الصناعة والمناجم والتجارة وحصل على ثقة البرلمان.

وعلى الرغم من أنه كان لديه منذ البداية خصوم ومنتقدون يعتقدون أنه لا يملك ما يكفي من القوة والخبرة لوزارة بسعة وأهمية وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، لكنه أدار دفة الصناعة والمناجم والتجارة في إيران منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 إلى مايو (أيار) 2020.

العزل.. أسلوب غير مألوف

قرر حسن روحاني تعيين حسين مدرس خياباني وزيرًا بالوكالة لوزارة الصناعة، دون أن ترد أنباء عن سبب مغادرة رضا رحماني لكرسي هذه الوزارة.

وبناءً على ذلك، ينبغي اعتبار رحيل رحماني "عزلاً"، وفي هذه الحالة فهو أول وزير في حكومة روحاني يغادر الحكومة، ليس من خلال الاستقالة أو استجواب البرلمان أو نهاية فترة الحكومة.

لكن ما سبب هذا العزل وكسر عادة حسن روحاني في تغيير الحكومة؟ لعل المرسوم الذي أصدره حسن روحاني بتعيين وزير بالوكالة لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة، وتوقعاته من حسين مدرس خياباني، يمكن أن يوفر أدلة على إقالة رضا رحماني.

تتلخص مطالب وتوقعات الرئيس الإيراني من الوزير الجديد لوزارة الصناعة في 5 محاور:

- إدارة السوق وتوريد السلع الأساسية

- تنظيم أسعار السيارات

- إزالة الحواجز أمام الإنتاج وتعميق الإنتاج المحلي

- المساعدة في تنمية الصادرات غير النفطية

- تحسين بيئة الأعمال

مع أخذ ذلك في الاعتبار، يمكن استنتاج أن أداء رضا رحماني في هذه المجالات الخمسة لم يجذب انتباه رئيس الحكومة، واضطر إلى إقالة وزيره.

خريف متتالٍ للصناعة والتعدين

تُظهر دراسة تقرير مركز الإحصاء الإيراني حول تطورات الاقتصاد الكلي في إيران أن العمل في قطاع الصناعة والتعدين سجل فشلا.

وشهد قطاع الصناعة نموًا سلبيًا لسبعة مواسم متتالية من ربيع عام 2018 إلى خريف العام نفسه، وأحدث تقرير صدر من مركز الإحصاء الإيراني يتناول هذه الفترة الزمنية.

هذا ولم يكن قطاع التعدين في وضع أفضل، ومنذ خريف عام 2018 إلى خريف عام 2019. كان أداؤه سلبيًا لخمسة مواسم متتالية.

أيضًا، يظهر سجل الإنتاج الصناعي في عام 2018 أنه من بين 44 صناعة مختارة، انخفض أداء الإنتاج في 27 صناعة.

وفي عام 2019، تحسن هذا السجل، حيث تظهر الإحصاءات الأولية حول إنتاج سلع صناعية مختارة أنه من بين 41 صناعة مختارة، انخفض إنتاج سلع مختارة في أكثر من 10 مجالات صناعية.

لكن الانخفاض حدث في إنتاج السلع المهمة، فانخفض إنتاج السيارات الشخصية بنسبة 14.5 في المائة عام 2019 مقارنة بالعام السابق.

كما انخفض إنتاج "الحافلات والباصات الصغيرة" بنحو 46 في المائة عام 2019 مقارنة بإنتاج هذه المجموعة الصناعية.

وكان الوضع أسوأ في إنتاج "الشاحنات والشاحنات الصغيرة والساحبات"، ففي العام الماضي انخفض إنتاج هذه المجموعة الصناعية بأكثر من 55 في المائة مقارنة بعام 2018.

يمكن أن يكون هذا السجل لتصنيع السيارات جزءًا من حل لغز اضطراب سوق السيارات في الأيام الأخيرة.

دخان شركات صناعة السيارات يفقأ عين الوزير

كان رضا رحماني قد تعرض لمزيد من الضغوط في ربيع العام الماضي (2019) وذلك من أجل تقديم استقالته أو استجوابه أمام البرلمان.

يشار إلى أن سبب هذه الضغوط هو عجز وزارة الصناعة والتعدين والتجارة في السيطرة على الأسواق، من بينها أسواق السيارات التي شهدت تقلبات كثيرة في وقت سابق، تمامًا مثل الوقت الراهن.

رحماني نجا من تلك الورطة، ولكن قفزة الأسعار في سوق السيارات خلال الأيام الأخيرة أصبحت مرة أخرى موضع اهتمام وسائل الإعلام المحلية.

وقد أدى الارتفاع الحاد في أسعار السيارات إلى أن يعقد رضا رحماني، أمس الاثنين، لقاء مع رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي.

وأفاد المركز الإعلامي التابع للسلطة القضائية بأن رئيسي أشار خلال اللقاء المذكور إلى "ارتفاع أسعار السيارات المنتجة محليًا بشكل غير منطقي"، قائلا: "يجب أن لا يواجه الشعب مشاكل جديدة أبدًا".

وبعد ساعات من هذا اللقاء، احتل خبر إقالة رحماني من منصبه، صدارة عناوين الأخبار.

وعلى هذا الأساس، قد تكون إقالة وزير الصناعة مرتبطة بقضية تقلبات أسعار سوق السيارات.

والفساد أيضًا

ولكن سهام الانتقادات الموجهة إلى وزير الصناعة والتعدين والتجارة، لا تقتصر على تقلبات أسواق السيارات، فقبل عام، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي شوائب من الفساد بين المستشارين وكبار المديرين في وزارة الصناعة الإيرانية، وهو ما تناقض مع ادعاءات وخطط رحماني لمواجهة الفساد التي طرحها خلال اجتماع كسب الثقة.

وفي الأسابيع الأخيرة أيضًا، وخلال ذروة جائحة كورونا في إيران، بعث وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، برسالة إلى رضا رحماني، كشف خلالها عن عجز وزارة الصناعة في توفير المعدات اللازمة لمكافحة كورونا، مثل الكمامات، وانتقد نمكي عدم وفاء وزير الصناعة والتعدين والتجارة بوعوده في توفير هذه المستلزمات الصحية.

كواليس هذه الإقالة

لإقالات الوزراء كواليس أخرى أيضًا، إحداها ما كشف عنه البرلماني الإيراني، أحمد أمير آبادي فراهاني، في تغريدة له على "تويتر".

ووجه هذا البرلماني الإيراني خطابه إلى الشعب الإيراني، قائلا: "أيها الشعب العزيز، اعلموا أن السيد روحاني لم يقل وزير الصناعة، السيد رحماني، من أجل مشاكلكم أو من أجل أسعار السيارات؛ ففي يوم الأربعاء، تم إبلاغ رحماني بأنه إذا لم يصوت البرلمان لصالح وزارة التجارة، فيجب عليه تقديم استقالته.. لم يرضخ الوزير للاستقالة، وبالتالي تمت إقالته".

يشار إلى أن هذا البرلماني الإيراني وفي تغريدته هذه، يشير إلى قرار البرلمانيين، أول من أمس الأحد، حيث لم يصوتوا لصالح فصل وزارة الصناعة والتعدين والتجارة وتشكيل "وزارة التجارة والخدمات التجارية".

وقبل يوليو (تموز) عام 2011. كانت وزارة الصناعة والتعدين، ووزارة التجارة، كانتا وزارتين منفصلتين، تم دمجهما آنذاك بتصويت البرلمانيين الإيرانيين.

أما الآن، وبعد التجربة الفاشلة عن ذلك الاندماج، وكثرة المهام الموكلة لوزارة الصناعة والتعدين والتجارة، والتي جعلت وضع السياسات والرقابة مستحيلا، عمليًا، حيث قررت الحكومة مرارًا، الفصل بين الوزارتين ولم تفلح في هذه المهمة حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن موضوع تفكيك وزارة الصناعة وتقسيمها إلى وزارتين منفصلتين وفصل قسم التجارة عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، راح ضحيته المساعد في وزارة الصناعة للشؤون القانونية والبرلمان، شريف حسيني، الذي يعد من المعارضين لموضوع الفصل، وقد تمت إقالته من منصبه.

ونشر موقع "اعتماد أونلاين" صورة لرسالة يقال إنها رسالة رضا رحماني، الوزير السابق للصناعة الإيرانية، الرسالة التي تفيد بأن محمود واعظي، مدير مكتب حسن روحاني، أجرى اتصالا مع رحماني، قبل طرح مشروع تشكيل وزارة التجارة في البرلمان. وقال إنه سيتم طرده، إذا لم يحظ هذا المشروع بالأصوات الكافية.

وبناء على الرسالة المذكورة، طلب واعظي من رحماني الحصول على موافقة البرلمانيين الناطقين باللغة الأذرية للإدلاء بالأصوات الموافقة على المشروع، عبر استخدام اللوبي.

يشار إلى أن رحماني من أهالي مدينة مرند التابعة لمحافظة أذربيجان الشرقية، وقد ناب عن مدينة تبريز لثلاث دورات في البرلمان الإيراني.

وعلى هذا الأساس، ينبغي اعتبار معارضة رحماني لمشروع تشكيل وزارة التجارة وعجزه عن الحصول على موافقة البرلمانيين من أجل التصويب لصالح المشروع، السبب الرئيسي لإقالته من الحكومة.

وبالطبع، ليس من المستبعد أن يعارض وزير الصناعة السابق شخصيًا تقليص نطاق نشاطاته وصلاحياته، ولا سيما مجال التجارة والأعمال، وهو المجال الذي يعتبر الأكثر ربحًا من مجال الصناعة، والعمل إلى جانب الكثير من الشركات النشطة في مجال الاستيراد وتنظيم السوق.

وفي الوقت نفسه، إذا تم تأكيد صحة رسالة رحماني حول دور واعظي في إقالته من الحكومة، فستأخذ الأساطير والقصص التي تفيد بقدرة ودور ونفوذ واعظي في الحكومة الإيرانية، طابعًا حقيقيًا.

وفيما يخص العلاقات المعقدة في حكومة روحاني، يجب أن يشار إلى أن منتقدي رضا رحماني، كانوا يعتبرونه مطيعًا لمحمود واعظي ومدعومًا منه. أما الآن وكما كتب وزير الصناعة السابق فقد أصبح ضحية واعظي.

لا معجزة هناك

تمت إقامة رحماني من وزارة الصناعة الإيرانية بسجل ضعيف، ولكن السؤال المهم الموجه لنشطاء الصناعة والتعدين والتجارة هو: هل ستتم حلحلة مشاكل هذا القطاع برحيل رحماني وتعيين شخص آخر في منصبه؟

لا يمكن إنكار هذه الحقيقة في أن إدارة الأفراد وقدراتهم المختلفة وخبراتهم وتخصصاتهم من شأنه أن يعزز أو يؤدي إلى تقليص حجم المكانة القانونية لقطاع ما، بما في ذلك وزارة الصناعة.

ولا شك أن المشاكل السائدة في قسم الإنتاج الصناعي، والتعدين والتجارة هي مشاكل هيكلية ناشئة عن بيئة الاقتصاد الكلي وتتطلب تعديلات هيكلية في مجالات أعلى من الاقتصاد، من أجل حلحلتها. 

إن التعديلات في المجالات التي تشكل السياسة الداخلية والخارجية، جانبا منها، وتشكل التغييرات الهيكلية القانونية والاقتصادية، وحتى الثقافية والاجتماعية، جانبا آخر منها، لن يكون للتعديل على المستوى الوزاري تأثير ملحوظ عليها، ولا على العوائق الموجودة.