أصدرت محمكة الثورة الإيرانية  أحكامًا بالسجن والنفي بحق عدد من الموقعين على بيان تنحية المرشد الأعلى، علي خامنئي.

أفاد محمد حسين أقاسي، محامي عدد من الموقعين على بيان النشطاء الـ14 المطالبين باستقالة المرشد علي خامنئي، أن محكمة الثورة في مشهد، شرقي إيران، حكمت على الموقعين على هذا البيان بأحكام مختلفة تراوحت بين النفي خارج مدنهم، والسجن مدد مختلفة بين 6 و26 سنة، بالإضافة إلى المنع من السفر.

تم الحكم على هاشم خاستار، العضو بهيئة إدارة جمعية المعلمين في مشهد، بالسجن 16 عامًا، والنفي ثلاث سنوات إلى نيكشهر في محافظة سيستان وبلوشستان، فضلاً عن حظر سفره خارج البلاد ثلاث سنوات. 

كما تم الحكم على محمد نوري زاد، الصحفي والمخرج، بالسجن 15 عامًا والنفي ثلاث سنوات في مدينة إيذج بمحافظة خوزستان، وحظر سفره خارج البلاد ثلاث سنوات.

من ضمن المحكومين أيضًا عبد الرسول مرتضوي، أحد معوقي الحرب العراقية-الإيرانية، وتم الحكم عليه بالسجن 26 عامًا.

كذلك تم الحكم على آخرين ممن وقعوا على البيان، من ضمنهم فاطمة ومحمد حسين سبهري، بـ6 سنوات سجنًا لكل منهما.

في بيان صدر في يونيو (حزيران)، دعا 14 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا، المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إلى الاستقالة، وقالوا: "إن التاريخ المروع على مدى السنوات الأربعين الماضية يُظهر أنه لا توجد أي إرادة للإجابة على الشعب الإيراني".

أضاف الموقعون في بيانهم: "يصر النظام الحاكم على عدم إصلاحه وعلى استبداده الفردي".

الموقعون على هذا البيان من الناشطين والسجناء السياسيين والفنانين وأساتذة الجامعات، وهم: محمد نوري ‌زاد، ووالرئيس الأسبق لجامعة طهران محمد ملكي، وهاشم خاستار، وجوهر عشقي، وعباس واحدیان‌ شاهرودي، وحوریه فرج ‌زادة، وکمال جعفري ‌یزدي، ومحمد مهدوي فر، وجواد لعل‌ محمدي، ومحمد رضا بیات، ومحمد کریم ‌بیكي.

بعد تداول البيان المطالب بتنحي المرشد، على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، اعتقلت قوات الأمن الإيرانية عددًا من الموقعين عليه، في تجمُّع أمام محكمة الثورة بمدينة مشهد في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.

في الصدد نفسه، كانت 14 ناشطة إيرانية قد وقَّعن على بيان مشابه، طالبن فيه بتنحي المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وإعداد دستور جديد لمرحلة ما بعد سقوط النظام الإيراني.

ذكرت الناشطات أن "أربعة عقود من هذه الثيوقراطية قد قضت على حقوق نصف سكان البلاد أي النساء، ولذا يجب أن تتسع الحركة المدنية السلمية؛ من أجل التخلص من هذا النظام المعادي للمرأة".

قالت الناشطات إن "استبداد النظام وعدم المسؤولية من أهم أسباب مشاكل البلاد والفوضى المنتشرة، ولذا يجب على المرشد علي خامنئي أن يتنحى عن السلطة وأن يتم تغيير الدستور".

يُذكر أن محاكم الثورة الإسلامية بإيران، تأسست بُعيد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979. وبعد مضي 4 عقود منذ الثورة، ما زالت هذه المحاكم  تمارس عملها وتحاكم المعارضين والناشطين السياسيين الذين عادة ما تصفهم بـ"أعداء الثورة". 

تصدر محاكم الثورة أحكاماً مشددةً قاسية، في ظروف تعتبرها مؤسسات حقوقية دولية لا ترتقي إلى مستوى المحاكمات العادلة.